هانوفر (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 سبتمبر 2020ء) أصدرت القمة العالمية للصناعة والتصنيع توصيات مجموعات العمل لدورتها الثالثة الافتراضية التي عقدت يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، تحت عنوان " العولمة المحلية : نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية ".
وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة ومؤسسات التمويل وكبار رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
وأكدت مجموعة عمل مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الأساسية الداعمة للتنمية المستدامة، ولا شك أن صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي سيلعب دورًا بالغ الأهمية في تحقيق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والرفاهية، ويساهم القطاع الصناعي بدور أساسي في توليد الدخل، وتوفير فرص العمل وموارد العيش للسكان، والحدّ من الفقر، وزيادة القدرة التنافسية.
ووفقًا للمداولات التي جرت خلال الجلسات الافتراضية للقمة العالمية للصناعة التصنيع والتصنيع العالمية 2020، فإن مجموعة العمل تهدف إلى تفعيل توصياتها وتحويلها إلى إجراءات حقيقية، بما فيها - على سبيل المثال لا الحصر- التوصيات المتعلقة بالسياسات، والمعايير، والشراكات الجديدة ومبادرات التعاون التقني والتي تتمثل في الآتي : - أن تكون التنمية الصناعية شاملة ومستدامة، وأن تستفيد من تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأن تعزز من إمكانات وقدرات المؤسسات الحكومية وهياكل الحوكمة.
وتدرك مجموعة عمل مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام الحاجة إلى تصميم وتطوير مؤشر جديد لقياس التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يغطي جميع جوانب هذه التنمية، ويساهم في مراقبة الأداء وتوجيه صانعي السياسات والشركات والقوى العاملة في القطاع الصناعي.
كما تدعو مجموعة العمل إلى تبني إطار واضح لمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام لضمان أن يقوم المؤشر بقياس ما وضع لقياسه، وأن يساهم في دعم جهود الدول النامية للارتقاء بمستويات التنمية بصورة أكثر فعالية وكفاءة، كما يجب أن يتم تحديد القيمة المضافة التي سيوفرها المؤشر /بالمقارنة مع مؤشرات أخرى/، وأن يوفر أدلة موثوقة لقياس الأوضاع الحالية والتقدم وتعزيز الاستثمار المؤثر وتقديم توصيات لصناع القرار لوضع السياسات الفعالة التي تدعم تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
ويتطلب تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مشاركة وتعاون جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك جهات صنع القرار والهيئات الإقليمية ورجال الأعمال والمبتكرين والشركات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر وغير مباشر في الإنتاج الصناعي، وحيث أن مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام لا يقوم بقياس كل هذه الجهات، على الأقل في البداية، إلا أنه سيساهم في توفير إطار عام يوفق بينها، ومن شأن هذا الإطار أن يسمح بمواءمة القياسات على مستوى الشركات والدول والمساهمة في قياس مؤشر الأداء الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما تتطلب التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الصناعي اتباع نهج تعاوني متعدد التخصصات، وتلتزم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بصفتها الجهة المشرفة على مؤشرات أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع بتقديم الدعم خلال المرحلة الأولى لفريق العمل المعني بمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لبناء المؤشر الجديد وضمان توفير شبكة الشراكات والخبراء من مختلف المجالات التي يحتاج إلى توظيفها.
وأكدت خلاصة التوصيات أن مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام يضطلع بدورٍ محوري في الحد من الفقر وتحسين نمط الحياة، ويحتاج صانعو السياسات وقادة القطاع الصناعي إلى مراقبة المؤشر باستمرار في جميع جوانبه وأبعاده، وتحديد ما فيه من الثغرات ومجالات التحسين المقترحة، وتسليط الضوء على السياسات الفعالة وقصص النجاح.
ويمكن أن يساهم المؤشر الجديد المقترح في تحقيق ذلك، وتستدعي الأفكار والتحديات العديدة التي جرت مناقشتها اتباع نهج متعدد التخصصات، يشمل مجموعةً من الخبراء من مختلف المجالات، وستسعى مجموعة العمل إلى تحقيق ذلك.
وقدمت مجموعة عمل "المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي" توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمؤسسات الصناعية يكون لها أثر إيجابي على أمن وسلامة القوى العاملة، ولا يعتبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مهمة سهلة، حيث يجب أن يتم توظيفها بشكل يضمن أمن وسلامة القوى العاملة ويستفيد من التجارب والخبرات المشتركة لخبراء السلامة ومطوري التكنولوجيا والشركات المبتكرة والهيئات المنظمة للسلامة.
واقترحت مجموعة العمل أن تتولى "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" و"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/"، ومؤسسة "لويدز ربجستر"، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الصناعية، مهمة تأسيس وإطلاق "المبادرة العالمية لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي"، وجرت التوصية بالإجراءات المشتركة الآتية لدراستها وإخضاعها لمزيد من البحث والتي تتمثل في الآتي:- يشكل ضمان سلامة القوى العاملة والبيئة والمواقع الصناعية هدفاً مشتركاً حددته مجموعة العمل، والتي ستعتبر هذا الجانب هدفها الأساسي في جلساتها المقبلة، ويجب أن تكون السلامة على رأس قائمة الأولويات عند توظيف أية تقنية حديثة، وستعمل مجموعة العمل على النُّظُم والبروتوكولات التي يمكن استخدامها وبصورة موحدة ومتجانسة داخل الشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز سلامة القوى العاملة والبيئة على الصعيد العالمي، وكذلك مساعدة العاملين في اعتماد نماذج جديدة للعمل والتعاون.
كما حددت مجموعة العمل العديد من الفئات الفرعية في مواضيع السلامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستقوم المجموعة بتنظيم ورش عمل خاصة لكل منها لتعزيز الحوار والمساعدة في إيجاد توافق في الآراء بشأن أفضل الحلول المتاحة أو تطويرها عند الضرورة .. إنشاء مسارات عمل منفصلة للفئات الفرعية المتعلقة بسلامة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل الأمن السيبراني، والتدريب والتعليم المهني، واللوائح التنظيمية، والمعايير ونقل التكنولوجيا.
يجب تحديد وتقييم التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية المسؤولة عن السلامة الصناعية، ومحاولة تحديث طرق عملها بشكل مستمر، ويتيح استخدام الأدوات الجديدة في الهيئات التنظيمية مزيداً من الشفافية والفعالية في العمل، وفي الوقت ذاته يعزز ثقافة السلامة، وتقترح مجموعة العمل إنشاء منتدى دائم أو مجموعة عمل فرعية يمكن أن يجتمع فيها المنظمون والأوساط الصناعية والأكاديمية بصورة منتظمة لاستعراض العقبات ومشاركة الحلول على نطاق المجتمع الدولي.
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن نماذج عن أفضل الممارسات التي يمكن الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وإتاحتها أمام الشركات في جميع أنحاء العالم، لاسيما للشركات التي تتجه نحو إطلاق مشروعات متخصصة بالتحول الرقمي.
إن التحديات من هذا القبيل يمكن أن تكون تحديات هائلة، ما يعرض سلامة القوى العاملة والبيئة للخطر، ومن خلال اعتماد النماذج الخاصة بأفضل الممارسات، يصبح التحدي المتمثل في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بأمان أسهل بكثير.
يستدعي مستقبل السلامة الصناعية والأمن السيبراني تبني نموذجاً للحوكمة قائماً على الحوار الاجتماعي، تشارك فيه الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وتستند فيه السياسات على الأدلة، وتواكب التطورات العلمية والتقنية، ويتم تنفيذها بشكل فعال، وتتصدى في الوقت نفسه للمخاطر المهنية الجديدة من دون إغفال المخاطر التقليدية التي ستستمر في العديد من الصناعات والدول.
تساعد الأتمتة على إحالة المهام والأعمال عالية الخطورة إلى الآلات بغرض حماية العمالة. ويمكن تحقيق مزيد من التحسينات بسهولة من خلال الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه تولي مهام عديدة مثل التحقق من الامتثال لمعايير السلامة والأمان، والاكتشاف المبكر للأعطال المحتملة في الآلات، وبالتالي حماية السلامة والإنتاجية، وسيعمل فريق العمل على تحديد الحلول التي يمكن توفيرها بسرعة وأمان.
المشاركة عن كثب في وضع المعايير : لقد شكلت المعايير أداة رئيسية للجوانب التقليدية للسلامة. ويجب أن تبقى التقنيات الجديدة وضمان استخدامها الآمن موضع نقاش حول تطوير معايير جديدة للمساعدة في تسريع نشر التدابير المتعلقة بالسلامة على الصعيد العالمي.
توجيه عملية صياغة برامج التدريب الدولية المشتركة لتعليم وتأهيل القوى العاملة الجاهزة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة من خلال التعاون مع معاهد التدريب المهني، والهيئات المسؤولة عن منح الاعتمادات والشهادات ووضع المعايير، والجامعات، والمؤسسات المماثلة حسب الحاجة ..
إن برامج بناء القدرات والكفاءات ضرورية لقطع خطوات مهمة في سبيل تكريس الأمن والسلامة.
ستحدد مجموعة العمل المشروعات التقنية التي يمكن تنفيذها في الشركات الرائدة من خلال شركائها من جهة، ومن خلال التعاون التقني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وأوضحت خلاصة التوصيات توافق جميع الأطراف في مجموعة العمل على الإسهام والمشاركة في مناقشاتها وأنشطتها ومسارات عملها من أجل تحقيق الأهداف المدرجة، ويجب أن تعمل جميع المبادرات وعمليات التعاون المستقبلية وفقاً لأنشطة مجموعة عمل القمة العالمية للصناعة والتصنيع حول السلامة ومستقبل الصناعة على تحقيق هذه الأهداف والتعاون معاً لوضع هذه المبادئ في عين الاعتبار.
وعملت مجموعة عمل تمكين المرأة في القطاع الصناعي لتحقيق ثورة صناعية شاملة ومستدامة على وضع خطة عمل مستقبلية للخطوات العملية الواجب اتخاذها لتمكين المرأة في القطاع الصناعي وتحديد الأهداف التي يتوجب على قادة القطاع الصناعي الالتزام بتحقيقها، بما في ذلك، وضع التوصيات بشأن السياسات العامة والنتائج المتوقعة وتشجيع الشراكات الجديدة ومبادرات التعاون التقني.
وقامت مجموعة عمل تمكين المرأة في القطاع الصناعي بصياغة مجموعة من التوصيات والإجراءات التي من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبخاصة الهدف التاسع والذي يهدف إلى انشاء بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار والتي تتمثل في الاتي:- تسير عملية التحول الرقمي في القطاع الصناعي "والتي يشار إليها غالبًا بالثورة الصناعية الرابعة" بوتيرة غير مسبوقة، وتعتبر واحدة من أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في التنمية الصناعية. وتتمتع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بإمكانات هائلة تجعلها قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة القيمة المضافة وتنويع الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تعزيز الموارد والكفاءة في استخدام الطاقة وفي العمليات الصناعية، بالإضافة إلى آثارها الاجتماعية الإيجابية مثل رفع مستوى السلامة والأمن في مكان العمل وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية.
لتحقيق ثورة صناعية رابعة شاملة ومستدامة يتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي. حيث يساهم التحول الرقمي والأتمتة والتقدم التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي في توفير العديد من الفرص لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي في المستقبل، ولكنها في الوقت نفسه تشكل تحديات كبيرة. وتوصي مجموعة العمل بوضع خطة طويلة الأجل تعزز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وعلى الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن الثورة الصناعية الرابعة زادت من المخاوف المتعلقة بالتأثير سلبًا على مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، فضلاً عن دورها المحتمل في ارتفاع معدل البطالة بين النساء، خاصة وأن الغالبية العظمى من النساء في هذه القطاعات يتعرضن لخطر فقدان وظائفهن نتيجة لعمليات الأتمتة. ولا توجد الكثير من الأبحاث التي توضح العلاقة بين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبين تعرض النساء لمخاطر البطالة، ويرجع ذلك إلى حداثة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وضعف انتشار التحول الرقمي في القطاع الصناعي العالمي. وتوصي مجموعة العمل بتطوير برامج قادرة على أن تلبي متطلبات التعليم العالي.
ويعد تمكين المرأة في القطاع الصناعي أحد أبرز العوامل التي تساهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية للمجتمع، وتسهل اتخاذ قرارات مدروسة والقضاء على العادات الاجتماعية السلبية. وتشير التقديرات إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين قد يعود على الاقتصاد العالمي بفوائد مادية تصل إلى 12 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025. ولذلك، يتوجب بذل كافة الجهود لتمكين المرأة في القطاع الصناعي لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
وتوصي مجموعة العمل بتعزيز الخطاب العام الذي يكرس المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي كوسيلة لتشجيع المزيد من النساء للعمل في القطاع الصناعي.
ويعتمد مستقبل القطاع الصناعي على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يساهم في تحقيق التكافؤ بين الجنسين، لذلك يتوجب صياغة مستقبل القطاع الصناعي بطريقة شاملة تضمن تمكين كافة شرائح المجتمع من الاضطلاع بدور أساسي في مستقبل القطاع.
ولسد الفجوة بين الجنسين في القطاع الصناعي، يتوجب وضع السياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها لقيادة القطاع الصناعي في المستقبل، لا سيما في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. وتوصي المجموعة بتشجيع الابتكار وتوظيف منصات الابتكار المفتوحة للنساء في القطاع الصناعي، في حين أنه من السابق لأوانه الإجابة على سؤال "ما تأثير الثورة الصناعية الرابعة على تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع الصناعي؟" إلا أنه يتوجب اعتماد سياسات صناعية تساهم في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها لقيادة القطاع الصناعي.
وبسبب عدم توافر البحوث التي تدرس تأثير الثورة الصناعية الرابعة على دور المرأة في القطاع الصناعي، يتوجب القيام بالمزيد من الدراسات وعقد الحوارات لتكوين صورة واضحة حول هذه المسألة. وتوصي المجموعة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد.
قررت المجموعة توحيد جهودها للعمل على تعزيز السياسات الصناعية القائمة على الدراسات والتوصيات من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القطاع الصناعي. وتوصي المجموعة بجمع المزيد من البيانات التفصيلية، ولا سيما على المستوى المحلي في الدول النامية والأقل نموًا، لتحديد الأولويات. وستحدد مجموعة العمل المشاريع التقنية التي يمكن للشركات تنفيذها من خلال الشراكات وبرامج التعاون التقني في منظمة "اليونيدو".
وخلصت التوصيات إلى توافق جميع الأطراف في مجموعة العمل على المساهمة في النقاشات والأنشطة المعنية بتحقيق الأهداف المدرجة مؤكدين على توظيف كافة المبادرات المستقبلية لمجموعة العمل لتمكين المرأة في القطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق هذه الأهداف، وعلى أعضائها أن يتعاونوا لتعزيز هذه المبادئ.
