(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2020ء) أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 أيلول/سبتمبر الجاري، وان أي إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون غير قانوني.
وقال البيان: "حاولت الولايات المتحدة منذ 30 يومًا، إطلاق بما يسمى بـ" آلية" تسمح لأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف ضد إيران، التي تم رفعها في عام 2015 وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. تذكر فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن الولايات المتحدة بانسحابها من من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018، لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي فإن مشروع الولايات المتحدة الذي تم طرحه في مجلس الأمن الدولي، لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني. وبالتالي أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون ب
وأضاف البيان: " نواصل الاسترشاد بهدف الحفاظ على سلطة ونزاهة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونواصل الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي من خلاله تمت الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015. لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وسنواصل القيام بذلك ".
