نهيان بن مبارك يفتتح أعمال قمة مستقبل الاستدامة

نهيان بن مبارك يفتتح أعمال قمة مستقبل الاستدامة

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 15 كانون الثاني 2019ء) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح اليوم أعمال قمة مستقبل الاستدامة المنصة الدولية رفيعة المستوى التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 وتستمر لمدة يومين لمناقشة تطور التكنولوجيا ومساهمتها في جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم إضافة إلى التركيز على الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتقارب القطاعات.

حضر افتتاح القمة فخامة إبراهيم أبوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي وفخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة " مصدر" ومعالي خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي ونخبة من صناع القرار وخبراء القطاعات والمفكرين والمبتكرين لمناقشة مختلف قضايا الاستدامة الإقليمية والدولية وتوحيد الجهود والطاقات لضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للأجيال المقبلة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة على تميز تجرية الإمارات في الاستدامة، مشيرا إلى أن الإمارات تبنت نهجا شاملا وعادلا ومتوازنا حققت به التنمية المستدامة لكل القاطنين على أراضيها، لافتا إلى أن الازدهار والتقدم الاقتصادي الذي تنعم به الإمارات يرجع للتسامح الذي تتميز به واحترام حرية الأفراد المختلفين فيها.

وقال : " تقدمنا وازدهرنا لأننا نتحدث سويا ونسعى لمعرفة واحترام الأفراد المختلفين الذين يعملون معنا بهدف بناء اقتصاد عالمي مزدهر، كما نحافظ بكل فخر جميعاً على شخصياتنا المتنوعة، ونحترم بعضنا الآخر من أجل الفضائل العالمية التي نقدرها جميعا ".

وأضاف معاليه : " أن الإمارات والأمم المتحدة تتشاركان في رؤية تربط التسامح بالاستدامة، موضحا أنه لكي نفهم الرابط بين التسامح والاستدامة علينا أن ننظر إلى الأمم المتحدة، ففي سبتمبر 2015 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تشمل 17 من أهداف التنمية المستدامة، وبناءً على مبدأ "عدم التخلي عن أحد" تدعو تلك الأهداف على تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة للجميع".

ولفت معاليه إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " اعتبر الاستدامة بمثابة مسؤولية مجتمعية قائلا: " ينبغي أن يكون هذا المجتمع المسؤول عالميا وحتى نكون فاعلين ينبغي أن تغمر هذا المجتمع العالمي روح التسامح".

كما أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته أن التعاون الدولي يتطلب إدماج الجميع بدون تمييز على أساس الجنسية والعرق والنوع والقدرة أو العجز والسن والاعتقادات السياسية أو الفلسفية والديانة أو الوضع الاقتصادي.

ونوه معاليه إلى أن التعاون العالمي يتطلب التضامن والتعاطف والأمانة وهو ما يميز أسبوع أبوظبي للاستدامة حيث يبني التسامح جسوراً ويتيح لنا القيام بواجبنا نحو مستقبل هذا الكوكب، كما أن التسامح يعزز الاستدامة ".

وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، أشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن الهدف السادس عشر يجسد التسامح حيث ينص بوضوح على تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات السلمية والشاملة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، كما أكد على أهمية دور التسامح في تمكين المجتمعات المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن المجتمعات السلمية والشاملة هي التي تتبنى الاختلاف بجميع أشكاله، ومع ذلك، مثل الجسر يتطلب التسامح رعاية مستمرة، مضيفا:" ينبغي أن تحارب مدارسنا وجامعاتنا الجهل وأن تعزز التفاهم ضمن مرافقها ومن خلال تدريس تلك المفاهيم للطلاب." وقال معاليه : " ينبغي روح التفاهم والتعاون أن تسود المناقشة الحرة والمفتوحة، وعلينا احترام العقول، ويجب أن تشجع الكليات الطلاب على عبور الحدود واستكشاف المجهول خاصة أن التاريخ البشري كشف أن الرجال والنساء من جميع الأديان والأعراق والثقافات قد شعروا بالتهديد من المجهول." ولفت إلى أنه حتى في عالم اليوم الذي يتميز بسهولة السفر والاتصالات اللحظية وإمكانية الوصول إلى المعلومات، توجد أعداد كبيرة من البشر التي لا تزال مغلقة للغاية وغير مبالية بالآراء الأخرى، ومقاومة للمعرفة الجديدة، مشيرا إلى أن الخوف من المجهول والعدائية تجاه المجتمعات الأخرى يؤدي إلى الصراعات ويدمر الخوف والجهل الحضارات".

من جانبه أكد معالي خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي في كلمته إيمان المملكة بأهمية تبني نهج متكامل وشامل لتناول قضية استدامة الطاقة من المصدر إلى المستخدم النهائي مضيفا أنه قد تم بذل جهود تحويلية لمعالجة مسائل العرض والطلب على الطاقة.

وأضاف أن المملكة تعمل على تنويع مزيج الطاقة بشكل كبير عن طريق وإدخال الطاقة المتجددة والنووية، مشيرا إلى تحقيق تقدم مستقر في تعزيز كفاءة نظام الطاقة بالمملكة بما في ذلك توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، لافتا إلى إعادة هيكلة صناعة الكهرباء وتحديث إطارها المؤسسي لجذب تدفقات استثمارية كبيرة ومستدامة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة تؤسس مركزا لقدرات الطاقة المتجددة تبلغ سعته 200 جيجاواط خلال العقد القادم تمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها من التصنيع المحلي إلى تطوير المشاريع محليا وفي الخارج، لافتا إلى أن المملكة تستهدف إنتاج 60 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة بما في ذلك 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الضوئية و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزية و16 جيجاواط من طاقة الرياح".

وأكد الفالح أن المملكة العربية السعودية ستطرح ما لا يقل عن 12 مشروعًا في مجال الطاقة المتجددة بهدف تحفيز أنشطة الاستثمار والتصنيع والتطوير، مضيفا أن هذه المشروعات ستقترن باستخدام المواطنين للطاقة الشمسية على أسطح المنازل فضلا عن العديد من المشروعات الأخرى.

وفي ختام كلمته لفت الفالح إلى تسخير المملكة مواردها لتطوير حلول تقنية جديدة للعالم من خلال الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة وتشجع المجتمع الدولي على إيجاد حلول تقنية وسياسية لتحديات التغير المناخي.

من جانبه أشار معالي المهندس عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي في كلمته إلى ضرورة تدعيم جسور التعاون والتأسيس لشراكات راسخة لمواجهة كافة تحديات وقضايا الاستدامة الإقليمية والدولية، وزيادة وتيرة العمل المشترك في تحديد واقع وتوجهات قطاع الطاقة مستقبلاً، وخاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي تطال كافة الجوانب بما فيها مصادر الطاقة وتزايد الاعتماد على الموارد المتجددة، والتغيير في أنماط الاستهلاك، والتغيير في التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة.

ولفت إلى أنه وفي ظل هذه المتغيرات والتوجهات المستقبلية، كان توجه حكومة أبوظبي نحو تأسيس دائرة الطاقة لقيادة التوجهات ورسم السياسات ووضع الاستراتيجيات لريادة هذا القطاع الحيوي المهم الذي يشكل ركيزة أساسية في صياغة مستقبل الأجيال القادمة.

وقال معاليه :" يتخطى معنى الاستدامة بمفهومها الشامل حدود تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق المكاسب، الاستدامة ثقافة عمل وإجراءات جدية تشمل بناء القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نمتلك تجربة ناجحة في الاستثمار في موارد الطاقة وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، يضاف إليها قدرتنا على استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات، وتتميز تجربتنا في هذا المجال تجربة بالتفرد والتميز على مستوى المنطقة، وقد أثبتنا خلالها قدرة فائقة في التكيف مع النقلة النوعية التي جاءت من خلال النفط ".

وأضاف : " لقد اتخذنا من مواردنا الطبيعية مركزاً لتنويع مصادر دخلنا الوطني، ونحن اليوم أكثر استعداداً للاحتفال بتصدير آخر شحنة من النفط بحلول العام 2050 ، لقد كان إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 نابعاً من رؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة التخطيط من الآن وخلال العقود الثلاثة المقبلة من أجل رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 بالمائة، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، وهو ما سوف يتحقق اعتماداً على مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية " .

وأكد معاليه أن دائرة الطاقة تصب كامل اهتمامها وتركيزها على تنفيذ خطط إمارة أبوظبي للاستدامة، ووضع التشريعات والقوانين التي تؤكد الدور المحوري لأبوظبي في قطاع الطاقة، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات الخارجية النوعية، وقد شكل إطلاق دائرة الطاقة يوم أمس لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة نقلة نوعية على صعيد العمل باعتباره الأول من نوعه في المنطقة.

ولفت إلى أن النموذج يقدم رؤية جديدة ومبتكرة تواكب المتغيرات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمتجددة من خلال تبني التقنيات والحلول الذكية التي ترفع معدلات الكفاءة والجودة والأداء، والتأسيس لإطار عمل مشترك ومنصة تجمع كافة الشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة عمل واحدة لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الخطط الاستراتيجية المختلفة في مجال الطاقة.

وأشار في ختام كلمته إلى أن المرحلة الراهنة هي لحظة مفصلية في إعادة رسم استراتيجيات العمل المستقبلي، ومن هنا كان حرصنا في دائرة الطاقة في أبوظبي أن نكون شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، الذي ينعقد تحت شعار «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، ونحن نتطلع اليوم إلى التنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا المجال من أجل وضع نماذج عمل جديدة، وإحداث تقارب ما بين التقنيات واستخداماتها المختلفة وعرض تجارب وحلول الاستدامة، ونؤكد على ضرورة إسراع الخطى في هذا المجال للحفاظ على البيئة، وضمان استمرار النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية الحيوية.