أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 نوفمبر 2019ء) نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية في احتضان واستقطاب مئات الأفكار والمشاريع الإبداعية العملاقة وجعلت من نفسها موطن الفرص وأرض تحقيق الأحلام لكل الطامحين والمبدعين حول العالم.
وعزز مناخ الانفتاح والتسامح الذي تتمتع به دولة الإمارات وما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة إلى جانب موقعها الحيوي وتشريعاتها العصرية، من قدرتها على جذب جميع الراغبين في تأسيس أعمالهم واستثماراتهم على أرضها بكل طمأنينة واستقرار.
وقدمت الإمارات نفسها على أنها دولة تحدي المستحيلات ومصدر إلهام للنجاحات باحتضانها المشاريع العملاقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والصناعة والفضاء، وتبنيها استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وعلوم الذكاء الاصطناعي الكبرى.
وتحولت الإمارات إلى ملاذ لشريحة الشباب الطامح من مختلف الجنسيات وخصوصا الشباب العربي الذين وجدوا فيها أفضل مكان للعيش والإقامة تتوفر به كل عوامل النجاح والارتقاء في حياتهم المهنية وبناء المستقبل الزاهر لهم ولأبنائهم.
وخلال العام الجاري تسارعت وتيرة الإجراءات والقرارات التي عززت من موقع الإمارات كحاضنة للأفكار وللابتكارات، ووجهة للمستثمرين وروّاد الأعمال والمتميزين، حيث اعتمد مجلس الوزراء، في يوليو الماضي قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100 %، وذلك في 122 نشاطاً اقتصادياً.
وحدد القرار 13 قطاعاً اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمرين للتملك، ضمن قطاعات حيوية رئيسة، وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن: مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة، ومنها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
وشملت مجالات التملك كذلك، مجالات النقل والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية التخزين البارد.
وأطلقت الإمارات مجموعة جديدة من أنظمة الإقامة على أراضيها، وبدأت تطبيقها بين عامي 2018 و2019 هدفت معظمها إلى تشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات ودعم القدرات العلمية والفنية وتوفير البيئة المناسبة للمتقاعدين ومنح فرص إقامة مريحة للجميع وذلك ضمن بنود ومعايير محددة.
وتمثلت أنظمة الإقامة الجديدة في نوعين رئيسيين هما الإقامة طويلة الأمد والدائمة "البطاقة الذهبية"، الأولى شملت المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والمتقاعدين لمدة خمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر نفس الشروط، والأخيرة لكل من المستثمرين وأصحاب الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة.
وتضمنت الإقامة طويلة الأمد 6 أنواع وهي إقامة المتقاعدين، والمستثمرين في استثمارات عامة داخل الدولة، والمستمر العقاري، ورواد الأعمال، والطلبة المتفوقين، وأصحاب المواهب التخصصية.
وتمنح التأشيرة طويلة الأمد لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، ويشترط لفئات أصحاب المواهب كافة وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة وفقاً لشروط محددة لكل فئة.
واعتمدت الإمارات في مايو الماضي قرار نظام الإقامة الدائمة " البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.
ويستهدف القرار 6800 شخص كدفعة أولى مؤهلين للاستفادة من نظام "الإقامة الدائمة" من أكثر من 70 دولة للتمتع بمزايا غير مسبوقة ويقدر إجمالي استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم ما يؤكد مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والكفاءات.
