الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 01 أبريل 2020ء) رحب عدد من المسؤولين في حكومة الشارقة بحزمة التسهيلات الخدمية التي أصدرها المجلس التنفيذي خلال اجتماعه اليوم يرئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس - الذي عقد عن بعد - ومن شأنها التيسير من عمل المراجعين وتسخير كافة السبل الكفيلة بإنجاز أعمالهم وتوفير احتياجاتهم دون تعطيل لمصالحهم وتوصيته كذلك بأبنائه الموظفين والاهتمام بهم واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحتهم والحفاظ على صحتهم.
وثمّن سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام /شمس/ حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تركز على أهم القطاعات الحيوية والتنموية .. مشيراً إلى أنها ستساهم في التخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورنا على الاقتصاد المحلي للإمارة وستعمل على تعزيز المشاريع التجارية والاستثمارية والخروج بها من هذه الفترة الحساسة بأقل الخسائر.
وأوضح المدفع أن الخصومات والتسهيلات التي تتضمنها الحزم من شأنها إعطاء جميع أصحاب المشاريع طاقة أمل للاستمرار بالأعمال دون انقطاع أو تضرر بل والنمو والتطور منوهاً إلى إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص التي ستدعمهم وتخفف عنهم قسطا كبيرا من الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وشكرت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حكومة الشارقة على حزمة المحفزات الجديدة التي أطلقتها في خطوة جدية منها للمساهمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته على المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية ..مشيرةً إلى أن هذه المبادرات تعتبر أيضاً داعماً لعجلتي التنمية والاستدامة والدفع بها لمستويات أعلى وأكدت أن من شأنها بث روح الأمل والتفاؤل لدى فئات المجتمع وتمكن أصحاب المشاريع والاستثمارات من تحقيق طموحاتهم في بيئة آمنة يحيط بها الدعم الحكومي الراسخ.
وثمن سعادة المهندس يوسف صالح السوبجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حزمة المحفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال في مختلف المجالات للتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاصة بتقديم كافة التسهيلات وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات و توفير بيئة عمل مناسبة لكافة المستثمرين.
كما تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لمتابعة سموه الحثيثة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات التي تدعم منظومة العمل في حكومة الشارقة وجهود سموه المستمرة من أجل راحة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة.
وأكد أن سلسلة الإعفاءات و المحفزات التي تم الإعلان عنها تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الثاقبة في التعامل مع المستجدات الراهنة و وضع حلول وبدائل للأزمات والتكيف مع المتغيرات والتحديات التي تواجه العالم مشيرا إلى قدرة الإمارة وحكومتها على الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة وتذليل العقبات.
ولفت الى أن هيئة الطرق والمواصلات تدعم جهود حكومة الشارقة ودولة الإمارات وتدعم كل الجهود التي تضمن حماية مجتمع دولة الإمارات وأفراد من مواطنين ومقيمين حيث فعلت الهيئة نظام العمل عن بعد ووفرت مجموعة من الحلول التقنية لديها لسرعة إنجاز المعاملات من خلال التطبيقات الذكية المختلفة فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد سعادة سالم سعيد المدفع مدير عام شركة رافد لحلول المركبات أن حزم المحفزات من شأنها تحريك العجلة التنموية للإمارة وتعزيز الاقتصاد ودليل واضح على إحساس الحكومة بمخاوف وقلق المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضاً على مدى قرب مسؤوليها من أفراد المجتمع ..مشيراً إلى أن تكاتف الجهود بين الأذرع الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع والتعاون المستمر له دور كبير في تعميم الفائدة لاسيما وأن حزمة المحفزات طالت شريحة واسعة للغاية من قطاعات الأعمال الحيوية كالعقار والمواصلات والطيران والبنوك وغيرها الكثير وهي بادرة استثنائية يشكر الشعب عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .
من جانبه أشار سعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة ما هي إلا فرصة لجميع المستفيدين منها لإعادة ترتيب الأولويات وتسوية المنازعات الإيجارية والعقارية والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات جيدة في مرحلة حساسة والتأثير إيجابياً بما يخدم مصالح جميع الأطراف ..موجها شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة توجيهاته حول الإفراج عن مائة مسجون على خلفية قضايا إيجارية ومنحهم فرصة 3 أشهر للسداد مما يدل على الحس المسؤول والإنساني العالي لسموه.
وأكد سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن حزمة التسهيلات التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في تعزيز الاستثمار وتوفير جميع التسهيلات على المستثمرين والمواطنين والمقيمين ودعم الجهات الحكومية والخاصة من أجل إنجاز جميع الأعمال وفق أفضل المعايير.
وأشار الطريفي إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا تقدم إمارة الشارقة كافة الدعم والتسهيلات للجميع من أجل استمرارية العمل وعدم تعطيل مصالحهم فدائماً عودتنا الإمارة على المضي قدماً بتطورها وإنجازاتها في جميع الأوقات كما تقوم في الوقت الحالي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع من خلال سلسلة إجراءات كبيرة تعكس مدى حرصها على الصحة العامة والتزامها بأهمية العنصر البشري في البناء والتطوير.
وأوضح الطريفي أن البلدية ستسخر طاقاتها وتعمل على تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بها وتقديم كافة التسهيلات التي أقرها المجلس التنفيذي حيث ستقوم بها وفق خطة ممنهجة تسهل على جميع المتعاملين ..مشيراً إلى أن البلدية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وتعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الكبير في الحفاظ على الصحة العامة مثمنا جميع هذه القرارات التي تسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد والاستثمار وتسهّل على جميع الأفراد وتسهم في إسعادهم.
وأكد سعادة خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية أن الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات التي جاءت ضمن حزمة المحفزات الجديدة لحكومة الشارقة ستعمل على تشجيع الاستثمارات القائمة وقيد الإنشاء وتلك تحت التخطيط على الوصول إلى نتائجها المأمولة في وقت جيد وضمان عدم انقطاعها كما أنها ستدفع الراغبين بالاستثمار مستقبلاً من اختيار إمارة الشارقة كمقر رئيسي لأعمالهم لما تتميز به من مقومات استثنائية باهرة وتشريعات مرنة يطمح لها الجميع لن تتوفر في أي مكان آخر.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف - الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة - إن مجموعة التسهيلات والإعفاءات التي سيستفيد منها عدد كبير من أصحاب المشاريع وقاطني المباني السكنية ضمن حزمة التسهيلات التي أطلقتها حكومة الشارقة اليوم من شأنها العمل على تحريك عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف على الأفراد بحيث يمكنهم تسيير أعمالهم بشكل سلس دون انقطاع خلال الفترة الحالية التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا وتوفير مقتضيات مالية تمكنهم من استثمار قيمها في جوانب أخرى بالتالي ضمان استمرار الأعمال والتجارة وعدم التأثير على قطاعات أخرى حيوية وأساسية أيضاً ..مؤكداً أن هذه المحفزات ستعطي دفعة لجميع المستفيدين منها للازدهار بأعمالهم حتى بعد انقشاع سحابة فيروس كورونا السوداء.
ولفت سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إلى أن مجموعة الإعفاءات والتخفيضات على الرسوم التي طالت قطاع الطيران جوهرية وفعّالة لاسيما إعفاء مركبات الأجرة والمواصلات العامة لمدة ثلاثة أشهر من رسوم التشغيل بمطار الشارقة الدولي وإطلاق المبادرات الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين لهيئة مطار الشارقة الدولي لمدة 3 أشهر التي تشمل إعفاء من الرسوم السنوية المحصلة والرسوم التشغيلية الحصرية بجانب إعفاء قيمة الإيجارات السنوية على جميع المرافق من ضمنها المكاتب والمستودعات.
وأشار إلى أن جميع المحفزات من شأنها الدفع بقطاع الطيران قدماً وإعانته على النمو والتطور والاستمرار في ظل الظروف الراهنة كونه واحداً من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات انتشار الفيروس لافتا إلى أن كافة الشركات ستستفيد من هذه الإجراءات التي تصب بمصلحتها وتساعدها على تحقيق نتائج ايجابية على المدى القصير والبعيد.
وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" أن حزمة المحفزات والتسهيلات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ستسهم بشكل مباشر في المحافظة على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
وقال إن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.
وأشاد بقرار المجلس التنفيذي تأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية /رواد/ لمدة 3 أشهر وإمكانية تأجيل أقساط المشاريع الممولة من خلال المصارف لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع المصارف ووفق حالة كل مشروع على حده ..لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات السديدة من شأنها ضمان استمرارية أعمال وأنشطة المشاريع المدعمة وفي جميع الأوقات والظروف والعمل على استدامة خدماتها ومنتجاتها المقدمة لأفراد المجتمع ومساعدتها في إيجاد قنوات جديدة لإيصال الخدمات والمنتجات للمتعاملين وفي التقليل من أية آثار ونتائج سلبية على إجراءات العمل لديها.
من جانبه أعرب حمد المحمود مدير مؤسسة "روّاد" عن تقديره للمبادرات النوعية لحكومة الشارقة للتخفيف من أعباء الظروف الاقتصادية الحالية على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة من خلال إطلاق مجموعة التدابير والإجراءات الداعمة للمشاريع والمنشآت وبما يسهل قيامها بأداء أدوارها في خدمة المجتمع والعملية الاقتصادية ككل.
وأشار إلى أن المؤسسة بدورها قررت الاستمرار في تقديم دعمها للمشاريع القائمة من خلال الإعفاء من الرسوم الحكومية وتأجيل سداد أقساط المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لمدة 3 أشهر والتنسيق مع المصارف لتقديم مزيد من التسهيلات للمشاريع الممولة من قبلها بجانب بدئها التواصل مع المطورين العقاريين والجهات المؤجرة بهدف تقديم الإعفاءات والتسهيلات الممكنة للمشاريع والأعضاء المستأجرين لدى هذه الجهات والإتفاق مع مجموعة من شركات التوصيل لإيصال الطلبات من أعضاء المؤسسة وبرسوم مدعمة.
وأضاف أن المؤسسة تعمل مع المنصات الإلكترونية لعرض منتجات أعضاء المؤسسة برسوم مدعمة وتوفر خدمات الاستشارات والدعم عبر الهاتف للمشاريع الأعضاء وعلى مدار الساعة وتقدم التدريب الإلكتروني وتوفير مواد وبيانات مساعدة للمشاريع الأعضاء بالإضافة إلى أنها تنسق حملات الترويج والتسويق لمنتجات وخدمات أعضائها من خلال حسابات وقنوات مؤسسة "روّاد".
