غرفة الشارقة تطلق صندوق "صدّر" لتمويل العمليات التصديرية

غرفة الشارقة تطلق صندوق "صدّر" لتمويل العمليات التصديرية

الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 08 أغسطس 2020ء) أطلقت غرفة تجارة و صناعة الشارقة اليوم أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت مسمى "صدر" خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

يهدف الصندوق إلى رفع نسبة الصادرات و فتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز و توفير السيولة اللازمة للمصدرين وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.

يأتي هذا الاطلاق في إطار جهود الغرفة وسعيها الدائم لتأمين الدعم وزيادة صادرات دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات للشركات المحلية وتوسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة .

و يؤكد هذا التعاون حرص شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم نمو الشركات الإماراتية المصدرة من خلال تقديم حلول مالية وتأمينية مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

و أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن إطلاق صندوق "صدر" جاء ليتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات لإيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المحلي وتواجده في الأسواق الإقليمية والدولية .. و يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية عبر توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم الضمانات للمصدرين من المؤسسات والشركات الوطنية ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

و أشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة دوما على تبني الإبداع و الابتكار منهجية مؤسسية للخروج ببرامج ومبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة القطاع الخاص المحلي بطرق أكثر شمولية خاصة في ظل الظروف الراهنة لتحقيق أفضل العائدات الإيجابية و الوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من إجراءاتها وخدماتها وأدائها بشكل مستمر ومتواصل بما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال و الترويج لفرص ومزايا الاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكل عام وتزخر بها الشارقة بشكل خاص من خلال الترويج لبيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمه الغرفة من تسهيلات للمستثمرين بطرق مبتكرة تتماشى مع الوضع الراهن.

من جهته قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن إطلاق صندوق "صدر" يعد بمثابة نقلة نوعية في السعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة لكل من غرفة الشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بما يتماشى مع الاتفاقية الموقعة بينهما في أبريل من العام الماضي.

و أضاف : " تتمثل هذه الأهداف في زيادة صادرات إمارة الشارقة و تعزيز تنافسية الشركات المصدرة العاملة فيها الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة و التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الصادرات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الدولة وبالتالي المساهمة في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني " .

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة و صناعة الشارقة أن الصندوق سيطبق أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع و الخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان ويوفر مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية على السعي للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشروعات التي يمولها الصندوق موضحا أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة يعد من أبرز المؤسسات الوطنية التي تحرص على توفر بيئة مثالية داعمة و معززة للصادرات المحلية من خلال تقديم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية و المصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية و الاستجابة للفرص التسويقية الاقليمية والدولية عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية إلى جانب تقديم ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات بدوره لفت عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى أن المركز يهدف إلى تحسين وتطوير المنتجات القابلة للتصدير وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للتواصل وتوفير خدماتها للمصدرين والمهتمين بالتصدير وإيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة جغرافيا وفق أنواع الصادرات إضافة إلى المساهمة في توحيد جهود تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير مع الجهات المعنية وإيجاد فرص تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية وحلول حماية ائتمان الصادرات من الجهات المتخصصة إضافة إلى المساعدة في نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار في تنمية الصادرات.