دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 يونيو 2018ء) قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي إن دبي انتهجت منذ الأزمة المالية العالمية سياسة توسعية في الإنفاق الحكومي شهدت معها موازنة القطاع الحكومي الخدمي نموا مطردا أدى إلى سرعة تعافي اقتصاد الإمارة وعودة الثقة للأداء الاقتصادي العام.
وأضاف - في تصريحات تناولت أسباب التقدم الذي أحرزته دبي في المؤشرات التي أوردها تقرير تنافسية دبي 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية - أنه نتيجة للسياسة المالية المنضبطة والتي قامت على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ورؤيته المستقبلية المستنيرة للنمو الاقتصادي الشامل فقد حرصت حكومة الإمارة على تحديد سقف للعجز لا يمكن تجاوزه.. مؤكدا أنه ظل دائما "أقل من السقف المتعارف عليه دوليا".
وأشاد آل صالح بمتانة اقتصاد الإمارة وتمتعها بحجم أصول ضخم من مرافق البنية التحتية الأمر الذي ساهم في سهولة خروجها إلى الأسواق العالمية لطرح سندات وصكوك لآجال طويلة تخطت مددها خمسة عشر عاما ووصلت إلى 30 عاما وبنسبة فوائد تؤكد مكانة الإمارة وثقة المتعاملين في السندات والصكوك التي تطرحها الإمارة.
وأضاف ان حكومة دبي - ممثلة في دائرة المالية وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - دأبت على إجراء مراجعات دورية للأداء الحكومي والعمل على ضمان أفضل استخدام للموارد المتاحة الأمر الذي أدى دائما إلى خفض عجز الموازنة عند التنفيذ.
وكانت البيانات المالية للقطاع الحكومي في إمارة دبي أظهرت انخفاض العجز خلال الفترة من 2008 حتى 2013 من أكثر من 14 مليار درهم إلى أقل من مليار درهم الأمر الذي يوضح جدية حكومة دبي في التعامل مع عجز الموازنة خلال فترة الأزمة وما أعقبها حتى الوقت الراهن حسب ما قاله عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية الذي اعتبر أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق "ساهمت مساهمة فعالة في حلولها بالمرتبة الثالثة عالميا في مؤشر المالية العامة" كاشفا عن أن بيانات تنفيذ الموازنة سجلت "فائضا بين الأعوام 2014 و2016 وصل إلى أربعة مليارات درهم في العام 2015 وأن إجمالي الفائض المحقق خلال هذه الفترة وصل إلى 8.6 مليارات درهم.
وقال أهلي إنه بالرغم من صدور موازنة العام المالي 2017 بعجز وصل إلى 2.5 مليار درهم فقد أظهرت البيانات الأولية عجزا لا يتجاوز 200 مليون درهم بالرغم من تجاوز الإنفاق الحد المخطط له جراء تسريع الأعمال في المشاريع المرتبطة باستحقاقات معرض إكسبو 2020 دبي إلا أن هذه الزيادة في النفقات تزامنت مع زيادة في الإيرادات ناتجة عن الأداء الاقتصادي الجيد.
وأضاف " كانت موازنة العام المالي الحالي 2018 أكبر موازنة في تاريخ الإمارة وقد حرصنا فيها على تلبية استحقاقات إكسبو 2020 بعجز لم يتجاوز 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي أدى إلى المساهمة في حلول دبي الأولى عربيا في مؤشر موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي".
وتعتمد دبي سياسات اقتصادية ومالية محفزة للاقتصاد حسبما أوضح أهلي الذي أكد أنها أضحت خلال فترة وجيزة "مركزا للتجارة والمال والأعمال والاقتصاد في المنطقة وذلك من خلال بنية تحتية تتفوق على مثيلاتها في أكثر دول العالم تقدما إذ اهتمت الإمارة بإنشاء شبكة طرق ومواصلات عالمية المستوى وخلق محور لوجيستي هو الأكبر إقليميا ومن بين الأكبر في العالم وذلك من خلال شراكات دولية تساهم في تحقيق سيادة الإمارة وريادتها لهذا القطاع الحيوي.
وأصبحت الإمارة المحطة الأولى للنقل عالميا من خلال امتلاكها أكبر مطار في العالم في أعداد المسافرين الدوليين ولم تتوقف عند هذا الحد بل بادرت بإنشاء مطار آل مكتوم الذي ينتظر أن يصبح في غضون سنوات أبرز مطار دولي وتمتلك إمارة دبي في الإطار نفسه الكثير من المناطق الحرة التي تمارس مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والفنية والترفيهية والصحية وقد عزز هذا الأمر البنية التحتية الراقية التي تتمتع بها الإمارة.
ولا يخفى على المتابعين مدى مساهمة حكومة دبي بإجمالي الناتج المحلي من خلال المشاريع العملاقة في مجالات الطيران والطرق والنقل والأمن والسياحة والترفيه والبنية التحتية والتعليم وغيرها وقد أسهم الإنفاق الحكومي في دفع اقتصاد الإمارة وبث الثقة وفتح مجالات كبيرة أمام القطاع الخاص من خلال إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبلغ مساهمة الإنفاق الحكومي في إجمالي الناتج المحلي حوالي 14 بالمئة وتعد هذه النسبة من بين الأعلى عالميا ما ساهم بتصدر الإمارة للترتيب العالمي في مؤشر الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
