دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 نوفمبر 2019ء) استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قانون " ملكية العقارات المشتركة في دبي والتحديثات التي طرأت على نظام ملاك لغرض حوكمة وتنظيم ورقابة قطاع إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة وتقديم خدمات ذكية للمتعاملين في القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته " أراضي دبي" اليوم بفندق " النسيم " في مدينة الجميرا بدبي بحضور سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعدد من المسؤولين في الدائرة.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قد أصدر في سبتمبر الماضي القانون رقم /6/ لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي تطبق أحكامه على كافة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
وجاء القانون الجديد ضمن حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته وتشجيع الاستثمارات فيه وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين أو المستثمرين أو المطورين العقاريين كما يحدد التزاماتهم بما يضمن مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
وأعلن سعادة سلطان بطي بن مجرن خلال المؤتمر عن البدء بتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي مشيدا بالتعاون المثمر مع جميع تلك الأطراف في تغطية كل الشؤون ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
من جانبه سلط سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري " ريرا " التابعة لـ " أراضي دبي " الضوء على التحديثات والتطوير والشفافية والثقة التي سيضيفها هذا القانون إلى سوق دبي العقاري، معربا عن أمله في تحقيق الأهداف الموجوة من القانون والإلمام بمقاصده لاسيما وأنه يقدم خدمات أفضل للمناطق المشتركة التي تكتسب ثقة المستثمرين في سوق دبي العقاري.
وتظهر الأرقام والإحصاءات المهمة المستقاة من نظام " ملاك برو " أن عدد الوحدات المسجلة في النظام بلغ 231,277 وحدة عقارية كما تم تسجيل 1,240عقار، في حين بلغ عدد شركات الادارة المسجلة في النظام 89 شركة عقارية .
وأصدر النظام ما يزيد على 45 ألف فاتورة، ويبلغ عدد المدققين المالين المعتمدين من "ريرا" 10 مدققين، فيما تم اعتماد 10 بنوك ومصارف لتلك الحسابات من "ريرا"، بينما وصل إجمالي مبالغ رسوم الخدمات المدقق عليها في نظام "ملاك" في الوقت الحالي وفقا لمنظومة العمل الجديد بالتعاون مع مكاتب التدقيق الحسابات المعتمدين في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أكثر من 1.3 مليار درهم، كما تتوقع المؤسسة اعتماد مبلغ يصل إلى أربعة مليارات درهم خلال المرحلة القادمة.
يشار إلى أن "نظام ملاك" يعتبر أول نظام عالمي للحوكمة العقارية وهو نظام إلكتروني متكامل تم انشاؤه من قبل كوادر إمارتية متخصصة حيث يشمل النظام عملية التشغيل الآلي عبر نظام الانترنت التي تتطلب من المطور وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية مشتركة حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.
