(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) أقر مجلس الاتحاد الأوروبي قيودا على أشخاص وكيانات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن "المجلس فرض اليوم إجراءات تقييدية على شخصين مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وثلاث كيانات متورطة في خرق حظر السلاح الأممي المفروض على ليبيا".
وتابع أن المستهدفين بالعقوبات الجديدة، والتي لم تشر لهويتهم، "سوف يضافون لقائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للقيود المتصلة بالنزاع في ليبيا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للكيانات، كما يحظر على الأشخاص من الاتحاد الأوروبي توفير التمويل لهؤلاء المدرجين في القائمة".
وأوضح أن القائمة صارت تضمن 17 شخصا يخضعون لحظر السفر، و21 شخصا و19 كيانا جمدت أصولهم.
يذكر أن بعثة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي (إيريني) في البحر المتوسط أنشئت لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح في 2011 لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن التدخل الأجنبي وانتهاكات حظر السلاح مستمرة من قبل دول خارجية تدعم كلا من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ،الموالي للبرلمان المنتخب في الشرق، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب بقيادة فايز السراج.
