(پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مايو 2018ء) عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الثالث حول التزاماتها بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الدولي الذي عقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا.
وترأس سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الدولي بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالقطاع النووي في دولة الإمارات ومنها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة.
وقال سعادة السفير حمد علي الكعبي إن دولة الإمارات أعربت منذ اليوم الأول لإنشائها البرنامج النووي السلمي تبنيها أفضل المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية .. مؤكدا أن التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات يعكس الجهود المبذولة من طرف الشركاء الوطنيين لاطلاع الجمهور والمجتمع الدولي على خطط إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية الأفراد والبيئة.
واستعرض التقرير الوطني التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها دولة الإمارات من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة حيث قامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات بإصدار وصياغة خمس لوائح تتناول المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها في المرافق النووية ولائحة إخراج المرافق من الخدمة ولائحة صندوق ائتمان إخراج من الخدمة.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة الإمارات بما ورد في سياستها العامة الخاصة بالبرنامج النووي الصادرة في عام 2009 حيث توضح خططها لوضع نظام متكامل لإدارة النفايات وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
كما استعرض التقرير الخيارات المعنية بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة حيث قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركائها باتخاذ مجموعة من التدابير.
يشار إلى أن الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة دخلت حيز التنفيذ في عام 2001 وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة في العام 2009.
وتدعو الاتفاقية كافة الأطراف المتعاقدة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية وكذلك النفايات المشعة.
وتقوم الأطراف المتعاقدة بتقديم تقارير وطنية لاجتماع استعراض تعقده "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" كل ثلاثة أعوام ويتم فيه تناول التدابير التي اتخذت لتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية المشتركة.
