أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 05 أغسطس 2018ء) كشفت " الياه سات " - الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة - اليوم عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة " الثريا " لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة.
وأعلنت " الياه سات " في هذا الصدد عن تعيين علي الهاشمي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة " الثريا للاتصالات " في حين سيواصل الرئيس التنفيذي السابق أحمد الشامسي العمل في الشركة كمستشار أول للرئيس التنفيذي .. كما سيتولى الهاشمي مسؤوليات منصبه الجديد بالتوازي مع اضطلاعه بمهام مدير عام " الياه سات للخدمات الحكومية " ذراع " الياه سات ".
وقال مسعود شريف محمود الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" " إن الاستحواذ على "الثريا للاتصالات" يتيح فرصة مثلى للنمو وتنويع نطاق أعمالنا بما يدعم قدراتنا في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية للعملاء من القطاعات الحكومية والتجارية " .
وأضاف : " أنه من خلال دمج قدرات الشركتين سنتمكن معا من توفير منصة شاملة لخدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة بما يعزز قيمة الحلول التي نقدمها للعملاء " .
من جانبه توجه علي الهاشمي المدير التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات بالشكر إلى أحمد الشامسي على قيادته الاستثنائية ومساهمته المتميزة في بناء مكانة "الثريا" كمزود رائد عالميا لخدمات الاتصالات الفضائية المتحركة خلال فترة عمله لعشرين عاما مع الشركة.
وقامت "الياه سات" كذلك بتعيين ماركوس فيلاسا رئيسا تنفيذيا للشؤون التقنية في "الثريا" مع استمرار شغل المنصب ذاته في "الياه سات" وتعيين شوكت أحمد رئيسا تنفيذيا للشؤون التجارية في "الثريا للاتصالات" .
وتساهم صفقة الاستحواذ على "الثريا" التي تعد أول مشغل لخدمات الاتصالات الفضائية بدولة الإمارات في تعزيز مجموعة خدمات "الياه سات" المقدمة للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية، فضلا عن توفير منصة قوية لاغتنام فرص النمو المتاحة في تطبيقات إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات /M2M/.
وبموجب الصفقة سينضم القمران الصناعيان العائدان لشركة " الثريا " واللذان يغطيان ما يزيد على 160 دولة - إلى كوكبة الأقمار الصناعية التي تمتلكها وتشغلها "الياه سات" ليرتفع بذلك عدد الأقمار الصناعية التابعة للشركة إلى خمسة أقمار.
وتوفر "الياه سات" بذلك مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة بما في ذلك الاتصالات الصوتية ونقل البيانات للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية في كل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا.
