أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 يوليو 2018ء) كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" قبل نهاية العام الجاري من قاعدة إطلاق الصواريخ في اليابان.
وتطلق الإمارات وفقاً لسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء قمراً صناعياً آخر لخدمة الجوانب التعليمية خلال الأشهر القليلة المقبلة لترتفع بذلك عدد الأقمار الصناعية التي تديرها الإمارات إلى 10 أقمار متعددة الاستخدامات، فيما ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القطاع لتبلغ أكثر من 22 مليار درهم.
وقال الأحبابي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - : " يشكل خليفة سات تحولاً هاما في طبيعة وشكل استثمارات الإمارات في القطاع بحكم دخول الدولة بالقمر الجديد عصر التصنيع الفضائي الكامل، حيث أشرف مهندسون إماراتيون على تطوير وصناعة "خليفة سات" بنسبة 100 بالمائة".
وأضاف : إن ذلك يشير بوضوح إلى رجاحة النهج الذي خطه قادة الإمارات لشكل ومستقبل وحجم قطاع الفضاء باعتباره أحد أهم قطاعات المستقبل.
وفي سياق متصل كشف الأحبابي أن الإمارات تسعى لتكوين وبلورة تكتل معني بشؤون الفضاء عربيا خلال الفترة المقبلة ..مؤكداً بدء الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي هيئات ومؤسسات وجامعات 6 دول عربية تشكل نواة التكتل الذي يسعى إلى تطوير قطاع الفضاء في الدول العربية وإعانتهم على تكوين مؤسسات فضاء خاصة تسعى كخطوة أولى إلى تطوير منظومة تسمح بنقل المعرفة المرتبطة بعلوم الفضاء إلى دولهم ثم وضع الخطط الخاصة بتطوير القطاع في تلك الدول.
في موازاة ذلك أكد الأحبابي أن "مسبار الأمل" يسير وفق الخطة الزمنية المقررة له وسيتم إطلاقه من اليابان عام 2020 ليصل إلى كوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن "مسبار الأمل" يعد أحد أهم المشاريع العالمية ذات الصلة ..مؤكدا أنه يشكل أملاً جديداً للشباب العربي ويدعونا إلى استحضار ريادتنا العربية والإسلامية لهذا القطاع في بداياته قبل أن نتراجع ..مضيفاً بأن المشروع يعد منصة مثالية لاكتساب التعليم والتدريب والخبرات اللازمة ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة .. ومن خلال الخبرات التي سيوفرها سنتمكن من إعادة بناء معارفنا وخبراتنا في هذا القطاع وان نتخذه كبداية لقصة نجاح جديدة.
وأكد مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ان إنجازات القطاع الفضائي بالدولة وحزمة المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع تأتي تجسيداً لدعم قيادة الدولة الرشيدة ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات وبرؤية قيادتها تتطلع دائماً إلى الريادة ويعد القطاع الفضائي جزءاً من هذه الرؤية.
وأضاف ان دولة الإمارات تتطلع إلى أن تكون مركزا إقليميا للتعليم في القطاع الفضائي وتعزز شراكاتها مع العديد من المؤسسات الدولية حيث أبرمت "الإمارات للفضاء" اتفاقية مع 25 مؤسسة دولية بالقطاع الفضائي بالعالم حتى الآن فيما تعتزم توقيع اتفاقيتين مماثلتين خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تقرير رسمي حديث حصلت "وام" على نسخة منه أن ينعكس الاستثمار في صناعات وتكنولوجيا الفضاء على اقتصاد الدولة في مجال بناء كوادر إماراتية متخصصة في علوم الفضاء تشمل رواد فضاء والكفاءات المتخصصة بفروع الهندسة والعلوم الطبيعية .
وارتفعت - وفق التقرير - قيمة الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء من 20 مليار درهم في العام 2015 لتبلغ أكثر من 22 مليار درهم حتى النصف الأول من العام الحالي، وتشمل ذلك بيانات أقمار الاتصالات والبث الفضائي وأقمار الخرائط الأرضية والمراقبة والاستطلاع.
وتهدف الإمارات إلى الارتقاء بقطاع الفضاء إلى صدارة عمليات التنمية بالدولة خلال الخمسين عاما المقبلة مما يعزز جهود الدولة لزيادة الانتاجية وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع.
وأشار التقرير إلى أن الصناعات الفضائية وخاصة الاقمار الصناعية وخدماتها تعد من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة .. فيما سيسهم برنامج أول مستوطنة بشرية على كوكب المريخ بحلول العام 2071 في تحقيق دور ريادي للدولة في تطوير نظم المعيشة على كواكب أخرى وتكوين أجيال قادرة على استكشاف الفضاء واستيطانه وهو ما سينعكس على تنمية وتطوير الصناعات المحلية ودعم بناء صناعات إماراتية متخصصة ودقيقة وتطوير قاعدة صناعية من شأنها تعزيز عمليات البحث والتطوير العلمي بين المؤسسات التي تجمعها علاقات شراكة وإيجاد فرص عمل جديدة.
وتعمل الأقمار الاصطناعية الإماراتية في الاستخدامات التجارية والعسكرية متضمنة أقمار البيانات الفضائية وأقمار البث الفضائي والاتصالات والأقمار الخاصة بأجهزة الهاتف الخلوي والأقمار الخاصة برسم خرائط الأرض ومراقبتها إضافة لقطاع الطيران.
وأكد التقرير أن الاستثمارات الإماراتية وحجم النمو السنوي في قطاع الفضاء سيشكل حافزا كبيراً للاستثمارات الأجنبية كالاستثمارات المرتبطة بإنتاج وصناعة البطاريات والألواح الشمسية خفيفة الوزن فيما يتوقع مساهمة ذلك في تطوير صناعات تكنولوجيا التصوير والأنظمة الرقمية وعلوم الروبوت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات.
وتبني الإمارات وتطور الهيكل المؤسسي لقطاع الفضاء وتتضمن مرافق لتطوير الأقمار الصناعية والقياس وشبكة السيطرة وأنظمة الاستقبال ومعالجة البيانات والاستشعار عن بعد.
ويتشكل الهيكل المؤسسي للقطاع في الدولة من شركات الثريا للاتصالات الفضائية التي تأسست عام 1997، ومركز الاستطلاع الفضائي الذي تأسس في العام 2000 كمركز للتكنولوجيا المتقدمة لاستقبال ومعالجة صور عالية الدقة من عدة أقمار صناعية تستخدمها الشركات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة والتي تأسست في العام 2006 والتي تركز على برامج نقل المعرفة وإعداد الفرق الأولى من الخبراء والمهندسين الإماراتيين المتخصصين في العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء وقد دمجت المؤسسة في العام 2015 ضمن مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء.
ويتضمن الهيكل أيضا شركة الياه سات وهي شركة مساهمة عامة مملوكة لشركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي وتأسست في العام 2007 بهدف تطوير وتشغيل واستخدام نظم الاتصالات الفضائية متعددة الأغراض وتعتبر "الياه سات" ثامن أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم من حيث العائدات ، و وكالة الإمارات للفضاء والتي تأسست بموجب مرسوم بقانون اتحادي في العام 2014 لتعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وإعداد وتأهيل الأجيال الإماراتية الشابة التي تتمتع بمهارات علمية ومهنية رفيعة، إضافة إلى تطوير الابحاث والمبادرات التجارية وبرامج ابحاث علوم الفضاء واستكشافاته عبر اقامة الشراكات الاستراتيجية وضخ الاستثمارات وللوكالة إنجازات هامة منذ تأسيسها تمثلت في إطلاق استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء وإطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الفضاء إضافة إلى التمتع بعضوية المنظمات العالمية ذات الصلة.
ويتضمن القطاع أيضا مركز محمد بن راشد للفضاء الذي أنشئ في العام 2015 وللمركز العديد من الإنجازات والمشروعات أهمها برنامج نقل المعرفة بين الإمارات وكوريا الجنوبية حيث تم ابتعاث فريق من المهندسين في رحلة عمل وتدريب، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" .
وتلعب اقتصادات الفضاء دورا متناميا في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتؤثر على تطورها ونموها الاقتصادي بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء وخاصة الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والاتصالات واستكشاف الموارد الأرضية والاستشعار والأحوال الجوية والتخطيط الزراعي وإدارة الكوارث والأزمات وحركة النقل والتخطيط الحضري وتعمل كل تلك الأنشطة كمحرك اقتصادي فضلا عن قدرتها على توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الانتاج.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 70 دولة في العالم تمتلك برامج فضائية بمستويات متطورة وبلغ حجم اقتصادات الفضاء عالميا ما يقرب من 220 مليار دولار في نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9 بالمائة سنويا ..وهو ما ساهم في توظيف مليون شخص حول العالم بمتوسط أجر للفرد قدر بنحو 110 آلاف دولار سنويا وبلغ نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد نحو 43 مليار دولار وهو ما يساوي 13 بالمائة من حجم القطاع عالميا .. فيما بلغ الانفاق الاستثماري لباقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء 36 مليار دولار بنسبة 11 بالمائة ووصلت استثمارات الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية ما يقرب 128 مليار دولار بنسبة 39 بالمائة من حجم اقتصادات الفضاء كما بلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بمنتجات الفضاء 123 مليار دولار بنسبة 27 بالمائة.
