مكتب أبوظبي للاستثمار يدير حزم تحفيزية لجذب استثمارات لبحوث تقنيات الزراعة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 مارس 2019ء) وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مكتب أبوظبي للاستثمار بإدارة الحزم التحفيزية، التي اعتمدها، اليوم الاثنين، بقيمة 278 مليون دولار أميركي، للبحوث الزراعية المتطورة، واستقطاب الاستثمار في هذا القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، سيدير المكتب مجموعة الحزم التحفيزية، وتصل قيمتها إلى مليار درهم (278  مليون دولار أميركي)، لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، المحلية والعالمية إلى أبوظبي في مبادرة تأتي في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، لتطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في البيئات الصحراوية​​​.

وتتضمن الحزم، مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية، ستتم إتاحتها لكل من الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية بهدف دعم نموها، ومساعدة الشركات العالمية، على تأسيس أعمالها في أبوظبي؛ حيث تستفيد الشركات من استرجاع نسبة تصل إلى 75  بالمئة، من تكاليف عمليات البحث والتطوير، وذلك وفقاً للشروط التجارية والاستحقاق.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سيف الهاجري، بحسب الوكالة، "سوف تساهم الحزم التحفيزية في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية".

وأضاف، "لا شك أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالميا، كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية".

وسوف يتم توفير مجموعة الحزم التحفيزية للشركات المحلية والعالمية التي تركّز على توفير حلول مبتكرة في ثلاثة قطاعات فرعية، هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.

وسوف يستفيد كلُ قطاع من هذه القطاعات الرئيسية من المقومات المناخية والبيئية التي تحظى بها أبوظبي، والتي تشمل المساحات الشاسعة من الأراضي، وتوفر حرارة وأشعة الشمس.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ"مكتب أبوظبي للاستثمار"، إلهام القاسم، "يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الدولة وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي".

وبينت أن هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها اليوم .

وبالإضافة إلى مبادرة توفير الحزم التحفيزية للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، تتيح أبوظبي في الوقت نفسه مجموعة من الميزات التي سوف تستفيد منها الشركات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالمياً، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة.

وخلال المُنتدى العالمي السنوي للابتكارات الزراعية، الذي عُقد في أبو ظبي، في شباط/فبراير 2018، قال وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ثاني الزيودي، "إنه على الرغم من كون أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة تقعان في وسط أكثر مناطق العالم جفافاً، فإن الابتكار والاستثمار يمكنهما أن يساعداهما على مواجهة تحديات الأمن الغذائي".

وأضاف موضحا، "هناك إمكانات تكنولوجية مُبتَكرة لتوفير المياه، والزراعة المائية وعالية التقنية، من بين العديد من التقنيات، التي سيتم نشرها هنا لتحقيق نجاح كبير".

وقدّر تقرير لشركة الاستشارات "ألبن كابيتال"، صادر في وقت سابق، أن استهلاك الغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات ككل سيزداد بمعدل سنوي متوسط يبلغ 4.4 بالمئة بين عامي 2016 و2021؛ وأرجع ذلك إلى الزيادة في عدد السكان.