دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 سبتمبر 2018ء) كشفت وزارة تنمية المجتمع عن تبنيها 3 أهداف استراتيجية تؤطر توجهاتها المستقبلية ضمن سياسة توظيف أصحاب الهمم بما يحقق ثلاثية الاستقرار والاندماج والإبداع لدى شريحة المستهدفين استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم "43" لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وتأكيدا للالتزام بحماية حقوق أصحاب الهمم وكفالة حق العمل على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير فرص عمل متكافئة وعدم التمييز فيما يختص بمزايا العمل المتاحة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع اليوم في فندق بلازو فيرساتشي بدبي بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وعدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام والقنوات المحلية.
وتمثلت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة في تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقا لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة وتوفير الدعم اللازم لأصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات أو من هم على رأس عملهم أو الراغبون في تأسيس عمل حر.
وتمحورت سياسة توظيف أصحاب الهمم حول أركان أساسية تمثلت في حماية الحقوق والاختبار والتعيين وبيئة العمل المطلوبة وتنظيم العمل ومرونته وتقييم وإدارة الأداء والتطوير الوظيفي وفرص التعليم والمؤتمرات والفعاليات المؤسساتية والاحتفاظ بالعمل والعودة إليه وتدريب وتشغيل أصحاب الهمم من الإعاقات الشديدة.
وجددت معالي حصة بوحميد الالتزام بحماية وكفالة وتيسير حقوق أصحاب الهمم سواء كان ذلك على صعيد التوظيف والانسجام في سوق العمل أو في الاندماج بصورة متكاملة ومتوازنة في كافة جوانب الحياة الاجتماعية وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وقالت معالي بو حميد إن سياسة توظيف أصحاب الهمم تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية إضافة إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والانتاجية واستقطاب الكفاءات من أصحاب الهمم والمحافظة عليها وترسيخ وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته من خلال التوجهات الاستراتيجية.
وأشارت معاليها إلى أن سياسة توظيف أصحاب الهمم التي تعمل تحت مظلتها وزارة تنمية المجتمع تؤكد كفالة حق العمل لأصحاب الهمم على قدم المساواة مع الآخرين وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وأكدت معاليها سعي الوزارة الدؤوب لتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لأصحاب الهمم وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال وعدم التمييز في أي مرحلة أو مزية من مزايا العمل وتمكين الشخص من أصحاب الهمم من مواصلة مهامه الوظيفية طالما أنه قادر على العمل في الوظيفة التي يشغلها مالم يبلغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن.
وتطرقت معاليها إلى آلية محكمة وواضحة لاستقطاب وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة والإعلان عن الوظائف الشاغرة بصيغ ميسرة حتى يتسنى لذوي الاعاقة الوصول إليها والعمل مع القطاع الخاص وتشجيعه على استيعاب أصحاب الهمم ومنحهم الإعفاءات والامتيازات والحوافز المعينة لهم على ذلك على ان تكون عملية التوظيف والتشغيل فعلية وعملية وليس مجرد استيعاب وحسب.
كما كشفت معالي بوحميد عن إيجاد نظم لتمويل المشاريع الحرة لأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم وإقامة المشاريع الخاصة بتدريب وتشغيل أصحاب الهمم الذين يجدون صعوبات كبيرة بحكم إعاقاتهم في الالتحاق بسوق العمل على أن تقود هذه المشاريع إلى دمجهم بصورة فعلية وواقعية.
ونوهت معاليها بأن سياسة توظيف أصحاب الهمم ركزت على ضرورة تهيئة بيئات العمل لدى الجهات المختلفة المعنية من خلال تكييف وتحديث مواقع العمل والمعدات والأجهزة المستخدمة فيها وتكييف بيئتها لتسهيل الوصول إليها من قبل أصحاب الهمم. وتوفير التجهيزات التي تمكن الموظفين أصحاب الهمم من أداء عملهم على قدم المساواة مع الآخرين وتوفير السكن المناسب لأصحاب الهمم وتأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع احتياجاتهم في حال اقتضت الوظيفة المبيت في مقر العمل وتهيئة وسائل النقل الخاصة بالجهة القائمة بالتشغيل وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات أصحاب الهمم في حالة وجود نقل جماعي للعاملين والمتابعة المستمرة للاحتياجات الطارئة للأشخاص أصحاب الهمم في مكان العمل وإيجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها.
وشددت معاليها على سياسة توظيف أصحاب الهمم في الوزارة التي تعمل لإيجاد نظام يسمح بمنح ساعات عمل مرنة لأصحاب الهمم الذين يجدون مصاعب في إكمال ساعات العمل الرسمية وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في الدولة والسعي إلى إيجاد مختلف الوسائل التقنية والمعلوماتية التي تمكن أصحاب الهمم من أداء واجبات عملهم وإبراز قدراتهم الوظيفية.
وأفادت معاليها أن سياسة التوظيف ستمنح الحق لأصحاب الهمم في تحديد أهدافهم الأدائية ومناقشتهم فيها وموافقتهم عليها طبقا لأنظمة إدارة الأداء وتوفر لهم حق التقييم والترقية والعلاوات وغيرها وذلك وفق ذات الآلية المعتمدة لتقييم بقية الموظفين وعدم حرمان أصحاب الهمم من حقهم في الحصول على نتائج أداء منصفة طالما أنهم قادرون على أداء المهام الوظيفية المطلوبة منهم وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة أو القوانين ذات العلاقة واتباع نفس آلية التقييم مع أصحاب الهمم العاملين في القطاع الخاص والتي يستخدمها أصحاب العمل لتقييم بقية الموظفين على النحو الذي يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم.
ولفت إلى أن الوزارة ألزمت الجهات المعنية بتمكين أصحاب الهمم من الحصول على الفرص المناسبة لتطوير إمكاناتهم المهنية والوظيفية على قدم المساواة مع غيرهم وتوفير الحلول اللازمة لذلك وبشكل مبرمج ضمن خطط التدريب والتطوير وتوفير جميع الظروف المادية والبيئية والتعليمية اللازمة ومنحهم الفرص للمشاركة في عمليات التنافس على البرامج المؤهلة للقيادات الإدارية أو للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية المتخصصة وتنفيذ برامج توجيهية للموظفين الجدد من هذه الفئة. إضافة إلى توفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التي تمكن أصحاب الهمم من الوصول والمشاركة بيسر وفعالية في لمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات وعدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين والمشاركة بكافة الفعاليات والأنشطة.
