دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 اكتوبر 2019ء) افتتح سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثانية من مؤتمر ريادة الاستدامة 2019 تحت مظلة الدورة السادسة من "الأسبوع الأخضر" الحدث السنوي الهام المقام في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر 2019 ويشمل فعاليات توعوية مهمة حول قضايا الاستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وذلك بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة.
حضر الافتتاح كل من الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»؛ ومجموعة من كبار الشخصيات في مختلف القطاعات.
ونظمت الهيئة على هامش مؤتمر ريادة الأستدامة 2019 جلسات نقاشية مختلفة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة إلى جانب حضور ومشاركة بولي كورتيس مدير معهد جامعة كامبردج لقيادة الاستدامة وممثلين عن معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة ممن قدموا خلاصة خبراتهم وتجاربهم ضمن عدة محاور من مثل إعادة الفكر الاقتصادي والانتقال نحو الاستدامة المالية.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في كلمته: يسعدني أن أرحب بكم في "مؤتمر ريادة الأستدامة 2019" التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد كامبريدج لريادة الاستدامة في إطار فعاليات الدورة السادسة من "الأسبوع الأخضر" الحدث الهام الذي ننظمه سنوياً ويهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى معهد كامبريدج لريادة الاستدامة الذي تربطنا به شراكة استراتيجية مثمرة منذ عام 2015 كما أتقدم بالشكر إلى جميع شركائنا المحليين والعالميين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا هدف واضح وضعته قيادتنا الرشيدة يتمثل في جعل دولتنا "أفضل دولة في العالم" وذلك من خلال مئوية الامارات 2071 والاستراتيجيات الاتحادية والمحلية لتعزيز الاستدامة وبناء اقتصاد أخضر بما يضمن تحقيق توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والأهداف البيئية وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة /SDG/ التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ونعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير إمدادات آمنة مستدامة وموثوقة للطاقة والمياه من خلال رفع مستهدفات نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، وإدارة الطلب على الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتحديات والمخاطر التي عملت الهيئة على تطويعها وتحويلها لفرص واعدة حيث شملت انجازات الهيئة نجاح إمارة دبي في وضع إطار تنظيمي قوي عزز الحصول على أسعار عالمية تنافسية للطاقة الشمسية النظيفة بالإضافة الى رفع الكفاءة في جانب التزويد وجانب إدارة الطلب باستخدام أفضل الحلول الذكية وتوفير أفضل التقنيات العالمية في المجالات المختلفة بما في ذلك مجال تخزين الطاقة وبناء القدرات الوطنية مؤكدا أن أمن الإمدادات يشكل أولوية استراتيجية لدى الهيئة حيث نهدف إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والاقتصاد الأخضر والاستدامة ولذلك نعمل على تأمين إمداداتنا من خلال تنويع مزيج الطاقة ليشمل 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 وأطلقنا العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم حيث سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام.
وقال الطاير: كما تم اعتماد نموذج ناجح متمثل بالمنتج المستقل للطاقة والمياه أتاح لنا تحقيق نتائج عالمية المستوى بالشراكة مع القطاع الخاص كما نجحنا في استقطاب أفضل وأشهر مطوري الطاقة الشمسية حول العالم مع اعتماد أحدث التقنيات وتركيز استثماراتنا على مجالات هامة مثل مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وبناء القدرات والمهارات الإماراتية من خلال التعاون مع المنظمات والجامعات الدولية العاملة في مجال الطاقة النظيفة.
واضاف : في موازاة ذلك عملنا على زيادة الكفاءة، حيث بدأنا رحلتنا في أولى مشاريعنا مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية بكفاءة تصل إلى 11.8% فقط واليوم نجحنا بالوصول بالكفاءة الألواح الكهروضوئية إلى نسبة 19% وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيا للألواح الشمسية وتقنيات التنظيف الذاتي والنظام المتقدم لتتبع حركة الشمس وصلنا إلى زيادة كفاءة انتاج الطاقة حوالي 24% وبحلول عام 2030 سيتم إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة وستسهم مشروعات تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه في تحقيق وفورات تراكمية تصل إلى 70 مليار درهم إضافة إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 236 مليون طن بحلول عام 2030 علماً بأنه قد تم تحقيق زيادة كفاءة الإنتاج بأكثر من 29% منذ عام 2006 حتى الآن.
وقال الطاير: إننا ننظر إلى قطاع الطاقة والمياه نظرة متكاملة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل من جانب التزويد وجانب إدارة الطلب ولدينا في دبي استراتيجية واضحة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بهدف تقليل الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وحققت الاستراتيجية في عام 2018 وفورات بلغت 4.5 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليار جالون من المياه المحلاة كما حققت دبي إنجازات مهمة في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة حيث انخفض صافي الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة كبيرة لتصل إلى نحو 19٪ في عام 2018 وتخطينا الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021 وفي أبريل 2019 حققت الهيئة سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي /LEED/ بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.
ولفت إلى انضمام الهيئة للميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم وقد أكدت الهيئة مكانتها الطليعية في إعداد التقارير العالمية وتعد أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة /النسخة الرابعة/ ونتطلع خلال السنوات القليلة القادمة إلى تعزيز الإسهام في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال خطط العمل والإستراتيجيات التي نقوم بتنفيذها للتكيف والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ونأمل من خلال شراكاتنا الرئيسية والاستراتيجية في ترسيخ مسيرتنا لتنفيذ مبادرات ومشاريع تلتزم بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة والإسهام بفاعلية في إيجاد بيئة آمنة ومستدامة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة.
من جانبه عبر بولي كورتيس مدير معهد جامعة كامبردج لقيادة الاستدامة عن فخر المعهد بالعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي لرفع الوعي والخبرات حول الاستدامة بما يضمن مستقبل مستدام وتبرز حاجة ملحة للعمل معاً بهدف رفع سقف طموحاتنا وإحداث تغيير جذري في سبل التعاون بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية بهدف تحقيق التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون متمنيا أن يكون القادة الذين حضروا القمة مدركين تماماً لمستوى التحديات التي نواجهها كي نستفاد جميعاً من الفرص المتاحة.
