دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 مارس 2019ء) أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم خدمة الكترونية لتقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني والتي تستهدف فئة الأفراد بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقا للمعايير العالمية وفي إطار سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطوير الخدمات الإلكترونية للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
وأكدت الدكتورة حصة مبارك نائب مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي أن الوزارة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا حيث يتم فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير ..منوهه بأن عدد الشكاوى أقل من المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة.
ولفتت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية فقد نصت المادة 4 من المرسوم بقانون المسؤولية الطبية على أنه : يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بكل يقظة وانتباه ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة.
وأكدت الدكتورة مبارك أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة منعا لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية.. التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة وحتى الإغلاق النهائي بينما يعاقب الأطباء المتسببين بالأخطاء الطبية بعقوبة استناداً إلى المرسوم بقانون المسؤولية الطبية.
