دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 ديسمبر 2019ء) شهد اليوم الثاني من الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بدبي جلسة تدريبية حول المسرعات الحكومية في الدولة قدمتها سعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل.
واستعرضت سعادة الهاشمي خلال الجلسة التي حضرها المشاركون في الاجتماع من أكثر من 45 دولة برنامج المسرعات الحكومية وآلية عمله وتطرقت لدوره في دفع مسيرة الابتكار الحكومي وتعزيز جهود الجهات الحكومية في الوصول لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة وفق آليات وبرامج عمل مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية والمتقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشارت إلى أن مبادرة المسرعات الحكومية منصة لمختلف الجهات الحكومية وهي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي نص فيها على أهمية تحديث الخدمات والمنتجات الحكومية وسرعة توفيرها لأفراد المجتمع من خلال تحفيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وذلك من خلال طرق تعتمد على الابتكار والابداع وضمن إطار زمني محدد لا يتجاوز المائة يوم فقط وعلى أن يتم قياس النتائج وتحديد معدلات التطور والتحسن بصورة دورية.
وعرضت خلال كلمتها مجموعة من الأرقام حول برنامج المسرعات الحكومية وأظهرت بأنه ومن منذ إطلاق برنامج المسرعات الحكومية منذ ثلاثة سنوات فقط شارك أكثر من 756 موظفا حكوميا و425 موظفا من القطاع الخاص وبالتعاون مع 11 مؤسسة أكاديمية في إيجاد حلول لأكثر من 40 تحديا حيث أكدت الهاشمي بأن هذه الأرقام تثبت فعالية المبادرة في معالجة التحديات في فترات زمنية قصيرة ومن خلال العمل التشاركي بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وأوضحت أن برنامج المسرعات الحكومية يحفز على تبادل الخبرات والبحث عن حلول للتحديات وإجراء التحسينات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للدولة خلال فترة زمنية قصيرة وذلك من خلال توفيرها بيئة مبتكرة تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لوضع خطط تسريع تنفيذ البرامج الاستراتيجية والسياسات والقواعد التنظيمية التي تعزز مسيرة الارتقاء الدائم في مستوى جودة الخدمات الحكومية.
وقالت إن المسرعات الحكومية تعزز مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تبني نموذج عمل فريد من نوعه يقوم على تحفيز الابتكار للإسراع في الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمؤسسات غير الحكومية.
وتناولت الجلسة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ إطلاق برنامج المسرعات الحكومية ودورها في دعم العديد من الجهات الحكومية المعنية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة ودعم العديد من المنصات والبرامج المعنية بالابتكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
ويعد الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنويا يجمع نخبة صانعي السياسات ومجموعة بارزة من الخبراء في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص والخطط الخاصة بريادة الأعمال حيث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات المختلفة.
