الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 سبتمبر 2019ء) عقدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" ضمن فعاليات مقهى النشر الإبداعي الذي يستمر حتى 22 سبتمبر الجاري وتنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مقر مدينة الشارقة للنشر ..جلسة حوارية بعنوان "حفظ حقوق النشر".
وهدفت الجلسة ــ التي قدمها المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني ــ إلى تعريف المشاركين بحقوق المؤلف بالإضافة إلى ما يعرف بالحقوق المجاورة من خلال استعراض مجموعة من النماذج العملية والإجراءات القانونية، والوقائع التي يتعرض لها الكتّاب والمؤلفون والمؤسسات المعنية بالنشر وطبيعة العلاقات التي تربط بينهم.
وأشار الحوسني إلى أن الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف في القانون تخص ثلاث فئات هي فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ..لافتا الى أن مفهوم حقوق المؤلف وفق القانون نوعان الأول حق أدبي والثاني حق مادي الى جانب جواز المؤلف في سحب الكتاب من السوق دون أن يعرض الناشر إلى الخسارة وذلك بموجب العقد الذي عادة ما يتم توقيعه بين المؤلفين ومؤسسات النشر.
وأوصى بضرورة التكاتب وتوقيع العقود التي تضمن للجانبين حفظ حقوقهما ..مشيرا خلال الجلسة إلى مفهوم المصنفات وأنواع وألوان الفن والآداب المؤلفة والرسم والنقش والنحت والدراما والتصاميم الهندسية التي تدخل في نطاق المؤلفات التي تخضع لحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى المصنفات المشتقة التي تعني استخدام المؤلَف بلغة أخرى من خلال الترجمة ما يضعها تحت مسؤولية قانون الملكية الفكرية وكذلك الترجمة تصبح خاضعة للقانون ذاته.
وحول المجالات التي لا تخضع لقوانين الملكية الفردية بيّن الحوسني أن الأخبار أو القوانين التي يسنها العاملون والمتخصصون في الدول إلى جانب القرارات والوثائق الرسمية لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية باستثناء تلك التي يدخل عليها طابع ابتكاري حيث تعتبر عندها ملكية فكرية لصاحب الفكرة محمية بموجب القانون.
واستعرض الحوسني نموذجاً من خلال جمعية الإمارات للمحامين التي أخذت حزمة من التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة وتضم قانون حماية المؤلف وحماية الملكية الصناعيّة وغيرها فأصبح الكتاب ملكية فكرية للجمعية رغم احتوائه على العديد من نصوص القوانين الحكومية والأمر ينطبق أيضاً على الصحفي الذي يجمع باقة من الأخبار ويضعها في كتاب فإنه يخضع تلقائياً لحقوق الملكية الفكرية.
وشدد الحوسني على ضرورة التعاقد بين الجهات المعنية بالتأليف والنشر ضمن عقود مكتوبة تحدد حقوق وواجبات الطرفين وتحفظها ..مشيراً إلى أن الاتفاق على كامل الإنتاج المستقبلي أبطله القانون وسمح فقط باتفاق من هذا النوع حتى 5 مؤلفات فقط وذلك لدرء سياسة الاحتكار من ناحية وحرصاً على جودة الأدب والتأليف وعدم تحويله من نتاج إبداعي إلى مواد ونصوص استهلاكية تخلو من المضامين الأدبية والثقافية.
وأوضح الحوسني أن القانون يحمي المؤلَف طيلة حياة المؤلِف يضاف إليها خمسون عاماً إذا كان له مؤلَف واحد وإذا كان المؤلَف لمجموعة من الكتّاب فإن الحماية تستمر طيلة حياتهم يضاف إليها خمسون عاماً بعد وفاة آخر مشترك في التأليف وإذا كان التأليف موكل به من قبل هيئة أو دار نشر أو رجل أعمال لمجموعة من الكتاب فإن هذا النوع من التأليف يُعرف بالمصنف الجماعي بحيث تكتب أسماؤهم في الكتاب ولكن حقوق ملكيته تعود للشخص أو الجهة التي أوكلت لهم هذه المهمة ويخضع لحماية القانون لمدة 50 عاماً تبدأ منذ إصدار النسخة الأولى.
