أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 مايو 2020ء) باشرت المحاكم الاتحادية على اختلاف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والشرعية، ومراكز التوفيق والمصالحة، ولجان التوجيه الأسري، ومكاتب إدارة الدعاوى.. أعمالها باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد وذلك تعزيزا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك وفقا للضوابط الواردة في قرار معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي رقم 5 لسنة 2020 بشأن ضوابط استمرارية عمل المحاكم والخدمات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد، والقرار الوزاري رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الاجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، اللذان تضمنا ضوابط حضور الخصوم وغيابهم وتبادل المذكرات والمستندات ومحاضر الجلسات واثبات الاتفاق والمداولة والتحقيق والاستجواب والاستعانة بمترجم وإصدار الاحكام ونظر طلبات تنفيذ الاحكام حسب الإجراءات القانونية المقررة.
وقال المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي إن دائرة التفتيش القضائي أصدرت دليلاً لسياسات العمل عن بعد، للمحاكم الاتحادية باستخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة في وزارة العدل، والتي يأتي من ضمن أهمها: نظام العدالة الذكي لخدمات الدعاوى المدنية، ونظام الزواج الالكتروني ونظام التوثيقات الالكتروني ونظام شؤون القصر الالكتروني، ونظام المحاكمات المرئية سواء في القضايا الجزائية أو المدنية حيث اصبح اليوم بإمكان المتعاملين حضور جلسات المحاكم ولجان الأنظمة البلدية للتقاضي عن بعد بالوسائل الالكترونية المرئية، وكذلك تقديم كافة الطلبات القضائية وطلبات تنفيذ الأحكام والإشهادات والتوثيقات وطلبات الزواج وطلبات شئون القصر عن بعد، من خلال الأنظمة الالكترونية المعتمدة في الوزارة.
وأضاف إن هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا الرؤية المستقبلية والمبكرة لحكومتنا الرشيدة بمواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي الذي بدأت مؤسسات الدولة العمل عليه ومنها وزارة العدل منذ سنين طويلة وها هو اليوم يأتي بثماره في الوقت المناسب وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كوفيد 19 .
وأعرب بإسم جميع العاملين في وزارة العدل من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة عن تقديرهم لرؤية الحكومة الرشيدة واستعدادهم لبذل كل الجهود لضمان استمرارية تقديم خدمات العدالة وفقا لأفضل الممارسات بما يوفر على المتعاملين عناء الحضور إلى مقر المحاكم، ويمكنهم من إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم أو عبر أجهزتهم النقالة وحواسيبهم ومن أي مكان.
