أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 كانون الثاني 2020ء) أكد معالي عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الشقيقة أن المملكة تمتلك استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة وهدفها زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول العام المقبل.
وقال معاليه - في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إن هناك تعاونا مشتركا متميزا ومتطورا بين دولة الإمارات والمغرب في مختلف المجالات ومنها قطاع الطاقة وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وأوضح معاليه أنه من أوجه التعاون بين الجانبين في الفترة الأخيرة كان فوز إئتلاف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقل "مصدر" بمناقصة تطوير المرحلة الأولى من محطة "نور ميدلت" الهجينة للطاقة الشمسية في المغرب التي تعد واحدة من أهم مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تمتلك خبرة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة ونحن حريصون على تعزيز التعاون معها في هذا المجال مؤكدا على أهمية مواكبة هذا التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وأوضح أن التعاون الإماراتي المغربي في قطاع الطاقة المتجددة هو نموذج عربي مميز يعكس أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال لأداء دورها الهام في نشر وتبني حلول الطاقة المتجددة.
وعن مشاركته في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ..قال معاليه إن هذا الحدث العالمي يضم نخبة من المسؤولين البارزين في قطاع الطاقة المتجددة ويتناول كذلك حزمة من النقاشات الهامة التي من شأنها أن تسهم في بلورة رؤى واستراتيجيات هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة في العالم.
ولفت معاليه إلى أن الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة المتجددة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تأتي تلبية للاحتياجات الوطنية والالتزام بالجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن في قطاع الطاقة بالمملكة المغربية بالإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح أن المغرب تولي الآن أهمية كبيرة لعملية التصنيع وكذلك البحث العلمي في قطاع الطاقة وتحرص على تعزيز شراكتها الدولية في هذا القطاع لمواكبة التحول العالمي في مجال إمدادات الطاقة.
وتحرص المملكة المغربية الشقيقة على أن تكون استراتيجيتها في قطاع الطاقة قائمة على الاستخدام الرشيد للطاقة وعلى حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
