أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 أغسطس 2018ء) أكدت نشرة "أخبار الساعة" ان دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً خاصاً بالقانون الدولي، والتزامها الثابت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مشهود له؛ ولعل الإشادات الأممية المتوالية في هذا الشأن وسجل الإمارات الناصع خير دليل.
وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " احترام القانون الدولي ثابت إماراتي " - منذ نشأتها والإمارات تؤكد وفي الوقت نفسه تلتزم التزاماً ثابتاً بالقوانين الدولية؛ وهذا الالتزام لا يرتبط بمصالح ولا بمواقف سياسية، فسيادة القانون داخلياً وخارجياً أمر لا نقاش فيه في دولة الإمارات .. ولهذا فإن الإمارات تحرص كل الحرص على مراعاة هذه القوانين واحترامها والالتزام بها أينما ذهبت وفي أي مكان وجدت.
وأكدت ان هذا الأمر ينطبق على الوضع في اليمن تماما فمنذ انخراطها في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات تراعي القوانين التي تحكم الحرب، وتعمل مع قيادة التحالف على كل المستويات من أجل ضمان حماية المدنيين؛ بل إن إحدى أهم أهداف مشاركة الإمارات، وكذلك قيام التحالف أصلا،ً هو حماية الشعب اليمني .
وشددت على ان الإمارات لم تكن تتردد ولا التحالف في إجراء أي تحقيق في أي حادث قد يتسبب في وقوع ضحايا مدنيين؛ والعالم كله لا يستطيع أن ينكر وقوع خسائر جانبية قد يكون من بينها مدنيون؛ ولكن الادعاء باستهداف المدنيين أو مخالفة القوانين الدولية أمر مرفوض؛ فلا يمكن للإمارات مهما كانت الظروف أن تستهدف مدنياً، كبيراً كان أو صغيراً، رجلاً كان أو امرأة، طفلاً كان أو كهلاً؛ فهذا لا يتوافق والقيم التي قامت عليها الدولة مطلقاً.
واكدت ان الأمر كذلك بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف؛ فبرغم الاستهداف شبه اليومي من قبل ميليشيات الحوثي الإجرامية للمدن السعودية؛ فلم تلجأ إلى أي رد فعل يخالف القوانين الدولية أو الأعراف والأخلاق الإسلامية ..وقالت " من هنا فإن التحالف العربي يأخذ التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن على محمل الجد؛ وهذا ما أكده المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي، عندما أكد أنه يتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية ولكن انتقد بشكل صريح هذا التقرير لأن الأمم المتحدة اعتمدت فيه، كما قال، على معلومات مغلوطة " .. مشيرة الى ان المالكي أعلن في بيان بشأن التقرير أنه "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق القانوني للتحالف" ، الذي "سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية له" .. كما أكد أن "بعض المسؤولين الأمميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة حول ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة"، مضيفاً "هذه أحكام مسبقة / / وتسويق للرواية الحوثية في المجتمع الدولي" .. كما انتقدت دولة الإمارات التقرير، وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا التقرير يتطلب الرد على حيثياته والمراجعة، ولا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل جماعة الحوثيين.
وأكدت النشرة ان التقرير ينطوي على مغالطات متعددة؛ فلا يوجد هناك أي دليل على أن التحالف يستهدف المدنيين؛ وقد أثبتت التحقيقات ذلك؛ كما أن التحالف يفرض حصاراً على بعض المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون، بهدف إجبارهم على تغيير موقفهم والتجاوب مع الدعوات الأممية لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب؛ ولكنه لا يحاصر المدن أبداً؛ كما يبذل في الوقت نفسه جهوداً جبارة من أجل إغاثة المدنيين، سواء كانوا محاصرين أو غير محاصرين، وسواء كان ضمن المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أو تلك التي يسيطر عليها المتمردون .. وقد قدمت قوات التحالف وأبناؤها حتى من المدنيين تضحيات كبيرة من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق؛ ولا بد أن نذكّر بأن التحالف ذهب إلى هناك أصلاً من أجل هذا الهدف؛ وقد حظي بدعم عربي رسمي عبر الجامعة العربية وأممي عبر مجلس الأمن؛ حيث جاء التدخل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التي تجيز للحكومات الشرعية طلب المساعدة لاستعادة الاستقرار في بلادها؛ وهذا ما حدث بالفعل؛ فوجود الإمارات والتحالف شرعي بكل المقاييس؛ كما أنه ملتزم بكل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات وتبعات؛ وأولوياته دائماً وأبداً حماية المدنيين.
وقالت "أخبار الساعة" في ختام افتتاحيتها : " في المقابل وبرغم اتهام التقرير الحوثيين بارتكاب جرائم متعددة؛ فقد تجاهل جرائم أخرى يقوم بها هؤلاء المتمردون يومياً؛ كما تجاهل تماماً دور إيران الأساسي المزعزع للاستقرار في اليمن ومحيطها؛ ولذلك فقد أكد الدكتور أنور قرقاش أن الهدف الأساسي للتحالف العربي هو استعادة الدولة اليمنية وحفظ أمن المنطقة من التغول الإيراني ".
