أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 كانون الثاني 2020ء) تلفت مشاريع المجمعات السكنية الممتدة، والأراضي المخصصة لبناء مساكن المواطنين في الإمارات الأنظار عطفاً على تنوعها وانتشارها ومواكبتها لمعايير واشتراطات الاستدامة في أغلب إمارات الدولة، وترصد وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي أبرز المبادرات التي أعلنت عنها المؤسسات الاتحادية والمحلية بقطاع إسكان المواطنين خلال العام 2019.
ويعد قطاع الإسكان أحد أهم الملفات التي سعت الإمارات إلى الارتقاء بها سعياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر، وتوفر مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبنائه، وهو ما تعكسه آليات التوزيع التي تشمل المنح المجانية و القروض الميسرة، والإعفاء من سداد القروض.
وأعلنت الإمارات عن العديد من المبادرات الخلاقة في مجال بناء المجمعات السكنية، سواء عبر إطلاق المجمعات الصديقة للبيئة وتوفير المرافق المجتمعية اللازمة لضمان استقرار الأسر وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، أو عبر التسهيلات والمبادرات الرسمية التي تسعى إلى تسريع عملية صرف الأراضي وإعفاء المواطنين من القروض المترتبة على بناء منازلهم.
اتحادياً، شكل برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ تأسيسه في العام 1999 إضافة مهمة وبارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لكثير من شرائح المجتمع عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية أو الإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مجمع سكني.
وأصدر البرنامج حتى نهاية العام الماضي أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تجاوزت 17.5 مليار درهم، في جميع إمارات ومناطق الدولة، حيث توزعت هذه القرارات بين تقديم قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.
وبلغ إجمالي المشروعات المنجزة والمتسلمة لفئة البناء الفردي منذ إنشاء البرنامج حتى نهاية 2019 نحو 35 ألف مسكن، في حين بلغ عدد المساكن التي سلمها البرنامج للمواطنين من خلال الأحياء السكنية 1490 مسكناً، من خلال إنجاز وتنفيذ خمسة أحياء بكلفة 1.5 مليار درهم.
ونجح البرنامج في تقليل مدة انتظار توافر السكن من ثماني سنوات إلى أشهر معدودة، وأيام في بعض الحالات، في حين تجاوزت نسبة الحاصلين على دعم سكني من مجموع المتقدمين بطلبات الـ 90%، بعد أن كانت أقل من 30% مع بداية إنشاء البرنامج.
وينفذ برنامج الشيخ زايد للإسكان، حزمة من المشروعات الإسكانية في مناطق متعددة تصل إلى 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً، بقيمة 17.32 مليار درهم، و5134 مسكناً، ضمن مشروعات الأحياء السكنية قيد التنفيذ والتخطيط، لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية 22.32 مليار درهم، يتوقع تسليمها خلال الفترة من 2019 إلى 2025.
ويحرص البرنامج على استيفائه متطلبات معايير برنامج "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية، كما يسعى البرنامج إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية، من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40% و20% في نسبة خفض استهلاك الكهرباء.
وتلعب لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لهم في مختلف إمارات الدولة، وتعمل اللجنة على تنفيذ العديد من المشاريع على مستوى الإسكان والبنية التحتية والطرق والمرافق.
وتستحوذ المشاريع الخاصة بالإسكان على النسبة الأكبر من المشاريع التي تنفذها اللجنة ومن بين أبرز المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "الفلاح"، الذي يندرج ضمن برنامج مساكن المواطنين، الذي يشرف عليه "مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني"، بإنشاء ما يزيد على 13000 مسكن للمواطنين في إمارة أبوظبي .
كما تم إنشاء 1463 فيلا بتكلفة بلغت ملياراً و300 مليون درهم موزعة على جميع المناطق، و22 مشروعاً لأحياء سكنية برأس الخيمة، و11 مشروعاً في الفجيرة، و6 مشاريع في الشارقة، و3 مشاريع في عجمان، ومشروعين في أم القيوين.
ووفقا للتقرير النهائي للمنافع السكنية 2019، الذي أعدته هيئة أبوظبي للإسكان، بلغت حصيلة ما تم إصداره أكثر من 6000 قرض سكني وتخصيص نحو 250 مسكناً وتوزيع نحو 1800 أرض سكنية، وبقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.
وتحرص الهيئة على تصميم وبناء مساكن المواطنين حسب متطلبات نظام برنامج استدامة واستيفاء متطلبات درجة لؤلؤتين للمجمعات العمرانية والفلل بما يضمن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والحفاظ على البصمة المتمثلة في تصميم الأماكن المظللة والتخفيف من حدة الحرارة والحفاظ على الخصوصية لساكنيها.
وفي دبي قدمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ تأسيسها في العام 2007 خدماتها لقرابة 20 ألف أسرة سواء بأراض سكنية أو مساكن جاهزة، فيما تعتزم المؤسسة تنفيذ 1190 وحدة ضمن 3 مشروعات مجمعات سكنية تشمل مشروع بناء 667 مسكناً ضمن المرحلة الثانية بمنطقة الخوانيج الثانية، ومشروع بناء 144 مسكناً بمنطقة الورقاء الرابعة، ومشروع بناء 379 مسكناً بالخوانيج الثانية ضمن المرحلة الأولى للمشروع.
وتتمتع المشروعات التي تنفذها المؤسسة بكل معايير الأمان من أجهزة إنذار وكواشف دخان سواء كانت مساكن المنح أو القروض، كما تتميز تصاميم المساكن بالخصوصية والتصميمات المختلفة التي تلبي متطلبات الأسرة الإماراتية وتضمن إمكانية التوسع حسب احتياجات المواطنين، كما توفر المؤسسة خدمات الصيانة للمساكن والإضافة، سواء عن طريق المؤسسة أو بواسطة قرض أو منحة إضافة وصيانة التي توفرها المؤسسة لكل مشاريعها.
وبالانتقال إلى الشارقة، تتولى دائرة الإسكان في الإمارة مهمة توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف والتسليم، إلى جانب إيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.
واعتمدت دائرة الإسكان بالشارقة 7800 مساعدة سكنية، لـ 7972 مستفيداً، بقيمة 5 مليارات و730 مليون درهم، منذ بداية عملها عام 2012 وحتى نوفمبر 2019، علماً بأن معدل الطلبات السنوية التي ترد إلى الدائرة يتراوح بين 800 إلى 1000 مساعدة سكنية سنوياً.
وتواكب الدائرة متطلبات ورغبات المستفيدين فيما يتعلق ببيت العمر، كما تخيرهم بخيارين، إما أن يأخذ المستفيد المسكن بالكامل وينفذه وإما أن يكتفي بالتصاميم التي وضعتها الدائرة بعد أخذ آراء استشاريي تصاميم نماذج /اسناد/ والتي تقدر بـ 30 تصميما، الأمر الذي يسهل من عملية إنجاز المبنى في أقل من 12 شهرا.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد اعتمد في نوفمبر الماضي الدفعة الثالثة المستفيدة من الدعم السكني لسنة 2019 بواقع 404 مستفيدين وبقيمة إجمالية 291 مليون درهم ليصل إجمالي الدفعات الثلاث للمساعدات السكنية المعتمدة العام الماضي إلى ألف و77 دعما سكنيا.
