أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 مايو 2020ء) سلطت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الضوء على هدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي "رعاه الله"، بتخصيص 3000 قطعة أرض، وقروض سكنية للمواطنين في دبي، بإجمالي 5.6 مليار درهم، وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية الحياة السعيدة والمستقرة ..إلى جانب بالنجاحات التي حققتها الإمارات في مقاومة وباء كورونا، بفضل ما يميز مجتمعها من تفهم لطبيعة الإجراءات التي تتخذها من أجل المحافظة على الصحة العامة ..إضافة إلى الاحداث الجارية في فلسطين والتي تتمثل في إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة باتت في حل من كل الاتفاقات الموقعة مع «إسرائيل» والولايات المتحدة.
فتحت عنوان "من أجل حياة أفضل" قالت صحيفة البيان إن دولة الإمارات تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل والضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية الحياة الآمنة والسعادة والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، لمنح المواطن وأسرته كافة وسائل المعيشة الراقية والمسكن الملائم، الذي يلبي احتياجات المواطنين، ويكفل لهم الحياة الكريمة، التي لا تدخر القيادة الرشيدة جهداً في توفيرها، وترسيخ دعائمها، وفق أفضل المعايير العالمية.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، تأتي هدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتخصيص 3000 قطعة أرض، وقروض سكنية للمواطنين في دبي، بإجمالي 5.6 مليارات درهم، وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية الحياة السعيدة والمستقرة، وقال سموه: «وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضٍ سكنية للمواطنين بدبي، بقيمة 5.6 مليار درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة، مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة..
مستمرون في العمل.. مستمرون في بناء الوطن.. مستمرون في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير».
وأوضحت أنه هكذا تضع القيادة الرشيدة الإنسان على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية حاجاته الأساسية التي تضمن له الاستقرار والأمان، وتساعده على بذل الجهد والعطاء الكامل لبناء الوطن ودفع مسيرة التنمية، ولا يحول دون تحقيق ذلك الهدف أي ظروف صعبة مثلما تمر بها حالياً جميع دول العالم، ومنها دولة الإمارات، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
واختتمت الصحيفة بالقول : إنها مبادئ قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل، ومسيرة وطن حقق المعجزات وقادر على مواجهة أصعب التحديات.
من جانبها وتحت عنوان "قِيَم العيد" قالت صحيفة الاتحاد إن عيد الفطر يطل هذا العام في ظرف مختلف، تواجه فيه البشرية جمعاء تحدياً غير مسبوق في العصر الحديث، وتبذل الدول أقصى طاقاتها في مواجهة انتشار وباء كورونا، على أن هذه الأزمة تتبدد آثارها أمام القِيَم التي نستذكرها في هذه الأيام المباركة، بالتعاون والتضامن والأمل بالقضاء على الفيروس، والعودة إلى حياتنا الطبيعية.
وأضافت ان عادات كثيرة اختلفت في تعاملنا مع هذه المناسبات، أهمها التباعد الجسدي، لكنها لم تؤثر نهائياً في تواصلنا وحرصنا على التماسك والتلاحم، ذلك أن سلوكنا والتزامنا في هذه الظروف يحكمان نجاح إجراءات الدولة للمحافظة على صحة المجتمع في المقام الأول، وعدم تشكيل ضغط على أبطالنا في خط المواجهة الأول من الكوادر الصحية.
وقالت الصحيفة إننا نريد للعيد أن يبقى عيداً، بتباعدنا جسدياً، ولا نريد لتجاوز التعليمات بالاختلاط أن يؤدي -لا قدر الله- إلى زيادة حالات الإصابة، فكلنا مسؤول، ونجاحنا يصنعه كل فرد في المجتمع يلتزم بإجراءات التباعد.
وأكدت أن الإمارات سجلت نجاحات في مقاومة الوباء، بفضل ما يميز مجتمعها من تفهم لطبيعة الإجراءات التي تحتاج منا الصبر جميعاً، وتحديداً في مثل هذه المناسبة السعيدة.
من ناحيتها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان ".. وماذا بعد؟": أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة باتت في حل من كل الاتفاقات الموقعة مع «إسرائيل» والولايات المتحدة، رداً على قرار الحكومة «الإسرائيلية» عزمها على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، فهو قرار مهم ومطلوب، وطالما دعا الشعب الفلسطيني إلى اتخاذه رداً على تمادي الاحتلال في إجراءات التوسع والتهويد، والتنصل من «اتفاقات أوسلو».
واستدركت بالقول ..لكن، هل هذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها فعلاً، وعدم إبقائها رهن المساومات السياسية تكفي لردع «إسرائيل»؟ وهل قرار السلطة الفلسطينية يشمل وقف كل أشكال التنسيق الأمني، خصوصاً أن وسائل إعلام «إسرائيلية» تتحدث عن رسالة فلسطينية إلى تل أبيب تشير إلى الإبقاء على «بعض جوانب التعاون الأمني»، وأن أجهزة الأمن الفلسطينية «ستواصل بذل قصارى جهدها لإحباط هجمات ضد إسرائيل»، وأيضاً «عدم السماح للفصائل الفلسطينية بالعمل بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية»؟.
وأوضحت أنه لو افترضنا أن السلطة الفلسطينية أصبحت فعلاً بحل من كل الاتفاقات مع «إسرائيل»، فذلك يستتبع الاستعداد لمواجهة تبعات إجراءات الضم، وأول وأهم الخطوات على هذا الطريق، المباشرة الفعلية في تنفيذ اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس»؛ لتثبيت ركائز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن. وإذا لم يتحقق هذا الهدف فكل كلام آخر مجرد هراء لا طائل منه.
ولفتت إلى أن والشرط الآخر للرد على جريمة الضم، يكون بوضع برنامج نضال وطني تشارك فيه كل القوى والفصائل والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، توضع فيه كل إمكانات وقدرات الشعب الفلسطيني في المواجهة مع العدو الصهيوني، والاستفادة من التجارب النضالية للشعب الفلسطيني، والانتفاضات المتتالية التي قام بها، وتحاشي سلبياتها، وفك القيد عن المقاومة.
وذكرت الصحيفة أنه اتضح من خلال ممارسات الاحتلال على مدى سنوات الصراع، وخصوصاً بعد «اتفاق أوسلو» المذل، أنه لا يمكن الركون إلى وعود واتفاقات ومفاوضات معه؛ لأنه يستخدم كل هذه الوسائل لكسب الوقت، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الأرض ..لذا، لا بد من التخلي عن وهم المفاوضات من حيث المبدأ، والعودة إلى أساس الصراع على أنه صراع وجود بين نظام عنصري توسعي إحلالي، وبين شعب هو صاحب الأرض التي لا تقبل التنازل أو القسمة.
واختتمت بالقول ..ثم، لا بد في مواجهة الضم والتوسع من تصليب الموقف الفلسطيني عربياً ودولياً، وعدم المراوحة في المنطقة الرمادية ..أي يجب اتخاذ موقف واضح وصريح من كل الاتفاقات المبرمة مع «إسرائيل»، باعتبار أن الإجراءات التي تقوم بها تنتهك كل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهي بالتالي دولة احتلال تتحمل كل المواجهات مع المجتمع الدولي، استناداً إلى اتفاقات جنيف والاتفاقات والمواثيق الإنسانية والدولية ..كما أن الشرعية الدولية توفر غطاء للشعب الفلسطيني كي يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وقد أثبت هذا الشعب طوال سنوات الصراع أنه أهل للمقاومة، وأنه على استعداد لدفع الثمن من أجل قضية تستحق كل التضحيات ..مؤكدة أن على السلطة الفلسطينية أن تحزم أمرها وتقرر.
