دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 مايو 2018ء) نظم نادي الإمارات للسيارات والسياحة ورشة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك للمسؤولين والخبراء المختصين في مجال أمن وسلامة مركبات نقل البضائع وترخيص الشاحنات لنقل البضائع تحت غطاء بطاقات "التير" وذلك استكمالا لتطبيق المرحلة الأولى من نظام النقل الدولي الطرقي في الامارات وتمهيدا لتطبيق المرحلة الثانية وتعزيزا للدور الهام والمحوري للدولة في تسيير التجارة والحفاظ على الأمن والأمان وتعزيز تنافسية قطاع النقل على المستويين الإقليمي والدولي.
وقام فريق من المختصين والمدربين في موقع وقوف الشاحنات باستعراض الشروط التقنية للمركبات البرية التي يمكن إعتمادها في نظام "التير" لنقل البضائع تحت غطاء بطاقات "التير" حسب أحكام اتفاقية نظام النقل البري الدولي "التير" وهو النظام الجمركي العالمي الوحيد للعبور الذي يؤدي إلى تخطي العقبات في سبيل حركة المرور الدولية بالطرق البرية.
وجرى اطلاع المختصين خلال الفحص العملي على عدة أنواع من مقصورات الشحن ثم تم مطابقتها مع المعايير والمواصفات حسب اتفاقية النقل الدولي بالاضافة إلى كيفية وضع الاختام الجمركية عليها بسهولة وفعالية بحيث يتم نقل البضائع بشكل آمن تماما دون ارتكاب المخالفات الجمركية.
وسيتم في المرحلة المقبلة التركيز على تكثيف الاجتماعات والورش التدريبية قبل التطبيق الفعلي للمرحلة الاولى من نظام "التير" في دولة الإمارات حيث تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية لمنظومة النقل البري في الدولة.
وقال سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن تطبيق نظام "التير" في دولة الإمارات يأتي في وقت تزداد فيه أهمية النقل البري في مجال التجارة والسفر في ظل المتغيرات الكبيرة في الأسعار والتكلفة التي تشهدها آليات الشحن والنقل الأخرى.. مشيراً إلى أن تطبيق النظام يعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها التجارية المتعلقة بتيسير وتسهيل إجراءات التجارة وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون الانتقال السلس للبضائع والسلع والأفراد عبر الحدود.
وأكد سعادته حرص الهيئة على رفع كفاءة مفتشي الجمارك في الدولة في مجال تسهيل الإجراءات وفحص وتفتيش البضائع والأفراد في المنافذ الجمركية بما يعزز أمن المجتمع ويدعم مسيرة الاستقرار والتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.. لافتا إلى أن الدورة التدريبية حول نظام "التير" ساهمت في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي الهيئة فيما يتعلق بأمن وسلامة مركبات نقل البضائع وترخيص الشاحنات لنقل البضائع تحت غطاء بطاقات التير.
وأعرب مدير عام الهيئة عن سعادته بمستوى التعاون بين الهيئة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في بناء القدرات والخبرات الوطنية وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه قال سعادة محمد أحمد بن سليم رئيس نادي السيارات والسياحة إن من أهم العناصر التي يتم التركيز عليها في تطبيق نظام "التير" هو الحفاظ على الأمن والأمان في نقل البضائع والإعتراف المتبادل للضوابط الجمركية وتسيير التجارة.
وأضاف أن الهدف من هذه الورشة وبالتعاون مع الهيئة الإتحادية الجمارك هو تعزيز الكفاءات المحلية لتطبيق المرحلة الثانية من نظام "التيرط في دولة الإمارات.. مشيرا الى ان 73 دولة وقعت إتفاقية "التير" وتم تفعيل نظام التير في 59 دولة كما أعلنت المملكة العربية السعودية رغبتها بالإنضمام للاتفاقية كما سيتم تفعيل نظام التير في سلطنة عمان في القريب العاجل وبذلك فإن هذه الورشة تعزز جهود الدولة وجاهزيتها في تطبيق نظام التير على نطاق أوسع دعما للسياسات الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.
