الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 24 يونيو 2018ء) بلغ الناتج الإجمالي المحلي في الشارقة في 2017 أكثر من 25 مليار دولار بلغت مساهمة النفط و الغاز فيه أقل من 6% بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1%.
جاء ذلك في تقرير "الشارقة 2018 الجديد " الذي كشفت عنه اليوم مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر " استثمر في الشارقة "خلال جلسة حوارية استضافها منتجع وسبا شيراتون الشارقة تحت شعار " تهيئة بيئة النمو الاقتصادي المستدام" .. ويسلط الضوء على خطط إمارة الشارقة الرامية على التركيز على أبرز إنجازات الإمارة التي حققتها خلال العام 2017 .
حضر الجلسة عدد كبار الشخصيات و ممثلي القطاعين العام والخاص على رأسهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ" شروق" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة" ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة" ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع".
و استعرض التقرير خطط إمارة الشارقة الرامية إلى رفع معدلات النمو وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار و كشف عن مستويات وخيارات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإمارة.
و أكد التقرير أن القطاع الصناعي في الإمارة أصبح مساهما رئيسيا في الاقتصاد المحلي و الوطني و نجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية كان أبرزها التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.
و أظهر التقرير دور المنشآت الصناعية الجديدة في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الشارقة و حجم فاعليتها إلى جانب مشاريع توليد الطاقة والنقل و المشاريع السكنية والتجارية .
و قدم التقرير تحليلا للفرص الناتجة عن هذا النشاط وما تحرزه من تقدم على مستوى مساعي الإمارة في تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية والعقارات خاصة في قطاع المشاريع متعددة الاستخدامات.
وتطرق التقرير إلى أحدث التطورات في القطاع السياحي في الإمارة والذي شهد طفرة واضحة منذ العام 2015 إذ ساهم القطاع بما قيمته 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في 2016 بينما أضاف قطاع خدمات الأغذية والضيافة نحو 859 مليون دولار للناتج ذاته في عام 2017 وهذا ما يفسر الرغبة المتنامية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع السياحة وبناء الفنادق بشكل خاص.
و استعرض التقرير معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة و الذي بلغ نحو 1,63 مليار دولار في العام 2017 موزعة على القطاعات كافة لتحقيق التوازن في النمو وفق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.
و قال سعادة مروان بن جاسم السركال إن الشارقة شهدت في السنوات الأخيرة جملة من التطورات النوعية في اقتصادها لمواكبة النمو المتسارع في الفرص الاستثمارية التي تنتجها مسيرة التنمية والتطور وتلبية معدلات الطلب المرتفعة على السلع والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه قال أوليفر كورنوك رئيس التحرير ومدير التحرير في مجموعة أكسفورد للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط إن التوجهات نحو تطوير قطاعات النمو الرئيسية في الاقتصاد ودعم أنشطة ريادة الأعمال بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
