أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 يوليو 2018ء) أكد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استعداد الهيئة التامّ للمباشرة في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال شهري مايو ويونيو الماضيين والتي تضمنت إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على زائري الدولة والمقيمين فيها.
وأشاد المجلس بحرص الحكومة على مراعاة البعد الإنساني في مختلف السياسات التي تقرّها وأخذها بعين الاعتبار ضرورة توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة الأمر الذي يعكس الوجه الحضاري والقيم الأصيلة التي تأسست عليها الإمارات والنهج الخيّر الذي تسعى قيادتها الرشيدة على تجسيده، وهو ما تجلّى في منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب منح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أية تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2018 الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة خليفة بأبوظبي برئاسة معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس المجلس وتم خلاله استعراض استعدادات الهيئة والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة والتصورات التي تمّ وضعها للإجراءات الجديدة التي سيتمّ تطبيقها في مجال الإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ.
وتوجّه المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على ما أبدته من تعاون وما قدّمته من دعم كان لهما كبير الأثر في إنجاح خطة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم "3" لسنة 2017 الذي تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهويّة ونقل كافّة الاختصاصات والصلاحيات المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إليها ..مشيداً بالخبرات والكفاءات المتميزة التي تمتلكها الوزارة والتي لم تتوان عن تسخيرها لدعم الهيئة.
وثمّن المجلس توجّه الحكومة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي والثقافي والعلمي من خلال استقطاب العقول والكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية وتوفير المزيد من التسهيلات التي تخدم القطاعات الاقتصادية بالدولة في كافّة المجالات خصوصاً مجالي الاستثمار والسياحة ..لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة تعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في هذين المجالين وتدعم جاذبيتها سواء للمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة وبيئات استثمارية مناسبة أو للسائحين الذين ينشدون وجهات توفّر لهم التسهيلات والخدمات التي تلبي رغباتهم وطموحاتهم وتتناسب في الوقت ذاته مع قدراتهم وإمكاناتهم.
واعتمد المجلس خططاً وآليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في مجال تأشيرات الدخول والإقامة للأجانب ووجّه بسرعة المباشرة في تنفيذها بحيث يبدأ تطبيق كل قرار في التوقيت المحدد مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل الخدمات سواء للمقيمين في الدولة أو لزوارها.
وفي سياق آخر اعتمد المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة والهياكل التنظيمية لإداراتها العامة، ووجّه بالعمل بالسرعة الممكنة على تعديل أوضاع الموظفين وفقاً للوائح الجديدة، بما يضمن توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لهم وينعكس إيجاباً على انتماء الموظف للهيئة وحبّه لعمله وحرصه على الارتقاء بسمعتها وعكس صورتها المشرقة وقيمها في أدائه وقدرته على العطاء بتفان وإخلاص.
وأكد المجلس أهمية العنصر البشري في الهيئة باعتباره رأس مالها الأساسي وركيزتها لتحقيق أهدافها وتطلّعاتها الأمر الذي يستوجب الاستثمار فيه عبر التدريب والتأهيل وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير مستواه المهني والتعليمي، وتوفير بيئة العمل الأفضل وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى حياته على كافة الصعد.
وشدد المجلس في هذا السياق على أهمية دور الكفاءات المواطنة في مسيرة الهيئة، الأمر الذي يتطلّب دعم هذه الكفاءات وتمكينها وإتاحة الفرص لها لتساهم في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق المؤشر الخاص بهذا الجانب في رؤية الإمارات 2021.
