الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية مرحلة جديدة في مسيرة التقدم الحضاري للدولة

الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية مرحلة جديدة في مسيرة التقدم الحضاري للدولة

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 16 فبراير 2019ء) يشكل الاستثمار في الصناعات الدفاعية والأمنية أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات منذ عقود ليس لما تمثله هذه الصناعات من مردود تنموي يواكب تطلعات الدولة لمرحلة ما بعد عصر النفط فقط وإنما لما تنطوي عليه هذه الصناعات من قيمة سياسية واستراتيجية كبيرة باعتبارها ركيزة حيوية للسيادة الوطنية تعزز استقلالية القرار السياسي وتحافظ على أمنها الوطني ومصالحها الاستراتيجية العليا.

وفرضت الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية نفسها على الساحة الدولية في السنوات القليلة الماضية وباتت تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها للانخراط في مرحلة أكثر تطورا، سواء لجهة الدخول في إنتاج نوعيات جديدة من الأسلحة والمعدات أو الوصول إلى أسواق جديدة لعرض منتجاتها التي تتسم بالجودة والتنافسية.

وتناول الكاتب يوسف جمعة يوسف الحداد في كتابه بعنوان "الصناعات الدفاعية في الإمارات من منظور القوة الشاملة للدولة" أوجه العلاقة بين الصناعات الدفاعية وعناصر القوة الشاملة لدولة الإمارات في أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاستراتيجية والتكنولوجية والبشرية، على اعتبار أن الصناعات الدفاعية والأمنية هي تجسيد واضح لقوة الدولة، وما تتمتع به من موارد وقدرات تتيح لها بناء صناعة دفاعية تتسم بالاستدامة والتطور المستمر، في ظل السياسية الخارجية التي تتبناها دولة الإمارات، وما تتسم به من مصداقية وفاعلية، كل ذلك يتيح فرصا مهما للصناعات الدفاعية و الأمنية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول صاحبة الخبرات والتجارب في هذا القطاع الحيوي، كما أن عملية نقل التكنولوجيا الخاصة بالصناعات الدفاعية والعمل على توطينها تنعكس إيجابيا على القطاعات الأخرى كافة.

وأكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات قدمت الدعم الكبير للصناعات الدفاعية وعملت على تطويرها كي تكون قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي وذلك من منطلق رؤيتها الشاملة للصناعات الدفاعية ضمن فلسفة تطوير القوات المسلحة ولطبيعة دورها في تعزيز مرتكزات القوة الشاملة لدولة الإمارات.

وأشار إلى ريادة دولة الإمارات في تنظيم المعارض الدفاعية والأمنية حيث نظمت الدولة أهم المعارض مثل " آيدكس" ودبي الدولي للطيران ومعرض الدفاع البحري نافدكس ومعرض الأنظمة غير المأهولة " يومكس" ومعرض المحاكاة والتدريب " سيمتكس" وما تنطوى عليه هذه المعارض من أهمية دفاعية وسياسية واقتصادية بالنسبة لدولة الإمارات.

وسلط يوسف الحداد في كتابه الضوء على طبيعة الصناعات الدفاعية المركبة التي تعد من القطاعات التي تتطلب توافر مقومات عديدة لا تتوافر في كثير من الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والعمل على توطينها، وبناء قاعدة من الكوادر المواطنة المؤهلة للانخراط في هذه الصناعات، فضلا عن ضرورة توافر منظومة متقدمة من مراكز البحوث العلمية التي تواكب التطور في هذه الصناعات.

وأكد أن هناك علاقة طردية إيجابية بين التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات "التعليم، التنمية البشرية، البحث العلمي- التكنولوجيا المتقدمة" وبين التطور الذي تحققه الصناعات الدفاعية والعسكرية، فكلما حققت الدولة إنجازا في أي من هذه المجالات انعكس بشكل إيجابي على الصناعات الدفاعية والعسكرية , كما أن هناك علاقة طردية إيجابية بين التطور تحققه الصناعات الدفاعية وتزايد منحنى القوة الشاملة للإمارات في أبعادها المختلفة "العسكرية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية والبشرية والتكنولوجية".

وأوضح أن هناك العديد من الأسس التي يرتكز عليها مفهوم الصناعات الدفاعية و الأمنية بالإضافة إلى العوائد التي تحققها عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا مع الإشارة إلى بعض التجارب العربية والإقليمية الصاعد في هذه الصناعات باعتبارها تعكس التوجه المتنامي على الصعيد الدولي للاستثمار في الصناعات الدفاعية.

وتناول أهم المراحل التي مرت بها الصناعات الدفاعية بداية من الهيئة العربية للتصنيع في سبعينيات القرن الماضي ومرورا بالتعاون مع بعض دول الخليج وانتهاء بالتوجه المستقل لبناء قاعدة متطورة من الصناعات الدفاعية وصولا إلى مرحلة التصنيع الكامل من خلال المنافسة في الأسواق العالمية.

وحلل الكاتب طبيعة الدور الذي تقوم به وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية » في تطوير الصناعات الدفاعية، فضلا عن المؤسسات الأخرى الداعمة لهذه الصناعات، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الذكاء الاصطناعي، ووزارة الاقتصاد،الذين يساهموا جميعا بدور رئيسي في توفير البيئة المواتية لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك القطاع الخاص الذي تسعى الدولة إلى تعزيز دوره في هذه الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أهم المقومات التي ترتكز عليها الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، والقطاعات الرئيسية لهذه الصناعات، سواء فيما يتعلق بصناعة الطائرات والأسلحة والذخائر، أو أنظمة الجنود، أو صناعة الإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات، أو صناعة الآليات البرية وصناعة السفن والأنظمة البحرية وصناعة الفضاء، والتي تشير في مجملها إلى أن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة في مسيرة التقدم الحضاري، كون هذه القطاعات تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة والعلوم المتقدمة.

وأكد الكاتب يوسف الحداد أن عوائد الاستثمار في الصناعات الدفاعية عسكريا، وأمنيا، وسياسيا، واقتصاديا، وتكنولوجيا، وبشريا، وانعكاس ذلك على القوة الشاملة لدولة الإمارات مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات: الجغرافية، والبشرية، والتنظيمية، والتشريعية، والعلمية، والتقنية، والتي تجعل منها مركزا إقليميا للصناعات الدفاعية المتطورة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.