المجلس الأعلى للدولة الليبية يطالب بالتحقيق في اتفاق فتح موانئ النفط بين معيتيق وحفتر

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه اتفاق فتح موانئ النفط بين نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء، أحمد معيتيق، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مطالبًا حكومة الوفاق بفتح تحقيق في تلك الواقعة.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان، اليوم الأحد إنه "بالنظر إلى المعلومات والبيانات المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة بشأن اتفاق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء السيد/ أحمد عمر معيتيق مع الجهة غير الشرعية المسيطرة على حقول الحقول والموانئ النفطية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر"​​​.

وأضاف "نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها"، مؤكدًا "وعليه، يطلب منكم (حكومة الوفاق) فتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء وإحالة صورة من نتائج التحقيق إلينا لاتخاذ الإجراء المناسب حياله".

والجمعة الماضية أعلن كل من حفتر ومعيتيق الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

 وبحسب بيان صادر عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فإن استئناف إنتاج النفط سيكون لمدة شهر واحد، وأشار البيان إلى أن الحوار الليبي - الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من معيتيق، إذ اتفق المتحاورون على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.

وتنقسم ليبيا ومؤسساتها بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وبين الجيش الوطني بقيادة حفتر، وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/ إبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، والجمعة أعلن حفتر استئناف إنتاج النفط.