أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 يوليو 2020ء) أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، متمثلة في قطاع التنمية المجتمعية، دليل إعداد السياسات الحكومية في القطاع الاجتماعي، لضمان تعزيز تطلعات واحتياجات كافة أفراد المجتمع من أجل الحرص على رفاههم الاجتماعي.
يهدف الدليل إلى توفير نقطة انطلاق لصانعي السياسات، وتزويدهم بمقاربه واضحة وأمثلة وأدوات ونماذج يُنصح باعتمادها خلال عملية وضع السياسات، والمحافظة على اتساق وتوحيد جهود صنع السياسات في الإمارة، مع تعزيز مواءمة السياسات الاجتماعية مع متطلبات أجندة القطاع الاجتماعي على المستوى الاتحادي ومستوى المحلي.
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة إن هذا الدليل يرسم خارطة طريق تصميم السياسات لمختلف الجهات بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، بما يضمن تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة في مختلف نواحي الحياة، لبناء جيل واعد يساهم بشكل فعال في مواصلة خدمة الوطن والمجتمع.
وأضافت الملا أن هذا الدليل ينسجم بشكل أساسي مع الخطط الوطنية الطموحة للقطاع الاجتماعي التي تعد بوابة لتحقيق النجاحات والإنجازات المحلية والعالمية، مستندة على محاور أساسية بتوفير مستوى معيشة لائق، وأسرة متسامحة ومتلاحمة، إلى جانب مجتمع حيوي متحد في المسؤولية.
وأكدت أن التنمية الاجتماعية أولويةً رئيسية، فهي تشكّل ركيزةً من ركائز الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للدولة، ويأتي إعداد السياسات وفق قالب يهتم في المقام الأول ببناء الإنسان والمجتمع، ويتضمن الدليل الذي يقدم لصناع السياسات حزمة متكاملة من المعلومات والتوجيهات التي تساهم في إعداد سياسات حكومية مُحكمة ودقيقة تغطي كل الجوانب.
ويغطي الدليل 7 محاور في القطاع الاجتماعي وهي: المساعدة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتلاحم الأسري، والدمج الاجتماعي، والرياضة والترفيه، والمشاركة المجتمعية والتطوع، والهوية الوطنية، وهناك بعض الخصائص الأساسية الواجب توافرها في السياسات وتشمل على سبيل المثال الوضوح، واستشراف المستقبل، والشمولية، والدقة، وقابلية القياس وأن تكون قائمة على الأدلة، بحيث تساهم السياسات في معالجة التحديات المختلفة ودعم المستفيدين من الخدمات بالقطاع الاجتماعي من الفئات المختلفة في المجتمع كالأسر والشباب وأصحاب الهمم وكبار السن، والأيتام، ومجهولي النسب.
ويشرح الدليل رحلة خطوات تحليل وإعداد وتنفيذ السياسات، بحيث تبدأ العملية من مرحلة الحاجة والمبررات للسياسة وتحديد نطاق السياسة ومن ثم تحليل قاعدة الأدلة والنتائج المنشودة من السياسة، بعد ذلك تبدأ مرحلة تحديد وتقييم الخيارات والأدوات المتاحة، مع وضع حزمة وثائق السياسة في صيغتها النهائية، وبعد دخول السياسة حيز التنفيذ يتم رصد وتقييم النتائج ومراجعتها بشكل دوري.
