(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 سبتمبر 2020ء) أكد البرلمان الأوروبي على احتمال تجنب أنقرة للعقوبات الأوروبية من خلال الحوار مع اليونان وقبرص، للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، داعيا المجلس الأوروبي إلى التهيؤ لفرض تدابير تقييدية لا تستهدف المواطنين الأتراك أو اللاجئين السوريين في أنقرة.
وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، "يشدد أعضاء البرلمان على أنه لا يمكن تجنب المزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تركيا في حال جلست تركيا على طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع في البحر المتوسط، ويدعون المجلس إلى الاستعداد للمزيد من العقوبات الهادفة ضد أنقرة، ولن لهذه التدابير تأثيرا سلبيا على المواطنين أو اللاجئين المقيمين في البلاد."
وأضاف البيان،" ودعا البرلمان الأوروبي جميع الأطراف ذات الصلة بنزاع البحر المتوسط، وخاصة تركيا، إلى الالتزام بخفض التصعيد بشكل عاجل من خلال سحب قواتها العسكرية من المنطقة. كما رحب أعضاء البرلمان بقرار أنقرة بسحب إحدى سفنها الاستكشافية من اليونان، وهي خطوة أولى نحو تخفيف التوترات. "
وأدان البيان الصحفي على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، "عزم تركيا تمديد فترة خدمة سفينة حفر أخرى. وأعرب البرلمان عن قلقه الشديد بشأن الوضع الحالي للعلاقات الأوروبية التركية، والتي تتأثر بشكل خطير بالوضع السيئ لحقوق الإنسان في أنقرة وتراجع الديمقراطية وسيادة القانون."
ويذكر أن تركيا قد أنهت عمل سفينة أورتش ريس قبالة سواحل اليونان، فيما مددت عمل سفينة التنقيب يافوز قبالة سواحل قبرص اليونانية، وتأتي هذه الخطوة وسط توترات قائمة بين أنقرة واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز. إذ تنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.
