تقرير / الطاقة المتجددة المصدر الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة في الخليج

أبوظبي 15 يناير / وام / كشف تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ اليوم أن الطاقة المتجددة هي الشكل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن وفرة الموارد وأطر العمل الفعّالة ساهمت في انخفاض أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى أقل من 3 سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعة، في حين وصلت أسعار الطاقة الشمسية المركزة القابلة للتوزيع إلى 7,3 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهذا أقل من تكلفة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في بعض مرافق المنطقة.

وأشار تقرير "تحليل سوق الطاقة المتجددة: دول مجلس التعاون الخليجي 2019"، والذي نشرته الوكالة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى أن تحقيق الأهداف المحددة لعام 2030 من شأنه أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة بما في ذلك خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل جديدة، وتوفير ما يزيد على 354 مليون برميل من النفط المكافئ في قطاعات الطاقة الإقليمية.

ويمكن لتحقيق هذه الأهداف أن يسهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بواقع 136 مليون طن /انخفاض بنسبة 22%/، وخفض استهلاك المياه في هذا القطاع بواقع 11,5 تريليون ليتر /انخفاض بنسبة 17%/ في عام 2020.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنويع اقتصاداتها على خلفية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة، والرغبة في حماية إيرادات صادراتها النفطية للمستقبل.

وبهذه المناسبة، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة : " تُعدّ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق جاذبيةً في العالم لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وذلك نتيجةً لوفرة الموارد والبيئة السياسية المواتية بالتوازي مع تسجيل انخفاض قياسي في أسعار الطاقة المتجددة ، مضيفا : "بصفتها منطقة مصدّرة للوقود الأحفوري، لذا فإن توجُّه دول مجلس التعاون الخليجي نحو الطاقة المتجددة يُعدّ مؤشراً للمستثمرين العالميين ولمجتمع الطاقة بأننا نشهد تغيراً جذرياً في ديناميات الطاقة العالمية وتحولاً حقيقياً في قطاع الطاقة".

من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة: " إن التزام دولة الإمارات بتنويع مزيج الطاقة هو ركيزة أساسية في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل. ويوفر تحليل "أيرينا" لسوق الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دليلاً إضافياً على الأثر الاجتماعي والاقتصادي القوي لنشر حلول الطاقة المتجددة، بدءاً من توفير فرص العمل وانتهاءً بخفض الانبعاثات الغازية. وفيما نتطلع إلى إضافة المزيد من القدرة الإنتاجية للطاقة لمواكبة تنامي عدد السكان وتوسع الاقتصادات، ستواصل مصادر الطاقة المتجددة دورها المحوري كمحرك للتنمية الاقتصادية منخفضة الكربون".

وكانت القدرة المركبة للطاقة في المنطقة قد بلغت نحو 146 جيجاواط أواخر عام 2017، تمثل الطاقة المتجددة منها 867 ميجاواط وتستأثر دولة الإمارات لوحدها بنسبة 68% من هذه القدرة، ويشكّل ذلك زيادة بواقع أربعة أضعاف عن القدرة المسجلة في عام 2014، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، تليها الكويت بنسبة 9% من القدرة الإقليمية.

ومع إرساء أهداف محددة للطاقة المتجددة في أنحاء المنطقة، تتأهب دول مجلس التعاون الخليجي لتسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الوطنية، وبموجب الخطط الحالية، سيتم تركيب ما مجموعه 7 جيجاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة في المنطقة من مصادر متجددة بحلول مطلع العقد المقبل.

وتهيمن الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تمثل ثلاثة أرباع المشاريع الإقليمية المرتقبة، تليها مشاريع الطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح بنسبة 10% و9% على التوالي، ومن المتوقع أن يساهم الاستخلاص المعزز للنفط باستخدام الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بنحو 1 جيجاواط حرارية في عام 2019.

ويشير التقرير إلى أهمية الإدارة الاستباقية لسياسات الطاقة باعتبارها عاملاً محورياً لتسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة، منوها إلى إمكانية استخلاص الدروس من النتائج الجوهرية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الالتزامات الحازمة لحكوماتها، وأهدافها الموضوعية المحددة بأطر زمنية، وتركيزها الواضح على توفير بيئة عمل داعمة الاستثمارات.