أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 ديسمبر 2018ء) أسهمت المشاريع المرتبطة بقطاعات الطاقة وصناعة الطيران والفضاء في تعزيز توجه الإمارات نحو تسخير البحث العلمي لأهداف استثمارية ضمن خططها الرامية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ونص المحور الثالث في مئوية الإمارات 2071 على الوصول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وتبرز المعادلة في تسخير البحث العلمي في الجانب الاستثماري بشكل ملفت في منظومة إدارة البحث العلمي بعد أن تحولت العديد من الأبحاث العلمية إلى مشاريع استثمارية ملهمة في تلك القطاعات.
وبدأت الإمارات فعلياً في حصد نتائج استثمارها في البحث العلمي ..
ويعكس المردود الاقتصادي في تلك القطاعات النجاحات التي أثبتت أن الاهتمام بالبحث العلمي ليس ترفاً بل عامل رئيس في تعزيز فرص الاستثمار واستشراف شكل القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وتوقعت تقارير متخصصة تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة بعد أن هيأت الدولة منظومة متكاملة من البنية التحتية اللازمة لكافة أشكال القطاعات الاقتصادية. إضافة إلى تعزيز منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في نهاية أكتوبر الماضي.
وعلى مستوى قطاع الطاقة.. يترجم النمو المتسارع في عدد وقيمة استثمارات الإمارات في القطاع المكانة التي بلغتها بالاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية التي أشرفت عليها ودعمتها ومن ثم نفذتها في العديد من الدول حول العالم.
ويعتبر مشروع " توريسول"، المشترك بين "مصدر" ومجموعة "سينير" لبناء وتشغيل محطات لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا أحد أبرز تلك المشاريع، إضافة إلى مشروع "مصفوفة لندن" لتوليد طاقة الرياح البحرية عند مصب "نهر التايمز".
وفي السياق ذاته تستثمر "مصدر" أكثر من 1,7 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة المتجددة وتسهم المشاريع التي نفذتها والتي ما تزال تعمل على الانتهاء منها في توليد 2.7 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة أهمها الطاقة الشمسية فيما تشتمل مشاريع "مصدر" في دولة الإمارات على محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة ومحطة الطاقة الكهروضوئية في مدينة "مصدر"، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون التي تسعى من خلالها إلى إضفاء قيمة مجزية على الاقتصاد الوطني والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المصانع.
وتستمر الإمارات في تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة مشاريع الطاقة الشمسية عالمياً وفي هذا المجال يبرز أيضا مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الذي يصنف كأكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل في موقع واحد تصل قدرته الإنتاجية بعد اكتمال مراحله المختلفة في عام 2030 إلى 5000 ميجاوات إضافة إلى مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية.
وفي موازاة ذلك.. يعكس قطاع الفضاء التوجه الإماراتي الجاد نحو تسخير البحث العلمي في الجانب الاستثماري فوفقًا لبيانات عام 2015 تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مجال صناعة وتكنولوجيا الفضاء 22 مليار درهم/ 5,9 مليار دولار، وسط توقعات بنمو متواصل للقطاع في ظل الاهتمام العالمي بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمستثمرين في هذا القطاع.
وتركز الإمارات على بيانات أقمار الاتصالات والبث الفضائي وأقمار الخرائط الأرضية والمراقبة والاستطلاع.
وتحتل شركة "الياه سات" التابعة لـ "مبادلة" اليوم المركز الثامن عالميا كأكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم من حيث العائدات حيث تقدم حلول الأقمار الصناعية للحكومات والقطاع التجاري في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
ومما لا شك فيه فإن نجاح الإمارات بإطلاق أول قمر صناعي إماراتي «خليفة سات»، سيشكل تحولا مهما في طبيعة وشكل استثمارات الإمارات في القطاع بحكم دخول البلاد بالقمر الجديد عصر التصنيع الفضائي الكامل الذي أشرف مهندسون إماراتيون على تطوير وصناعة «خليفة سات» بنسبة 100 في المائة.
وتترقب الإمارات تدفق العديد من الاستثمارات المباشرة في قطاع الفضاء بعد أن هيأت النجاحات التي حققتها في تسخير البحث العلمي وعمليات بناء البنية التحتية اللازمة لذلك، إضافة إلى تعزيز منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعد الانتهاء من إعداد وتنظيم برنامجها الفضائي الخاص المعتمد على تأسيس بنية تحتية محلية تتضمن المختبرات والمنشآت والمراكز التعليمية ورأس المال البشري اللازم للمؤسسات الصناعية والبحثية والأكاديمية بما يوفر لها الأساس في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القطاع.
وفي الإطار ذاته تبرز النتائج التي حققها قطاع صناعة الطيران على مستوى الدولة تأثير الأبحاث العلمية في فتح مجالات اقتصادية واعدة.
واستطاعت مجموعة من الشركات الوطنية وفي مقدمتها "ستراتا" التابعة لـ "مبادلة" من تثبيت أقدامها بين كبار القطاع. حيث ترتبط "ستراتا" بشراكات استراتيجية مع كبرى شركات صناعة الطيران العالمية، مثل "إيرباص"، و"بوينغ"، و"ليوناردو فينميكانيكا"، كما أنها مزود من الفئة الأولى لكل من "إف إيه سي سي إي جي" و"ساب"، و "سابكا".
وتتعاون "ستراتا" و"مبادلة" منذ 2012 مع "جامعة خليفة" في "مركز أبحاث وابتكار الطيران" بهدف بناء القدرات الوطنية، وتشكيل الجيل الجديد من المهندسين في مجال تكنولوجيا الطيران المتقدمة.
ونجح المركز بابتكار طرق جديدة لتطوير صناعة الطائرات عبر تسجيل عشرات براءات الاختراع التي أسهمت في تغيير نوعي في طرق تصنيع هياكل الطائرات وتركيبها، وفي يوليو الماضي أعلن المركز عن نجاح مهام بناء وتجميع وفحص النموذج الهندسي لأول قمر صناعي يتم تطويره داخل مختبر الياه سات للفضاء تحت اسم "ماي سات - 1".
ويتوقع لقطاع صناعة الطيران أن يسهم بنحو 194.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول 2020، وأن يوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل.
وتلقى البحث العلمي في دولة الإمارات دفعة قوية إلى الأمام في إبريل الماضي بعد الإعلان عن إطلاق منصة الإمارات للمختبرات العلمية التي ستعمل على ربط المختبرات في الدولة بالعلماء والخبراء، بما يوفر للعلماء فرصة الوصول بشكل مباشر وسريع إلى أكثر من 150 جهاز بحث دقيق متوزع في أرجاء الدولة.. بالإضافة إلى معدات وأجهزة بحثية ذات مستوى عالمي، بهدف تعزيز مجهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية في دولة الإمارات.
وتضم المنصة 6 من أكبر المؤسسات البحثية في دولة الإمارات وهي: مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، ودائرة الطاقة- أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية /ICBA/.
ويركز البحث العلمي في دولة الإمارات على سبعة مجالات استراتيجية تتمثل في الطاقة المتجددة، والمواصلات، والتعليم، والصحة، والتقنيات، ومصادر المياه، واكتشاف الفضاء.
ومواكبة لهذا الاهتمام أطلقت الحكومة الإماراتية العديد من الاستراتيجيات والبرامج والسياسات لتحقيق طموحها في الاستثمار بالإنسان والعلم والتكنولوجيا وجعل البحث العلمي ركيزة أساسية وثقافة عمل في كافة مفاصل العمل الحكومي والخاص.
