أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 أغسطس 2020ء) أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها أن دولة الإمارات هي وطن التعايش والتسامح والإنسانية وتحرص على مد يدها للمساعدة والعون لكل محتاج في أي مكان في العالم من الأشقاء والأصدقاء لدعمهم ومساعدتهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وسلطت الصحف الضوء على استمرار التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة وإصرارها على زعزعة أمنها واستقرارها وتهديد وحدتها.
فتحت عنوان " الإمارات وطن الإنسانية " .. كتبت صحيفة " البيان " تؤكد الإمارات يوماً بعد آخر، وفعلاً لا قولاً، أنها وطن التعايش والتسامح والإنسانية، فها هي دولتنا تسيّر جسراً جوياً لمساعدة الأشقاء اللبنانيين في محنتهم إثر انفجار مرفأ بيروت والذي جعل 300 ألف شخص بلا مأوى، هذا فضلاً عن آلاف الضحايا والمفقودين والجرحى الذين خلّفهم الانفجار الرهيب، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً.
وتابعت أنه تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان، وخاصة التي يستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات، ضمن خطة استجابة عاجلة، وآخرها طائرة المساعدات التي تحمل 40 طناً من المواد الإغاثية والتي حطّت في بيروت، أمس، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ولفتت إلى أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان، إذ إن القطاع الطبي والاستشفائي من أكثر القطاعات تضرراً بشكل مباشر نتيجة الانفجار، فضلاً عن الضغط الذي يتعرّض له نظراً لكثرة أعداد المصابين في الانفجار. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.
وذكرت أنه على جانب آخر من نهجها الإنساني الذي لا يعرف الحدود، جمعت دولتنا شمل عائلة يمنية يهودية بعد أن تفرّق شملها لـ 15 عاماً، بين اليمن والمملكة المتحدة، إذ قامت بلم شمل العائلة ليجتمع أفرادها معاً على أرض الإمارات وطن التسامح.
وقالت في ختام افتتاحيتها إن جمع شملهم كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل، لكن الإمارات، بلد اللامستحيل، احتضنتهم على أرضها وبجهودها الخيّرة التي تؤكّد نهج الدولة الإنساني الرائد وقيمها السامية في التسامح والتعايش ونشر الخير، والتي تعد نموذجاً يحتذى للعالم أجمع.
من ناحية أخرى وتحت عنوان " بلطجة تركية " .. تساءلت صحيفة "الخليج" بأي حق ترفض تركيا الاتفاق البحري المصري - اليوناني وتعتبره «لاغياً وباطلاً»، ثم يقرر رئيسها رجب طيب أردوغان الرد باستئناف عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.
وقالت يبدو أن أنقرة تعتبر نفسها أم القوانين وهي التي تضعها وتحدد كيف يتم تطبيقها والالتزام بها، ولها الحق في عدم الالتزام بالقانون الدولي، باعتبار أن قوانينها تعلو على كل القوانين.. مضيفة هذا نوع من الاستفزاز والبلطجة تمارسه أنقرة على الدول القريبة والبعيدة، على مثال ما تفعل «إسرائيل» التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأوضحت أن الاتفاق المصري - اليوناني، مثله مثل الاتفاق اليوناني - الإيطالي يتمّان في إطار القانون الدولي الذي يرسم الحدود البحرية بين الدول ويحدد مناطقها الاقتصادية الخالصة. لكن مشكلة أردوغان أن هذه الاتفاقيات تلغي مفعول الاتفاق الذي وقعه مع فايز السراج رئيس ما يسمى «حكومة الوفاق» في طرابلس العام الماضي، لأن الاتفاق تم بين طرفين لا يحق لهما رسم حدود بحرية بمعزل عن دول أخرى مشاطئة لشرق المتوسط بشكل غير قانوني وبما يخالف القانون الدولي، خصوصا أن تركيا لا حدود بحرية مشتركة لها مع ليبيا، ثم إن السراج لا يملك حق إبرام اتفاق مع دولة أخرى، لأن ذلك لا يدخل في إطار صلاحياته، عدا عن أن أي اتفاق تبرمه ليبيا مع أي دولة أخرى يستوجب مصادقة مجلس النواب الليبي عليه كي يصبح نافذاً، وهذا لم يحصل، بل بالعكس، إذ اعتبر مجلس النواب الليبي الاتفاق لاغياً وغير شرعي، لأنه تم مع رئيس حكومة غير منتخب بالأساس، وفترة ولايته منتهية.
وأوضحت أنه عندما تبارك دولة الإمارات الاتفاق المصري - اليوناني وتعتبره خطوة مهمة «تعكس جهود مصر واليونان لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة»، كما تعتبره «انتصاراً للقانون الدولي على قانون الغاب»، فلأنها تدرك تماماً حرص البلدين على الأمن والسلام في المنطقة والتزامهما بالقانون الدولي، على العكس من الموقف التركي الذي هو أقرب إلى عمليات القرصنة والبلطجة.
وأكدت في الختام أن الحدود يتم ترسيمها وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الاقتصادية، ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة، كما هي الحال بين مصر واليونان، وهو ما ليس حقّاً لتركيا، إذ بعد توقيع هذا الاتفاق لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع القانون الدولي، وأي اتفاق تبرمه أنقرة مع حكومة طرابلس هو اعتداء على القانون الدولي، لذلك فإن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس لم يودع اتفاق أردوغان والسراج لدى المنظمة الدولية، وبالتالي فهو غير شرعي، وشكل من أشكال البلطجة القانونية.
أما صحيفة "الوطن" فتساءلت في افتتاحيتها تحت عنوان " تركيا تنتهج إرهاب الدولة " .. متى يتعلم كل موتور رمى أوراقه في المحفظة التركية أنه يراهن على وهم سوف يتجرعه عاجلاً أم عاجلاً، ألم تبين أنقرة بنظامها الموتور للعالم أجمع أنها كيان يضرب في أسس الدولة التركية ذاتها عندما يحولها إلى كيان إرهابي يتم تسخير كافة مواردها وقراراتها لدعم الإرهاب في محاولة آثمة لتحقيق أطماعها في مواجهة كافة دول المنطقة التي تعاني أكثر من غيرها جراء النظام التركي بفعل الجغرافيا، وباقي دول العالم التي تتأثر بهذا الجنون الذي بات أردوغان عنوانه الأول، فالوحشية التي يتعامل فيها النظام التركي مع شعوب كل منطقة وجد إليها منفذاً وجه من وجوه الشر الكبير، ومعاداة كل توافق بين دول ثانية على أسس قانونية وبين أنظمة شرعية حالة ثانية، وخلال ذلك يتواصل العدوان التركي على جميع الوجوه، فنقل الإرهابيين العابرين للحدود وتأمين ملاذات لهم وتمويلهم بهدف توسيع نفوذها غير الشرعي يتواصل على مدار الساعة.
وأضافت أنه من أكثر الوجوه خطورة هو ما تقوم به أنقرة من عمليات "تتريك" لكل منطقة تدل إليها وهذا يبدو جلياً في عدد من أراضي الشمال السوري المحتل عبر تكريس كل ما يقوم به الاحتلال من العمل على التعامل بالعملة التركية والعمل على رفع أعلامها وشراء أصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرة بالأوضاع الإنسانية ونشر الخراب من سوريا إلى العراق إلى الصومال وليبيا وعين على غيرها، بكل استخفاف وتجاهل لأبسط قواعد القانون الدولي رغم الغضب العالمي المتزايد والذي يؤكد أن صبره نفذ من الأطماع التي يحاول النظام التركي تحقيقها وهي تقوم على أطماع فانية انتهت وباتت من التاريخ الأسود الذي لم يقدم إلا الدمار والمجازر والعبرة التي تُعرف بالأنظمة التي كانت من الأسوأ في تاريخ البشرية.
وذكرت أن تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ينعكس على جميع العالم فالأسلوب الخطير الذي تعمل عليه تركيا يهدد الجميع دون استثناء، واليوم دول المنطقة والقارة الأوروبية الأكثر تعرضاً لذلك الهجوم، حيث إن الأوضاع الإنسانية الصعبة لملايين اللاجئين الذي كان أردوغان أول من دفع بهم لذلك ومنذ قرابة الـ10 سنوات عندما بدأ إقامة المخيمات قبل انطلاق الأحداث السورية ذاتها يبين النية المبيتة من قبل النظام التركي الذي خطط باكراً لنكبات إنسانية أرادها أوراق ابتزاز سياسية للقارة العجوز في تجرد مقزز من أبسط القيم الأخلاقية التي كانت دائماً بريئة من كل ما تقوم به عصبة أنقرة الحاكمة.
وقالت "الوطن" في الختام إن المنطقة تغص بالملفات الثقيلة والمشتعلة والتي لابد لها من حسم وبالتأكيد العالم أجمع لن يسكت كثيراً وهو يرى الشرار يتطاير في كل اتجاه من قبل موتور تركي يمتهن إشعال الحرائق.
