دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 سبتمبر 2018ء) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، في فندق جراند حياة بدبي، تحت شعار "مكافحة الموجة العالمية لجرائم التجارة غير المشروعة".
حضر الافتتاح سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والسيد تيم موريس المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" الانتربول"، والسيد بوب بارتشييزي رئيس التحالف الدولي لمكافحة التقليد، وعدد من الضباط والشركاءالاستراتيجيين.
وتنظم المؤتمر، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين، القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وشركة مختبرات أندرايترز UL وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والتحالف الدولي لمكافحة التقليد.
وأوضح سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت باستضافة هذا المؤتمر الدولي والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة نخبة من ضباط إنفاذ القانون وأصحاب الخبرات في مجال التكامل الاستراتيجي وتوحيد السياسات لمحاربة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية وتعزيز دور أجهزة الشرطة على مستوى التعاون الدولي والتي تعد مطلباً ملحاً لتعزيز كفاءة النظام الشرطي وكذلك الحفاظ على المنجزات الثقافية والحضارية والتكنولوجية والفكرية والعلمية.
وأضاف اللواء المري أن هذا المؤتمر يمثل إحدى أبرز المبادرات الرائدة لفهم واقع نظام الملكية الفكرية الراهن وتطوره في المستقبل، والتي يعول عليه في دعم الخطط الطموحة لمواجهة تحديات حقوق الملكية الفكرية وبناء السياسات الدولية، وتشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص مؤكدا ان شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جرائم الملكية الفكرية بمختلف أنواعها وفئاتها، وتتخذ إجراءات صارمة بتعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وبدوره، أوضح سعادة اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن هذا المؤتمر يعد منصة دولية يتم خلالها تبادل الافكار والرؤى حول جهود أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم لمكافحة جرائم إنتهاك الملكية الفكرية، موضحاً أن جهود الأجهزة الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة وفي مقدمتها وزارة الداخلية لعبت دورا كبيرا في تقليص هذه الجرائم خلال السنوات الماضية، الامر الذي رفع من معدلات ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في كفاءة وفاعلية قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.
ومن جانبه قال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة مختبرات أندرايترز UL في منطقة الشرق الأوسط ان المؤتمر يستقطب أهم المنظمات العالمية الرائدة في هذا المجال ليلعب دورًا هامًا في توحيد الجهود العالمية الرامية لحماية الأفراد والشركات على حدٍ سواء مشيرا الى ان وكالة الشرطة الأوروبي اجرت دراسة حول آثار الجرائم الفكرية وجدت من خلالها أن هذه الجرائم تكلف الاقتصاد العالمي 461 مليار دولار أمريكي سنويًا.
اما مونيكا مينا، المدير العام للكلية الدولية لمحققي الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، التابعة لفريق يو إل العالمي للسلامة وحماية العلامات التجارية فقال "تؤثر البضائع المقلدة على حياة الجميع، إذ يمكن ملاحظة آثاراها السلبية ابتداءً من طريقة تصنيعها وأساليب بيعها بدون أي اهتمام للنتائج السلبية المترتبة عنها، وصولًا إلى أساليب استخدام الأموال الناتجة عن مبيعها التي غالبًا ما تدعم عمليات إجرامية أخرى".
ويحتوي المؤتمر مجموعة من ورش العمل وندوات الحوار الهادف لتحديد أهم التوجهات المستقبلية لمواجهة المقلدين، وفيما كان المؤتمر خلال بداياته موجها نحو أفراد الشرطة وممثلي المؤسسات القانونية، إلا أنه تطور خلال السنوات الأخيرة ليصبح منصة حوارية وتعليمية تتواصل عن طريقها مختلف منظمات القطاعية الخاص والحكومي.
وتشارك منظمة الانتربول في هذا العام باستضافة الحدث بالتعاون مع شرطة دبي بالاشتراك مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات ومنظمة أندررايترز "يو إل" والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وكانت الكلية الدولية لمحققي الجرائم الماسة بالملكية الفكرية قد نظمت امس ورشة عمل تسبق افتتاح المؤتمر بهدف توفير تدريب على أحد الوسائل مفتوحة المصدر للتحقيق بجرائم الملكية الفكرية عبر الانترنت.
