أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 كانون الثاني 2019ء) أطلقت شركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو " اليوم مبادرة " استدامة الخير " ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة لاستدامة الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة.
وأوضحت " ترانسكو " أن المبادرة - التي تقام تحت شعار " معا نبني مستقبل الأجيال " - تهدف إلى تشجيع المؤسسات العامة والخاصة والأفراد على الاستخدام الفعال لموردي المياه والكهرباء عبر تقديم الحوافز المادية والعينية لهم واستخدام الوفر المالي الشهري من ذلك في دعم الأسر المتعففة على المدى القصير والاستثمار في المشاريع المستقبلية المتنوعة في مجال الطاقة المتجددة على المدى البعيد.
ولفت الدكتور سالم الحارثي مدير دائرة المشاريع بشركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو " إلى أن هذه مبادرة رائدة ومبتكرة وتخدم استراتيجية إمارة أبوظبي وشركة ترانسكو الهادفة لخفض استهلاك المياه والكهرباء وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن " ترانسكو " تشجع موظفيها على وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية لمقابلة التحديات المتجددة التي تطرأ على قطاع المياه والكهرباء " .
وقال المهندس عامر عبدالله آل علي مهندس أول بإدارة مشاريع المياه بـ " ترانسكو " إن استراتيجية المبادرة تهدف لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وجعلها ضمن السلوكيات اليومية للجميع عبر طريقة جديدة ومبتكرة تقوم على تقديم حوافز مادية وعينية للجهات التي تتمكن من خفض استهلاكها لتحقيق الاستدامة .
ولفت آل علي إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 25 بالمائة من العائد من الترشيد لتدعيم قيم التواصل والتعاضد الاجتماعي عبر سداد فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالأسر المتعففة في المجتمع وتخصيص 75 بالمائة لقيام مشاريع مستقبلية لمصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وبالتالي خفض البصمة البيئية وفقا للاستراتيجية العامة للدولة .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتميز عن سابقاتها بكونها تضع حوافز مقابل خفض الاستهلاك بطريقة ايجابية وهو ما يتوافق مع الخطط العامة للدولة الهادفة لإسعاد المواطنين والمقيمين على أراضيها".
ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المستهلكين في كافة القطاعات الحكومية والسكنية والزراعية والصناعية وغيرها من قطاعات في كافة أرجاء إمارة أبوظبي .. وقال : " سنتوجه في المرحلة التجريبية للمبادرة، التي سيعلن عن البدء فيها قريبا، لتطبيق هذه التجربة في الشركات والمؤسسات التابعة لشركة أبوظبي للطاقة وتستغرق فترة ستة أشهر ثم الدخول في المرحلة الثانية والتي ستمتد لثلاث سنوات وسيكون الباب مفتوحا بعد اعتماد الآلية حينها أمام كافة القطاعات للمشاركة فيها " .
