الأميري: اعتماد المعايير الموحدة للمستشفيات خطوة متقدمة نحو رؤية الإمارات 2021

الأميري: اعتماد المعايير الموحدة للمستشفيات خطوة متقدمة نحو رؤية الإمارات 2021

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 17 سبتمبر 2018ء) شكل اعتماد مجلس الوزراء أمس للمعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة، خطوة هامة وأساسية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بتوفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية وفقا للدكتور أمير الأميري مساعد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لشؤون سياسات الصحة العامة والتراخيص.

وأكد الأميري أن الرعاية الصحية تعد أحد أبرز أولويات العمل الحكومي في دولة الامارات العربية المتحدة انطلاقا من تأثيرها الإيجابي في دفع مسيرة التنمية والبناء المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لكافة المواطنين والمقيمين على أرضيها.

وقال إن اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة يشكل إنجازا جديدا للقطاع الصحي في الدولة الذي يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضح الاميري - في تصريحات خص بها وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن هذه المعايير تم الاتفاق عليها وتحضيرها من قبل جميع الهيئات الصحية في الدولة وتحت اشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقد تم الاستناد في وضعها الى أفضل وأرقى المعايير العالمية، لذلك فإن تطبيقها سيساهم بلا شك في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالدولة.

وأشار إلى أن نطاق تطبيق المعايير الوطنية الموحدة يشمل كافة المستشفيات العامة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والعيادات المتخصصة والمراكز الصحية ومراكز التأهيل، وهي تشتمل على مواصفات لتخصيص حجم الغرف والأقسام في كل تخصص من التخصصات الطبية بالإضافة الى المواصفات الخاصة بغرف العمليات والاقسام الجراحية والعلاجية الأخرى.

وبحسب الاميري.. تنص المعايير الموحدة على المتطلبات الأساسية المفروض تواجدها في كل قسم من الأقسام والوحدات الطبية، كذلك تنص على التخصصات الطبية التي يجب ان تتوفر في كل قسم من اقسام المستشفيات العامة وجراحة اليوم الواحد او العيادات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل.

وعبر الأميري عن ثقته في أن تطبيق المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة سيساهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة على مستوى الدولة، كما سيدعم حصول مزيد من المستشفيات الإماراتية على الاعتماد الدولي الأمر الذي يعزز فرص نجاح برنامج السياحة العلاجية في الدولة وقدرتها على استقطاب المرضى من مختلف دول المنطقة والعالم.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد منشآتها الصحية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية /JCI/، حيث تجاوز عدد المنشآت الصحية المعتمدة عالمياً مع بداية العام الجاري 213 منشأة، وبنسبة 79,5 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت.

وتشير الأرقام إلى وجود تطور إيجابي سريع بخصوص حصول المنشآت الصحية الإماراتية على الاعتماد الدولي، حيث ارتفع عدد المنشآت المعتمدة من 11 منشأة في عام 2008 لتبلغ 213 منشآه في عام 2018، مما يؤكد أهمية وجدية جهود تحسين الخدمات الصحية وجودتها في الدولة، والسير قدما نحو تحقيق الهدف المنشود في حصول جميع المنشآت الصحية في الإمارات على الاعتماد الدولي في العام 2021.

وتتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي، كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد.

وتسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.

ووضعت حكومة الإمارات مؤشرات أداء رئيسية " KPIs " لقياس أدائها مقابل الأهداف المنشودة في عام 2021، وهي: عدد وفيات أمراض القلب والشرايين لكل 100 ألف من السكان، ونسبة السكان المصابين بداء السكري، ونسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، ومستوى انتشار تدخين أي من منتجات التبغ، وعدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان ،ونسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد، ومؤشر جودة الرعاية الصحية، وعدد الأطباء الممارسين لكل 1000 من السكان ، وعدد الممرضين والممرضات الممارسين لكل 1000 من السكان.

ويستحوذ القطاع الصحي في دولة الإمارات على نسبة مهمة من الميزانية الاتحادية ففي أكتوبر 2015، اعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بتكلفة بلغت 48,5 مليار درهم وبدون عجز، وحظي القطاع الصحي على نسبة 7.9%، أي ما يعادل 3.38 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع في الميزانية الاتحادية للعام 2017 لتبلغ 4,2 مليارات درهم أي بنسبة /8,6%/ من إجمالي الميزانية العامة، تم تخصصيها لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض، ولبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية.

ويعتبر القطاع الصحي أحد أبرز القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، إضافة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.