-منال بنت محمد: "مشاركة المرأة في مسيرة التنمية شكلت ركيزة رئيسية في بناء ونهضة الدولة طوال العقود الخمسة الماضية" .
- سموها أكدت المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة على مستوى الشركات والأفراد والاقتصاد بشكل عام.
- مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم المرأة وإعداد كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
· الإمارات من أوائل الدول التي أصدرت تشريعاً ملزماً بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات الحكومية.
منى المري: · الدليل يأتي في إطار الجهود التوعوية الهادفة لتسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة.
· نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية ارتفعت إلى 17% عام 2018.
عبيد الزعابي: · الدليل وثيقة مهمة لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.
· الإمارات ضمن الدول المتقدمة في تفعيل دور المرأة في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار .
شمسة صالح: · استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين تتضمن قطاعاً رئيسياً يتعلق برفع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ومجالس الإدارة أحدها.
· بتضافر الجهود والتعاون بين كافة الأطراف سيتحقق هدف رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
دبي فى 17 فبراير / وام/ قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة إن مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسية في بناء ونهضة الدولة طوال الخمسة عقود الماضية.
وأضافت سموها أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على ترسيخ هذا النهج الذي يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الإمارات والهادفة إلى أن تصبح أفضل دول العالم في كافة المجالات.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المجلس، منذ تأسيسه عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمل على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم مكانة المرأة الإماراتية وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، من خلال مشاريع ومبادرات متنوعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز مكتسبات ودور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة، ودعم تواجدها عالمياً.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اليوم / 17 فبراير 2020/، الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من القادة والمسؤولين والأكاديميين والخبراء من 87 دولة، ويعقد تحت شعار "قوة التأثير".
وتم إطلاق الدليل في مؤتمر صحفي تحدث فيه سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.
وأوضحت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن تطوير هذا الدليل الاسترشادي هو مبادرة جديدة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ضمن جهوده الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة كهدف استراتيجي مع زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك التمثيل المناسب في مجالس الإدارة، باعتبارها المحرك الأهم بالشركة أو المؤسسة والمحدد الأول لنجاحها، انطلاقاً من مسؤولية مجالس الإدارة عن وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها التنفيذ الأمثل، مؤكدةً سموها أن أهمية هذا الدور تتزايد إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الشركات هي من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وأعربت سموها عن اعتزازها "بأن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية وذلك بقرار من مجلس الوزراء، حيث تبنى المجلس مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة" التي أطلقناها في نوفمبر 2011، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤوسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كما أصدرت هيئة الأوراق والمالية والسلع قراراً للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فضلاً عن دور المرأة الإماراتية في الاستفادة من هذه التشريعات والرؤى الحكومية الداعمة من خلال العمل على تعزيز معارفها وبناء قدراتها بما يمكنها من الترشح والانضمام لمجالس الإدارة، مع إدراكها لما يمثله ذلك من قيمة مضافة لأداء المجالس ومردود الشركات والمؤسسات"، وأكدت سموها أن المرأة الإماراتية قادرة على هذه الإضافة لما تتمتع به إمكانيات معرفية ومهنية وما تتحلى به من مسؤولية وقدرة على مواصلة مسيرة النجاح التي ميزتها في كافة المجالات طوال السنوات الماضية.
ويتطرق الدليل إلى أهمية عضوية المرأة في مجالس الإدارة بالنسبة لها ولأداء المجلس والمؤسسات والاقتصاد بشكل عام، ويتناول مواصفات الشخص الذي يترشح للعضوية وكيف يعد نفسه معرفياً ومهنياً لهذا الدور الذي يعتبر مسؤولية كبرى أكثر منه تشريفاً، وما يجب أن يتحلي به من سمات ومهارات ومعارف كي يكون إضافة في أداء المجلس، ويتناول المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في المناصب القيادية، والتي أكدته الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال تميز المرأة، منها قدرتها على إلهام الآخرين، وتنمية الأفراد، والاتصال الفعال، كما أثبتت هذه الدراسات أن الأداء المالي للشركات التي بها تنوع بين الجنسين في مجالس إداراتها كان أفضل من الشركات الأخرى، وأن الشركات التي تضم عدداً أكبر من النساء في المراكز القيادية أحرزت أداءً أفضل من الشركات التي تضم عدداً أقل من النساء في عدد من مقاييس الأداء المؤسسي مثل المساءَلة والابتكار ومهارة القيادة.
كما أكدت التجارب أن انضمام المرأة بشكل فعال وإيجابي في مجالس إدارات الشركات بجميع أنواعها وأحجامها يضيف منظوراً جديداً ومختلفاً إلى أسلوب الإدارة، إضافةً إلى أن وجود العنصر النسائي في مجلس الإدارة يؤدي إلى المزيد من الاستقلالية، والابتكار، وتعظيم أداء الشركة من حيث القيمة المضافة للمساهمين، كما أن الحوكمة الإدارية والمجتمعية لدى الشركات التي لديها عنصر نسائي في مجلس إداراتها كان أفضل من الشركات الأخرى.
وقالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة يأتي ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، والهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية والمتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة وانعكاساته الإيجابية العديدة، موضحةً أن اهتمام المجلس بتعزيز هذا الدور ينطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسية من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكافة أشكالها، وما تتضمنه رؤية الإمارات 2021 من أهداف تؤكد على رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
وأضافت أنه "انطلاقاً من النتائج الإيجابية التي أكدتها لممارسات والتجارب العالمية لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية، عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على بناء شراكات قوية مع الجهات المعنية في الدولة لتفعيل مبادرة /المرأة في مجالس الإدارة/، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في عام 2011، حيث أبرمت مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2017 لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود المشتركة في مجالات التأهيل والتثقيف التوعوي وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبناء القدرات وإعداد قياديات مؤهلات للترشح والانضمام لمجالس إدارة الشركات، وبما يسهم كذلك في تنفيذ قرار الهيئة برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق المال إلى 20%، وهي خطوة رائدة واكبت اتجاه العديد من البورصات العالمية لتخصيص نسبة إلزامية من عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة بها للمرأة أو وضع نسب استرشادية لتمثيلها".
وأشارت إلى أن هذه الجهود المشتركة للمجلس والهيئة قد عززت النتائج المتحققة في القطاع الحكومي المترتبة على القرار الإلزامي لمجلس الوزراء بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فيها إلى 17% عام 2018، كما شهدت مجالس إدارة شركات المساهمة العامة نمواً في التمثيل النسائي بلغ 5% بالشركات المدرجة في سوق دبي المالي عام 2017، مقابل 2.49% عام 2016، و1.2% فقط عام 2008.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد الدكتور عبيد الزعابي بجهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والتعاون القائم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرارمضيفا ان هذا الدليل الذي أعده المجلس يعد وثيقة مهمة لرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت الدعم الاستشاري وفقاً لمذكرة التعاون المبرمة لإنجاز هذا الدليل والتعاون على تطبيقة، وأكد أن الهيئة ستنظم تنظيم ورش توعوية في سياق مشروعها الوطني للتوعية الإستثمارية والشمول المالي، واعتماد الدليل وتعميمة بشكل رسمي على جميع الشركات المساهمة العامة في الدولة.
وأشار إلى تأكيد الدستور الإماراتي على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، حيث ينظر الدستور إلى المرأة باعتبارها شريكا فعالا ومؤثرا في مختلف جوانب التنمية بالدولة، مثمناُ دعم القيادة الرشيدة لكافة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة من خلال تطبيق السياسات المناسبة ونشر الثقافة الإيجابية المطلوبة التي تقوم على مبدأ الشراكة بين الجنسين في جميع أوجه الحياة، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
وأضاف الدكتور عبيد الزعابي: "تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تنشيط دور المرأة كعنصر مؤثر في مجتمعنا واقتصادنا، فقد كان تفعيل دور المرأة في المراكز القيادية وتدعيم دورها في عملية صنع القرار سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من أهم الأمور التي اهتمت بها الحكومة والمؤسسات المحلية المعنية الأخرى، وأصبحت الإمارات ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تبنت الدولة مبادرات متنوعة تهدف لمنح الرجل والمرأة فرصا متكافئة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي".
وقال إن تنشيط دور المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة هو من أهم الموضوعات التي حظيت بالاهتمام لما يتوفر من كوادر مهمة من ذوات الخبرة والكفاءة والمعرفة والمهارات التي تمكنهن من جلب أبعاد جديدة وقيمة مضافة كبيرة في الأداء المالي والمؤسسي لهذه الشركات، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع هذا العام قراراً بشأن إعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والذي تضمن تشجيع المرأة على الترشح لمناصب قيادية في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وخلق ثقافة جديدة لدى هذه الشركات لتعيين سيدات في هذه المراكز القيادية، على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقق تلك النسبة، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة.
وأكد الزعابي أن جميع الشركات المدرجة أصبحت مطالبة بوضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يراعي التنويع بين الجنسين ضمن التشكيل وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات، والالتزام بمعايير الشفافية تجاه المساهمين والجمهور وجميع أصحاب المصلحة عن مدى تطبيق هذه السياسة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المدرجة حالياً إلى 5% هو أمر جيد، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة وتحقيق المستهدف بـ 20% خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى تزايد الوعي بأهمية دور المرأة وفوائد تمثيلها في مجالس الإدارة واتساع نطاق تعميم هذا الدليل على الشركات، كما أن لدينا في الإمارات كفاءات نسائية قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
بدورها، قالت سعادة شمسة صالح إن استراتيجية دولة الامارات لتحقيق التوازن بين الجنسين تتضمن قطاعاً رئيسياً يتعلق برفع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، وأن مجالس الإدارة هي من أهم مراكز صنع القرار، لذلك اهتمت الدولة بهذا الملف بشكل كبير كونه يشكل دعامة رئيسية لتمكينها اقتصادياً، ضمن النهج العام للدولة بدعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وهو نهج ثابت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضافت أن إعداد هذا الدليل يأتي في سياق الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تبني أرقى الأسس والمعايير للوصول إلى تمكين المرأة الإماراتية في جميع مجالات العمل ومنها مجالس الإدارة بما يحقق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، معربةً عن شكرها لهيئة الأوراق المالية والسلع على تعاونها في إعداد وتطوير هذا الدليل من حيث المحتوى، وما قدمته من رؤى وتوصيات من الناحية العملية والفنية، مشيرةً إلى أن المرأة في الإمارات ممكنة منذ وقت طويل، لكن ربما كانت في حاجة لمزيد من التوعية حول طريقة الترشح لمجالس الإدارة والتوقيت الملائم ومعايير الحوكمة التي يجب أن تتبعها أثناء وجودها في مجلس الإدارة، وكيف يكون أداؤها في المجلس وهذا أمر مهم جداً، وهذا ما يتضمنه الدليل بشكل موسع.
وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن ثقتها بأن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيلقى دعماً كبيراً من هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم هذا الدليل وتفعيله من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال في الدولة، وأنه بتضافر الجهود والتعاون بين كافة الأطراف سيتحقق الهدف وهو رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.
وقالت إنه بالإضافة إلى المردود الإيجابي لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة سواءً على أداء هذه المجالس والمؤسسات والاقتصاد بصفة عام، فإنه يعزز أيضاً التطور اللافت الذي شهده التوزان بين الجنسين في السنوات الأخيرة كواحد من الملفات الهامة في الأجندة الوطنية، ويسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وترسيخ أسس ومبادئ الحوكمة بالدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
ويُعد منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار "قوة التأثير"، هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال دعم المرأة، ويناقش من خلال أكثر من 60 جلسة سبل التأثير على السياسات وبناء الشراكات التي تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من قادة عالميين وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين والطلاب.
