المسماري لسبوتنيك: استقالة السراج لا تمثل أهمية للجيش الليبي ومعركتنا ضد الإرهاب

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 سبتمبر 2020ء) أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أمس، تسليم مهام منصبه إلى الجهة التنفيذية المفترض تشكيلها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لا تعني شيئا بالنسبة للجيش الليبي، لأن "المعركة ليست ضد السراج".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إن "استقالة السراج لا تمثل شيء بالنسبة لنا، لأن معركتنا ليست ضد السراج"​​​.

وأضاف أن الجيش الليبي يخوض معاركه ضد "الإرهاب والميليشيات الإجرامية المسلحة والفوضى الأمنية"، مؤكدًا أن تلك المعركة بدأت قبل ظهور فائز السراج في المشهد الأمني.

وأوضح في الوقت ذاته أن استقالة السراج "ستفقد الميليشيات ستارة يختفون خلفها".

هذا وأعلن السراج أمس، عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة أمس الأربعاء إن "الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، ولقد مددت يدي إلى كل الليبيين من أجل التوافق على حقن الدماء وتشكيل مستقبل ليبيا ولم أقص أحد، فشنت الحروب والحملات الممنهجة تخوينا وتحقيرا وتكفيرا ولقد لقيت في سبيل ذلك أدى كثير وترفعت عنه لمصلحة الشعب الليبي، وعلى هذا الأساس كانت كل تحركاتي".

وأضاف السراج "نحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة، ننظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق، ونشد على يد الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة"، متابعا "لقد أفضت هذه المشاورات الجديدة إلى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة، وتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة".

ودعا لجنة الحوار إلى الإسراع في تشكيل السلطة التنفيذية، وقال "من موقعي ادعو لجنة الحوار وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة أن تضطلع بمسؤولياتها في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعا الانتقال السلمي والسلس للسلطة".

وتابع "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم".