(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 سبتمبر 2020ء) أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العقوبات الأميركية الأحادية الجانب لن تؤثر على شراء طهران أسلحة من الصين وروسيا، لافتًا إلى أنه يمكن حاليًا تلبية احتياجات بلاده من الأسلحة من روسيا والصين.
وقال ظريف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اليوم السبت "لا نعتقد أن العقوبات أحادية الجانب الأميركية ستؤثر على شرائنا في المستقبل أسلحة من الصين وروسيا".
وأضاف "نحن نمتلك اكتفاء ذاتي في العديد من مجالات الدفاع ويمكننا التصدير.. و من الآن فصاعدًا، يمكننا تلبية احتياجاتنا من الأسلحة من دول مثل روسيا والصين التي لها علاقات استراتيجية معنا".
وفي سياق متصل، حذر ظريف من "أي محاولة أميركية جدية لتفتيش السفن الإيرانية، معبترا ذلك بمثابة قرصنة بحرية وحتمًا سيكون هناك رد فعل عليه".
وقال "اميركا صادرت ناقلات نفط تحمل غاز تم شرائه من ايران بشكل قانوني، لكن أي محاولة أميركية جدية لتفتيش السفن الايرانية هو بمثابة قرصنة بحرية وحتماً سيكون هناك رد فعل على ذلك".
كذلك أوضح وزير الخارجية الإيراني إن سياسة بلاده الخارجية قائمة على أساس التعاون دول الجوار والمنطقة "على عكس المملكة العربية السعودية".
وردًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقعد اتفاقا مع طهران خلال أسبوع إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ظريف "على ترامب أن يتوب ويدفع تعويضات انساحبه من الاتفاق النووي ويتعهد لنا أولًا"، مضيفا "الولايات المتحدة لاتستطيع العودة إلى طاولة الاتفاق النووي بهذه السهولة لقد اغتالوا قائدنا واضروا باقتصادنا بمئات المليارات".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "إذا استطاعت الولايات المتحدة تعويض خسائر إيران، فإنها تستطيع العودة إلى طاولة الاتفاق النووي"، مؤكدًا "لدينا الشجاعة للتفاوض ولكننا لا نتحمل عبء الهيمنة".
وصرح ظريف في حديثه للتلفزيون الإيراني، تعليقا على التوجه نحو التطبيع لدى بلدان الخليج مع اسرائيل، أن "بعض دول الجوار تعتقد أنه يمكن لإسرائيل توفير الأمن لها".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "إسرائيل التي لم تتمكن من ضمان أمنها في المواجهة مع حماس والجهاد الإسلامي، لا يمكنها ضمان أمن الإمارات والبحرين".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد اكد يوم الأربعاء الماضي، أن "عدم قدرة الولايات المتحدة على تفعيل "آلية الزناد"، يعد أحد الانتصارات التاريخية العظيمة لإيران".
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس الماضي، على أن الولايات المتحدة ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع كافة العقوبات الأممية المفروضة على طهران. وتشمل العقوبات التي تتحدث عنها واشنطن هذه المرة حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي فشلت إدارة الرئيس ترامب في تمديده في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.
وتقول واشنطن إنها فعلت آلية "الية الزناد" في الاتفاق النووي الإيراني تقضي بمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ولكن باقي أطراف الاتفاق النووي (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، قالوا إنهم لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
