- أول منصة وطنية متكاملة لأرشفة جميع أبحاث الأمن الغذائي في الدولة.
- المنصة تتيح تشارك المعرفة المتولدة من البحوث العلمية والتطبيقية للمؤسسات الأكاديمية والدولية والجهات الحكومية في الدولة.
......................................................................
دبي في 19 فبراير / وام / أعلن مكتب الأمن الغذائي عن إطلاق منصة "أبحاث الغذاء الإلكترونية" المفتوحة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والهادفة إلى تكوين قاعدة معرفية لجميع البحوث العلمية والتطبيقية التي تنفذ في الدولة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار 2020 الذي ينظم تحت شعار "الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين".
وتتيح منصة "أبحاث الغذاء الإلكترونية" تعريف الأفراد ومختلف الجهات على أحدث نتائج جهود البحث والتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الأمن الغذائي، وكذلك تشجيع الاستثمار في آليات إنتاج الغذاء المستدام لضمان ازدهار الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مختلف الجهات ذات الصلة بملف الأمن الغذائي من خلال توفير البيانات والمعلومات عن كافة مكونات الأمن الغذائي، ومنها الأنظمة الغذائية المستدامة لكامل سلسلة القيمة ..كما تؤدي المنصة دوراً مهماً في تنظيم عملية البحث والتطوير ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي: "نسعى من خلال جهودنا في مكتب الأمن الغذائي إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويأتي تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار من أهم أهداف الاستراتيجية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية قمنا بإطلاق منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية لتكون مرجعاً للباحثين والأفراد ومؤسسات البحث العلمي لتطوير آليات وحلول الأمن الغذائي داخل الدولة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، وخلق قاعدة بحثية وطنية شاملة في مجال إنتاج وإدارة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية على أرض دولة الإمارات".
وأضافت معاليها: "يأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع احتفالات الدولة بشهر الإمارات للابتكار 2020، الذي يهدف إلى غرس ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأبحاث والتجارب والحلول المستقبلية المستدامة في إطار الاستعداد للخمسين، فرصة مهمة لإبراز دور المنصة في تعزيز الابتكار في الدولة انطلاقاً من كون الأمن الغذائي من أهم الملفات الوطنية التي ينبغي أن نرسخ من خلاله ثقافة الابتكار في المجتمع لضمان ازدهار الأجيال المقبلة".
وأوضحت معاليها: "أن أهمية البحث والتطوير والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا تتزايد مع تفاقم التحديات التي تواجه ملف الأمن الغذائي في الإمارات والعالم، وهو ما يضاعف من مسؤوليتنا لتحقيق أمننا الغذائي. ومن هذا المنطلق نؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة والأبحاث العلمية في مجالات مثل الزراعة المغلقة والاستزراع المائي تمتلك العديد من الحلول لتحدياتنا الغذائية في المستقبل. وتُشكل منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية قاعدة معرفية متكاملة متاحة أمام الجميع وتهدف في الوقت نفسه إلى إشراك المجتمع ومختلف الجهات ذات الصلة في منظومة الأمن الغذائي، كما ستساعد تلك المنصة في ربط الأبحاث والقطاع الصناعي من خلال تبني البحوث التطبيقية المطلوبة وضمان اتساق الانفاق على البحوث بشكل كفء وفعال".
واختتمت معالي مريم المهيري حديثها قائلة: "إن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لذلك أدعو كل فرد وطالب وعالم وباحث إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية كركيزة لأبحاث أخرى تساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع الغذاء في الدولة والمساهمة في توفير حلول تكنولوجية فريدة في إطار سعينا على تطوير بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية لتحقيق الأمن الغذائي وبما يدعم أولويات ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".
وتتضمن منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية بيانات بحوث الأمن الغذائي، ومعلومات المستثمرين الرئيسيين في قطاعي الأغذية والزراعة، وأجندة بحوث الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وآليات تسجيل براءات الاختراع ..كما ستعمل المنصة على توعية شركات القطاع الخاص المحلية بأهمية تسجيل براءات الاختراعات لأحدث التقنيات والابتكارات التي تم التوصل اليها.
وتهدف المنصة إلى دعم جهود البحث والتطوير في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والمتمثلة في زيادة عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة لا تقل عن 70% وزيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50% ..كما تأتي في ظل تزايد نسبة هدر وفقد الطعام التي باتت تمثل ثلث إنتاج الغذاء العالمي بقيمة تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية في العديد من دول العالم بسبب تحديات ندرة المياه والتغير المناخي، وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية، وهي التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات بصورة خاصة ..وتتمثل أبرز تحديات دولة الإمارات في استيراد 90% من الغذاء من الخارج، وإسهام القطاع الزراعي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي 0.7%، بالإضافة إلى الاستهلاك الكبير للمياه لأغراض زراعية بنسبة 66%.
وستتضمن المنصة 8 مجالات بحثية في مجال الأمن الغذائي، انطلاقاً من المزارع القائمة على انترنت الأشياء التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في الزراعة، والتقنيات الحديثة ضمن سلاسل التوريد الزراعية، والروبوتات والمعدات التي تشمل تطبيقات الروبوتات والطائرات بدون طيار في الزراعة ومكافحة الحشائش في إطار توقعات نمو سوق الروبوتات الزراعية لتبلغ 11.58 مليار دولار بحلول عام 2025 ..كما ستتناول المنصة مجال الحد من النفايات الزراعية، ومجال المواد ذات أصل حيوي لتعزيز تطوير المواد القائمة على النبات لتحل محل المواد البلاستيكية والصناعية.
كما ستتناول المنصة مجال الأغذية البديلة الصحية والمستدامة بيئياً، وكذلك الزراعة المبتكرة القائمة على تطبيق التقنيات الزراعية، وأخيراً التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تشمل مجموعة من الأدوات التقنية التي تستخدم لتغيير خواص الكائنات الحية النباتية والحيوانية لزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتطوير كائنات دقيقة لاستخدامها في الزراعة.
وتتيح المنصة لمختلف المستخدمين العديد من الخصائص التي تساهم في إيصال المعلومة بسلاسة وانسيابية لخدمة تطلعاتهم والاستخدامات المتنوعة لها، حيث ستوفر المنصة خاصية معرفة أهم البحوث التي يتم الاطلاع عليها ضمن المواضيع الأكثر تداولا، وبندا يتيح مقارنات معيارية بين مختلف الأبحاث والأنظمة الزراعية بالدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على البحوث الجديدة التي تتم إضافتها.
كما توفر المنصة جميع بيانات الباحث وذلك للتواصل معه والحصول على معلومات إضافية، حيث إن أحد أهم أهداف المنصة هي ربط الباحثين بمؤسسات ومشاريع القطاع الخاص والتي تتطلب العمل على توفير حلول متوائمة مع بيئة الدولة.
إضافة إلى ما سبق، فإن المنصة تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وتوفر خصائص التسجيل المجاني في المنصة وتنبيه المستخدمين عن إضافة محتويات إضافية بالمنصة.
وستساهم المنصة في توفير العديد من المعلومات الأساسية لدعم العديد من مؤشرات التنافسية العالمية وأهمها مؤشر الأمن الغذائي من خلال توفير البيانات الرئيسية لمؤشر الإنفاق الحكومي والخاص على البحث والتطوير في مجال الأمن الغذائي بشفافية عالية.
