الجزائر.. وزير خارجية الإمارات يزور البلاد غدا ويناقش الأزمة الليبية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 كانون الثاني 2020ء) يزور وزير الخارجية الإماراتي الجزائر غدا، الاثنين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأحد، في زيارة عمل ستتناول كذلك الأزمة في ليبيا.

وبحسب بيان الوزارة، "يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة عمل إلى الجزائر غدا الاثنين، يجري خلالها محادثات مع وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم".

وبحسب البيان، سيتم خلال الزيارة "تقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده، ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار".

كما سيتم خلال الزيارة "تبادل الرؤى حول المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وتشهد ليبيا منذ نيسان/أبريل الماضي مواجهات بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج، ومقرها بطرابلس غربي البلاد، وقوات الجيش الوطني الليبي الموالي للبرلمان في شرقي البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة ولا يعترف بشرعية الوفاق.

ويذكر أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا انعقد في برلين، الأسبوع الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والجزائر والأمم المتحدة ودول أخرى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

إلا أن البعثة الأممية في ليبيا أكدت بعد المؤتمر أن دولا مشاركة فيه استمرت في تزويد طرفي النزاع بالسلاح.

وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم حفتر عسكريا.

وستأتي زيارة بن زايد للجزائر بعد زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد اليوم.

وكانت أنقرة قد أعلنت أنها أرسلت قوات عسكرية لليبيا دعما لحكومة الوفاق بغرض التدريب وتقديم المشورة.

واستضافت الجزائر مؤخرا لدول الجوار الليبي، والتي تشمل مصر وتونس وتشاد ومالي والنيجر والسودان. واتفق وزراء خارجية تلك الدول على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة احترام قرار حظر الأسلحة.