أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 سبتمبر 2018ء) استعرضت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، في اجتماعها الدوري في مقر وزارة الداخلية بابوظبي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا، مستجدات مشاريعها التطويرية الرامية لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في توفير خدمات ذات جودة وبسرعة وبدقة من خلال تضافر جهود كافة الجهات وتعزيز العمل المشترك.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع ــ بحضور اعضائها الممثلين عن وزارة العدل ودوائر القضاء والنيابات العامة الاتحادية والمحلية، والمعلومات الأمنية ومن إدارة التحول الرقمي وقسم البيانات والتحليل البيانات بشرطة أبوظبي ــ على أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والذكية للمتعاملين وبما يحقق خدمة العمل القضائي بالدولة.
وناقشت آخر المستجدات والمبادرات التي من شأنها تعزيز العمليات والإجراءات، وسرعتها ودقتها، وتقليصها بصورة إيجابية دقيقة بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمي بين الجهات القضائية والشرطية، حيث تم استعراض مستجدات مشروع الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمتضمن إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للاتصال عن بعد "فيديو كونفرنس" لتنفيذ المحاكمات والمقابلات المرئية وإجراءاتها لنزلاء المنشآت العقابية ومراكز التوقيف بالدولة عن بعد من خلال استحداث منظومة إلكترونية موحدة للسلطات القضائية الاتحادية والمحلية وفقا لما ورد في التوجيهات الحكومية في هذا الصدد.
وتتمثل أهداف مشروع الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية في اختزال الإجراءات الحالية لضمان كفاءة وسعة ومرونة سير الإجراءات من خلال منصة تكامل للخدمات الالكترونية المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات والإجراءات وأتمتتها بين أنظمة القاعدة الموحدة لوزارة الداخلية والأنظمة القضائية بوزارة العدل ودوائر القضاء المحلية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما تمت مناقشة متطلبات هذا المشروع الريادي وتحديد متطلبات الدعم اللوجستي والمادي والبشري والتقني من مبان وشبكات ربط من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات.
