دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 نوفمبر 2019ء) عقدت دائرة المالية بحكومة دبي في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي بأبراج الإمارات ندوة تهدف الى التعريف بسياسة الشراكة بين القطاعين .
هدفت الندوة التي استضافت عددا من كبار المسؤولين في حكومة دبي إلى التعريف بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها المحدد في الإطار الأوسع للسياسة الحكومية وآليات دراسة المشاريع القائمة على الشراكة فضلا عن أهمية دور صانعي القرار في منظومة الشراكة.
و شهدت الندوة إعلان مزيد من التفاصيل المتعلقة بمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي كانت الدائرة أعلنت الشهر الماضي عن عقده في شهر إبريل من العام المقبل.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن الخطوات المدروسة التي تتخذها الدائرة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص نابعة من حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والزوار وتوجيهاتها الرامية إلى تطوير الإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم مشيرا إلى أن الالتزام بالأهداف الواردة في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 يجعل التمويل البديل للمشاريع حافزا لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية.
واطلع المسؤولون المشاركون في الندوة على أهم محطات الإنجاز التي مرت بها الدائرة في مسيرتها لبناء منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كان أحدثها إعلان دائرة المالية الشهر الماضي عن عزمها تنظيم مؤتمر موسع للشراكة بين القطاعين مستعرضين السبل الكفيلة بالعمل وفق أفضل المعايير على تطبيق سياسة الشراكة التي انتهت الدائرة من وضعها في سبتمبر الماضي بالاستناد على القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف آل صالح ان دائرة المالية تتطلع باستمرار إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام وإتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي في إمارة دبي وانسجاما مع هذه التطلعات تركز الدائرة على بناء منظومة شراكات متينة وراسخة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من الحصيلة المتنوعة والهائلة من الخبرات والكفاءات وقدرات الابتكار التي يزخر بها القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والعالمي.
من جانبه ذكر عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية ان الدائرة تعتزم عقد مؤتمر موسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إبريل 2020 بهدف عرض منظومة الشراكة أمام مستثمرين وصانعي سياسات على المستويين العالمي والمحلي وتشجيع الحوار بين المعنيين من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين في إمارة دبي فضلا عن تعريفهم بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستفادة المثلى من تلك الفرص.
