الإمارات والمجر تتفقان على آليات نقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم وشراكات جديدة تخدم التنمية

الإمارات والمجر تتفقان على آليات نقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم وشراكات جديدة تخدم التنمية

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 24 مارس 2019ء) اتفقت الإمارات والمجر على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبحث إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين تشمل مجالات التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والتأمين والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة واعتمادات الحلال.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست.

ترأس جانب الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ..

فيما ترأس الجانب المجري معالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية.

و تم عقد أعمال اللجنة ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاقتصاد ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة المجرية وهي الزيارة التي شهدت عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب مناقشة أطر التعاون القائمة في عدد من المجالات الحيوية فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في المجر بشأن التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

شارك في أعمال الزيارة سعادة عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى جمهورية المجر .. فيما ضم وفد الدولة سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة مطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم وسعادة ناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية و سعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين وسعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات استثمارية وشركات القطاع الخاص بالدولة.

و قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين الصديقين و تضع أطرا واضحة لتعزيز أواصر الروابط الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

و أشار إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات و جمهورية المجر متميزة وتتمتع بالعديد من المقومات لتنويعها و الارتقاء بها نحو مستويات أكثر تميزا .. منوها إلى إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين الذي بلغ حوالي 430 مليون دولار خلال عام 2018 حسب تقديرات أولية فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من المجر 19.4 مليون دولار مقابل حوالي 597 مليون دولار استثمارات إماراتية مباشرة بالأسواق المجرية.

و أوضح أن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الخطوات الإيجابية الجاري اتخاذها من قبل البلدين لتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية و دراسة فرص التعاون و تبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابع والاقتصاد الرقمي وذلك بما يخدم تكامل الرؤى التنموية لكلا البلدين.

و أضاف أن قطاعات مثل التأمين و الطاقة المتجددة و الزراعة والبيئة والعلوم التكنولوجية توفر فرصا واعدة لكلا الطرفين لتأسيس الشراكات وإقامة نماذج مثمرة للتعاون سواء على صعيد المؤسسات المتخصصة أو من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال خاصة وأن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتلك القطاعات وتعول عليها خلال المرحلة المقبلة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

و أشار في هذا الصدد إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش أعمال اللجنة لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير بالتركيز على المجالات ذات الأولية والتي تخدم جهود البلدين في تعزيز النمو المستدام وجودة الحياة.

و استعرض المنصوري أبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار داخل الدولة والتي وضعتها في صدارة مؤشرات التنافسية إقليمية وضمن أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، من خلال انتهاجها سياسات الانفتاح والمرونة والتنويع الاقتصادي والربط مع مختلف الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، فضلا عن إصدار الدولة مؤخرا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر و الذي يتيح مزيدا من الامتيازات للمستثمرين مع رفع سقف التملك إلى 100 % في عدد من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفق ضوابط واشتراطات حددها القانون.

و دعا معاليه مجتمع الأعمال المجري إلى الإطلاع على الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها أسواق الدولة، ودراسة سبل تنويع الشراكات القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل من قبل البلدين بما يحقق المنفعة ويخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أكد معالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في تنويع الشراكات القائمة والارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات تعكس الإمكانيات وتلبي طموحات البلدين الصديقين.

وقال إن قطاعات الابتكار و التكنولوجيا المتقدمة تشكل اليوم أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة خاصة أن البلدين يجتمعان في رؤيتهما التنموية في هذا الصدد كما أنها تسهم في خلق مسارات جديدة لتبادل ونقل الخبرات.

وأوضح أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت عددا من الخطط والآليات الواضحة لدعم جهود البلدين في تنمية قدراتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الربط بين المؤسسات المتخصصة وتحفيز القطاع الخاص والربط بين مجتمعي الأعمال واطلاعهما على الفرص المتاحة في هذا الصدد بما يخدم توجهات البلدين وينقل العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة أكثر نشاطا وتنوعا.

من جهته قال سعادة عبد الحميد عبدالفتاح الملا سفير الدولة لدى المجر إن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بحثت عددا من البنود الحيوية المطروحة على جدول أعمالها والتي تناولت أكثر من تسعة قطاعات اقتصادية..

مشيرا إلى أن المناقشات شهدت بحث أطر التعاون في العديد من المواضيع الحيوية والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز وتطوير مجالات التعاون وفتح آفاق أوسع للتعاون بين حكومتي البلدين في المرحلة المقبلة.

و استعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفقا للبروتوكول المتبع في اللجنة، أبرز بنود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي اتفقت عليها حكومتا البلدين لتكون خطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة و شملت تسعة مجالات رئيسية تمثلت في التأمين والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة والمقاييس واعتمادات الحلال .

و على هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وقعت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة الابتكار والتكنوجيا المجرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقعها عن الجانب الإماراتي معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الجانب المجري معالي لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا في الحكومة المجرية.

تأتي المذكرة في إطار القواسم المشتركة في الاستراتيجيات التنموية للبلدين حيث تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارت لتشجيع الابتكار المتقدم وتهيئة بيئة داعمة له عبر التعاون لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفير خدمات الدعم والتحفيز للشركات وخصوصا الصغيرة والمتوسطة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير والابتكار لا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية.. كما تتفق المذكرة في الوقت نفسه مع أهداف الحكومة المجرية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا ودعم مجتمع البحث والتطور والابتكار في المجر.

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 أكثر من 1.140 مليار درهم ومن المتوقع أن تتجاوز 1.5 مليار درهم خلال عام 2019 وفق التقديرات الأولية.

وتعتبر الإمارات أهم شريك تجاري للمجر خليجيا وتستحوذ على ما يقارب 50% من مجمل التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجر..

وعربيا تستحوذ الإمارات على نحو 14% من إجمالي التجارة الخارجية بين الدول العربية وجمهورية المجر.