الإمارات و الصين تستشرفان المستقبل عبر تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على البلدين

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 22 يوليو 2018ء) تواصل العلاقات الاقتصادية الاماراتية - الصينية زخمها عبر تنفيذ مشاريع تنموية و استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين .. وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدولة الإمارات خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري شراكات جديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية في عدة قطاعات على رأسها قطاع الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات يستشرف بها البلدان آفاق مستقبل واعد.

و قال هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في أبوظبي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" :" إن التبادل التجاري بين الامارات والصين نما بنسبة 6.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقعات بمواصلة النمو بنسبة تتجاوز 7% خلال العام 2018 مقارنة بحجم التجارة خلال 2017 ".

و تحرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الصين و تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين خدمة للمصالح المشتركة .

وبناء على خطط تعزيز الشراكة بين الإمارات والصين تعمل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على إتاحة فرص عمل جديدة و أسواق للمستثمرين الصينيين الراغبين في الدخول إلى منطقة الخليج العربي وأسواق منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع وذلك عبر توفير البنية التحتية الصناعية العالمية مع بيئة خالية من الضرائب وانخفاض تكاليف التشغيل.

و تقدم المؤسسة العليا للمستثمرين مجموعة متنوعة من قطع الأراضي الصناعية في مواقع مميزة والسكن المريح للعمال ولديها مرافق مجهزة تجهيزا كاملا إلى جانب مركز خدمات المستثمرين الذي يدعم متطلبات المستثمرين من خلال اعطاء تصور كامل لأي مشروع صناعي استثماري.

و تعد المؤسسة أكبر منصة للتنمية الصناعية في إمارة أبوظبي باعتبارها تغطي المناطق الاقتصادية بمساحة إجمالية تزيد عن 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الصناعية في مدينتي أبوظبي والعين فيما تعمل حاليا على تطوير مدن صناعية جديدة في مواقع استراتيجية وذلك تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للأنشطة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهة إقليمية للاستثمارات الصناعية.

وشهدت العلاقات الاماراتية - الصينية تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية و أسهمت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للصين العام 2015 في دعم فرص التعاون بين الإمارات والصين في شتى المجالات وعلى رأسها التجارة والاستثمار وعقد شراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات.

و أكدت تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد أن أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وأنشطة الأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات.

و تشمل أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في الصين إعمار العقارية، وأبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ودناتا، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، و الامارات العالمية للألمنيوم، وشركة الأوائل القابضة، وشركة تجاري، وشركة مبادلة، وعالم المناطق الاقتصادية، ومجموعة بالحصا، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية.

و من شأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط أن يسهما في مزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشييد مزيد من جسور التعاون المشترك تحصد ثماره كيانات الأعمال والشركات الاستثمارية ومواطنو البلدين.

و تبرز الإمارات والصين كنموذج متطور للاقتصاد الاستثماري يقوم على أساس قوي من الروابط المشتركة الوطيدة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة على مدار العقود الماضية.

و تعتبر المشاريع الصغيرة و المتوسطة قطاعا استراتيجيا و حيويا للنمو الاقتصادي في كل من الإمارات والصين وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة بحث كافة السبل لنمو و ازدهار قنوات التعاون التجاري و الاستثماري بين البلدين.

على صعيد متصل تخطط غرفة أبوظبي لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبل بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز تواجدها في الأسواق الصينية من جهة وحث وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والاستثمار في إمارة أبوظبي والمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

و يحرص " مجلس الأعمال الصيني في الدولة " من جانبه على خدمة رجال الأعمال و المستثمرين الصينيين في دولة الامارات عبر تعزيز التفاهم والتبادل بين القطاعات الصينية والوزارات والهيئات المعنية في دولة الامارات بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم المجلس أكثر من 170 عضوا من المؤسسات و9 فروع غالبيتهم من الشركات الصناعية المختلفة بدءا من التنقيب عن الطاقة و البناء و الاتصالات والنقل البحري والنقل الجوي والخدمات اللوجستية والمالية والأعمال المصرفية، والمنسوجات، والأثاث.

من جانبها تتيح موانئ أبوظبي و مصدر والمناطق الصناعية فرصا للجانب الصيني للترويج لشركاته و التعريف بها أمام ممثلي الجهات الحكومية المحلية في إمارة أبوظبي والوكالات التجارية .

و ختاما تبني الامارات و الصين استراتيجيتهما على بذل مزيد من الجهود لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات و مؤسسات القطاع الخاص في الامارات و جمهورية الصين الشعبية و ذلك دعما لاستراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.