دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 04 يونيو 2020ء) اطلق مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم منصة علمية توفر عددا من الدراسات التحليلية حول الظواهر الطبيعية والبشرية، ومدى تأثيرها على موارد البيئة في الإمارات.
وتعد المنصة هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تركز على دراسة البيئة بشكل معمق مبنية على أنظمة الإستشعار عن بعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الإصطناعي.
وتعمل هذه المنصة بمثابة قاعدة أساسية يتم إدراج أي دراسة جديدة فيها بغرض تمكين الجهات المستفيدة والمجتمع العلمي على وجه العموم من الإنتفاع من الدراسات والأبحاث العلمية التي يطرحها مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتحتوي المنصة العلمية على حزمة من الدراسات التحليلية والبحثية التي سوف يتم توفيرها بشكل دوري للجهات الحكومية، وتعني بدراسة جوانب بيئية مختلفة مثل مراقبة الظواهر الطبيعية ومدى تأثيرها على موارد البيئة كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة ودراسة الظواهر التي لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر وغيرها.
وفي هذا الصدد، تم الإنتهاء من إعداد 20 دراسة تحليلية بالفعل وهي مدرجة في المنصة العلمية.
وتتميز المنصة العلمية بتقديم كافة الدراسات التحليلية بشكل تفاعلي، مما يتيح للجهات المستفيدة من استغلال هذه الخاصية في التعرف على التغيرات البيئية التي تطرأ على منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة - من خلال الخرائط التفاعلية - لتحديد هوية هذه التغيرات ومقارنتها بفترة زمنية أخرى، والخروج بتفسير علمي محدد. كما تمكن هذه الصفة التفاعلية أيضا تعقب خصائص ظاهرة معينة، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على إحصائيات دقيقة تتعلق بنسب التغيرات وتحديد هويتها ما إذا كانت إيجابية أو سلبية.
من جانبه، قال سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.. " إن تأثير هذه المنصة العلمية لن يقتصر على مجال علوم البيئة ، بل سيسهم أيضا في تحقيق رؤية الإمارات التنموية الخاصة ببناء اقتصاد تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز القرارات الإستراتيجية للجهات الرئيسية العاملة في الإمارات. ودائما ما يسعى مركز محمد بن راشد للفضاء تحت راية القيادة الرشيدة للبحث عن طرق مبتكرة لإفادة المجتمع من حوله. إذ نعمل من خلال مشاريعنا على تطوير إمكاناتنا المحلية في كافة المجالات، وإتاحة الفرصة للبحث العلمي والدراسات التحليلية في فتح آفاق جديدة لدعم أهدافنا".
وأضاف " أصبحت الحاجة الملحة للبحث العلمي والتطوير أكثر من ضرورة تمليها علينا مستجدات الوضع الحالي تحت تأثير العولمة وتصاعد وتيرة السعي لمواكبة النهج التقدمي، وهو ما أضحى السمة الأبرز لأغلب البلدان المتقدمة، حيث تتجلى صوره في الإرتكاز على التكنولوجيا والبحث العلمي في اتخاذ قرارته".
ويمكن لمختلف الجهات الإستفادة من المنصة العلمية من مناظير مختلفة، لما تتميز به من تنوع في المواضيع العلمية. ويقوم مركز محمد بن راشد للفضاء بإعتماد المنهج العلمي في إستخراج هذه التقارير، الذي يعتمد على 4 خطوات رئيسة، تشمل تحديد الظاهرة من خلال أجهزة المركز وتقنياته المتقدمة، ثم وضع فرضية الظاهرة بناء على خبرة الفريق المتخصص، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التأكد من صحة الفرضية أو نفيها من خلال إخضاعها لإختبارات عديدة مبنية على أسس ومعايير عالمية، ووضعها تحت فترات تجريبية طويلة في ظل مختلف المتغيرات.
ومن خلال التجربة يتم الحصول على نتائج البيانات ليتم عرضها من خلال رسومات بيانية لتسهيل عملية التحليل، وصولا إلى مرحلة الاستنتاجات، التي تتم من خلال ربط البيانات بعضها ببعض، وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة علمية. وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها استخلاص دراسة تحليلية متكاملة الأركان، اللازمة لتمكين صناع القرار من إتخاذ قرارات مدروسة.
وعلاوة على إعتمادية هذه الدراسات، فإنها تتميز بكونها شديدة التخصص، حيث أنها تغطي مواضيع علمية ونوعية من الدراسات يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى.
وقال المهندس سعيد المنصوري رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء.." تسهم المنصة العلمية بشكل كبير في دعم نمو القطاعات الإستراتيجية للكيانات الحكومية، لا سيما وأن إطلاق المنصة يبرز المساعي الرامية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم رحلة التحول الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة حيث يتبنى مركز محمد بن راشد للفضاء ذات الفكر التقدمي الذي يدعم الرؤية الإماراتية".
وأضاف " تحتوي المنصة الآن على 20 دراسة تحليلية لظواهر بيئية مختلفة ضمن المرحلة الاولى من اطلاق المنصة على أن يتم إضافة دراسات عديدة أخرى بشكل دوري. وسنتمكن من خلال هذه المنصة العلمية من تلبية الإحتياجات العلمية لجميع الأطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، لا سيما لمتخذي القرار. حيث سوف نقوم بتدعيم المجتمع العلمي محليا وعالميا، والتأسيس لمستقبل يضمن ازدهار علوم دراسة الظواهر البيئية في الإمارات. ويصبح لدينا خلال السنوات المقبلة قطاع متقدم مختص في كافة أنواع تطبيقات وتحليلات علوم البيئة التي تعتبر ذات أهمية عميقة في تطوير البنية التحتية في الإمارات".
ولا يقتصر الحصول على هذه الدراسات على الدوائر الحكومية فقط، وإنما يمكن أن تمتد منافع هذه المنصة العلمية الى جهات ومؤسسات أخرى غير معنية بظواهر البيئة مثل شركات التطوير العقاري والجامعات والمؤسسات التعليمية، بحيث يمكن لتلك الجهات الإستفادة من تقنيات الفضاء التي يملكها قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، بما يتضمنه من تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم بحسب طبيعة نشاط كل جهة.
وتستمر مساع قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء في نشر المعرفة وتوسيع نطاق الإستفادة من مخرجاته، حيث يسعى في مد أطر التعاون الى كافة الجهات الحكومية، ويحرص على عقد إجتماعات دورية مع الدوائر الحكومية للوقوف على طبيعة أنشطتهم وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم. وتحديد هوية المشاريع المبنية على دراسة بيئية، والتركيز على مواضيع الغطاء النباتي والغطاء المائي وجودة الهواء.
وقال مركز محمد بن راشد للفضاء أنه في طور التجهيز لإطلاق تطبيقات أخرى تخدم المجتمع العلمي وتزوده بالتقارير اللازمة للإجابة على تساؤلات علمية ملحة، والتي من شأنها دعم القرارت الإستراتيجية للجهات الحكومية وذلك في إطار سعي المركز لإستيعاب الطلبات المتزايدة من الجهات الحكومية في توفير تطبيقات ودراسات علمية تساعدهم في مجال أنشطتهم المختلفة.
ويهدف قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء إلى تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية تعود بالفائدة على الدوائر الخدماتية في الدولة من خلال توفير برمجيات وحلول مبتكرة مبنية على تقنيات الاستشعار عن بعد ومعالجة الصور ونظم المعلومات الجغرافية ومؤخرا تم إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدخل في جميع عمليات تطوير البرمجيات وتوفير البيانات الرقمية.. كما يوفر قسم تطوير التطبيقات والتحليل دراسات تحليلية دورية متخصصة، تتناول جوانب بيئية مختلفة من مثل مراقبة الظواهر الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرها على موارد البيئة كالماء وجودة الهواء والغطاء النباتي ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سواحل الدولة ودراسة ظواهر لها انعكاسات على الحياة البحرية مثل ظاهرة المد الأحمر وغيرها.
ويقوم مركز محمد بن راشد للفضاء بإستخدام الأقمار الإصطناعية ضمن الإستفادة من إمكانياته لإستخراج تقارير المنصة العلمية، والتي تعتبر من الأقمار الاصطناعية المتطورة ، وهي مخصصة لأغراض مراقبة ورصد الأرض، وتوفير صور الفضائية عالية الجودة.
ولعبت الإمارات دورا استراتيجيا في تصميم وصناعة أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد، متمثلة في القمرين الصناعيين "دبي سات 1 و2"، بكونهما نواة قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، حيث تم تصنيعه في كوريا الجنوبية بمشاركة مهندسين الإماراتيين.
