أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 يونيو 2018ء) بلغ اجمالي عدد الرخص الصناعية التي دخلت حيز الانتاج في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 15 رخصة بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 492 مليونا و781 الف درهم وذلك مقابل 4 رخص خلال نفس الربع من العام 2017 بزيادة نسبتها 275%.
جاء ذلك في تقرير الربع الاول لحركة النشاط الصناعي في امارة ابوظبي للعام 2018 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي والذي تضمن عددا من المؤشرات من أهمها مؤشر اصدار رخصة قيد الانشاء ومؤشر رخصة رواد الصناعة ومؤشر تجديد الرخص الصناعية القائمة.
وأشار التقرير الى أن الرخص الصناعية التي دخلت حيز الانتاج خلال الربع الاول 2018 موزعة على 13 رخصة في منطقة ابوظبي ورخصة في كل من العين والظفرة ..موضحا توزيع أنشطة هذه الرخص بوجود 4 رخص لصناعات الخشب والكرتون و3 رخص لصناعات الفايبر جلاس و3 رخص للصناعات المعدنية و2 رخصة لصناعات مواد البناء وعدد رخصة واحدة لكل من صناعات كيماوية وصناعات غذائية وصناعات تجميع الاجهزة.
وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية النصاعة حرص حكومة امارة ابوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد امارة ابوظبي وذلك من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق اهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة ابوظبي.
وقال إن مكتب تنمية الصناعة يعمل على تمكين أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة عن طريق الاشراف والتنسيق الفعّال لخطة التنفيذ مع إشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بإمارة أبوظبي.
وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة أن عدد رخص "رواد الصناعة" التي تم اصدارها خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 42 رخصة مقابل 13 رخصة خلال نفس الربع من العام الماضي بزيادة نسبتها 220 % ليصل معها اجمالي عدد رخص رواد الصناعة منذ اطلاقها الى 90 رخصة تم تحويل 17 رخصة الى قيد الانشاء ومنها رخصتين الى الحالة انتاج.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة إن رخصة "رواد الصناعة" التي يتم اصدارها من خلال نظام مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية تهدف الى تمكين المستثمرين من تأسيس نشاطهم الاستثماري واعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع من أرض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفق المقاييس والمعايير المطلوبة وغيرها من المتطلبات الاخرى لمشروعه.
واشار الى أن رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطا صناعيا من أصل 909 أنشطة صناعية حسب الاصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة ISIC4.0 وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.
وأفاد التقرير بأن اجمالي عدد الرخص الصناعية في امارة ابوظبي " انتاج وقيد الانشاء ورواد الصناعة " المسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة بلغ حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري 1680 رخصة صناعية موزعة على 1158 رخصة في ابوظبي و401 رخصة في العين و48 رخصة في الظفرة بالإضافة الى 73 رخصة رواد الصناعة.
ورصد التقرير نوع الصناعات في امارة ابوظبي حتى نهاية الربع الاول 2018 حيث تم توزيعها على 431 رخصة صناعات معدنية و 399 صناعات مواد البناء و 216 صناعات الفايبرجلاس والبلاستيك والاسفنج و168 صناعات كيماوية و179 رخصة صناعة الاخشاب والكرتون والورق و128 رخصة صناعات غذائية و88 رخصة صناعات تجميع الاجهزة والمعدات و43 رخصة صناعات الملابس والجلود و28 رخصة اعادة تدوير.
وسجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة – إنتاج خلال الربع الاول 2018 ارتفاعا بنسبة 2.6 % من خلال تجديد 158 رخصة مقابل تجديد 154 رخصة خلال نفس الربع من العام 2017 فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - قيد الانشاء تجديد 77 رخصة خلال نفس الفترة .
وأوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أن مكتب تنمية الصناعة ركز على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة امارة ابوظبي خلال الاعوام القادمة وذلك من خلال التركيز على توفير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين الاجانب والمحليين "كالتمويل الصناعي، وحماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الاجنبية وغيرها".
وأشار الى أن قرار مجلس الوزراء في دولة الامارات مؤخرا بشأن السماح لتملك الاجانب للشركات بنسبة 100 % الذي من شأنه أن يحدث تطورا كبيرا في نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام وذلك في إطار تحقيق سياسة التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية وزيادة جاذبية دولة الامارات بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية خاصة في إمارة أبوظبي.
وحسب التقرير فقد بلغ اجمالي عدد المعاملات التي تم انجازها خلال الربع الاول للعام الجاري 11 الفا و279 معاملة موزعة على 10 الاف و675 معاملة للإعفاءات الجمركية و158 معاملة لتجديد رخص صناعية قائمة و97 معاملة لدفع الرسوم و186 معاملة لتعديلات فنية على الرخص و42 معاملة اصدار رخصة صناعية جديدة و77 معاملة لتجديد رخصة صناعية قيد الانشاء و36 معاملة تعديلات ادارية و8 معاملات لإلغاء رخصة.
