دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 ديسمبر 2019ء) واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54 مادة.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة"، وناعمة عبدالرحمن المنصوري "مقرر اللجنة"، وأحمد عبدالله محمد الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.
حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال سعادة حمد أحمد الرحومي إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، وأنه سيتم استكمال مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل، وذلك تمهيدا لمناقشته مع ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة، ومن ثم إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس، لافتا إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الجهات المحلية المعنية، ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بشأنه وسيتم أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشته مع ممثلي الحكومة.
وأوضح أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، منوها بأن الاهتمام بموضوع السكك الحديدية يعتبر توجه مهم بالنسبة للدولة وسيكون له انعكاس إيجابي من حيث اختصار المسافات وتقريب المناطق مع بعضها البعض، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مجال نقل الأفراد والبضائع وتنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وانتشارها في مختلف أرجاء الدولة، فضلا عن تخفيض التكاليف وتحقيق درجة عالية من الأمان وسرعة النقل واختصار المسافات.
وأفاد سعادة الرحومي أن مشروع القانون سيكون النواة الأولى لتطوير استخدام القطارات في الدولة، ويعد البنية التشريعية في الدولة بحيث ينظم الحركة والنقل والعمل في الدولة، ويحدد الاختصاصات والمهام للجهات ذات الصلة في جميع مناطق الدولة سواء لأعمال الرقابة أو الاشراف أو الترخيص، ويناقش الاختصاصات والتكامل بين مختلف المناطق، كما أفسح المجال لترخيص شركات القطارات وما يتعلق بنشاطها على مستوى منطقة الخليج وذلك وفق اشتراطات معينة حددها مشروع القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
من جهة أخرى أشار سعادة حمد الرحومي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه".
وقد تضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على /54/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وحكماً يتعلق بقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والأحكام المتعلقة بالرسوم والتعرفة، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
