أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مايو 2018ء) مول صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2017 نحو 11 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم استفادت منها 9 دول نامية حيث وافق الصندوق على تقديم 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 646 مليون درهم استفادت منها كل من مصر وأنتيغوا وبربودا والمالديف كما اعتمد 7 منح تنموية بلغت قيمتها 754 مليون درهم استفادت من كل من كولومبيا واليمن وجزر القمر وأريتريا والصومال وفلسطين وجزر المالديف.
وارتفعت بذلك إجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية عام 2017 إلى نحو 83 مليار درهم بزيادة قدرها 3 مليارات درهم عن عام 2016 كما ارتفع عدد الدول المستفيدة من 83 دولة إلى 88 دولة مع نهاية عام 2017 .
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بكلمته في التقرير السنوي للصندوق إن السياسة التي انتهجتها دولة الإمارات واهتمامها بالقضايا التنموية العالمية تقوم على مبادىء ثابتة تحرص من خلالها على استمرارية تقديم المساعدات التنموية والإنسانية ومساعدة المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعوبها.
وأضاف سموه أن مؤسساتنا الوطنية تستمد عزيمتها في العمل التنموي والإنساني وتحقيق الإنجازات الكبيرة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أنه وبفضل جهود القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة كأكبر مانح في مجال المساعدات التنموية الرسمية على مستوى دول العالم وهذا دليل واضح على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في مجال تقديم العون التنموي وإصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيت على مر السنين تقوم بدور المبادر في تمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من 140 دولة في قارات العالم المختلفة حيث تنظر قيادتنا الرشيدة إلى المساعدات التنموية كقيمه عظيمة رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في نفوس أبنائه وشعبه.
وأضاف سموه أن هذه التوجهات الثابتة حملها صندوق أبوظبي للتنمية منذ أن بدأ نشاطه التنموي في عام 1971 لمساعدة الدول النامية على تحقيق تطلعاتها وخططها التنموية وتطوير قدراتها وتحسين مستوى حياة شعوبها فكان مثالاً يحتذى به بين مؤسسات التمويل الدولية في نشاطه التنموي وشراكاته ومبادراته النوعية المقدمة للدول النامية بهدف تحقيق التقدم والنمو في تلك الدول.
من جانبه قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة له خلال التقرير إن الصندوق استطاع خلال عام 2017 تحقيق أداءً متميزاً حيث تبنى على مدى سنوات عطائه الطويلة سياسة واضحة في مجال العون التنموي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية مما رسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي العالمي والتي باتت تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع الدولي.
وأكد أن إنجازات الصندوق ورسالته في العمل التنموي ساهمت بشكل فعال في التصدي لأكثر التحديات الإنمائية صعوبة وعلى رأسها تخفيف الفقر العالمي ومساعدة شعوب الدول النامية على العيش ضمن ظروف بيئية سليمة.
وفي إطار التزامه بدعم قطاع الطاقة المتجددة وافق الصندوق خلال عام 2017 على تمويل مشروعين جديدين بقيمة 92 مليون درهم وذلك ضمن الدورة الخامسة من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها عام 2013 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
ومنذ انطلاق مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة .. مول الصندوق 5 دورات تمويلية حتى نهاية 2017 شملت 21 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية بلغت 786 مليون درهم " 214 مليون دولار" نجم عنها توليد 120 ميجاواط من الطاقة المتجددة واستفادت منها 20 دولة نامية.
وتساهم مشاريع الطاقة المتجددة الممولة خلال الدورة التمويلية في إحداث تغيير كبير في حياة ملايين السكان في الدول المستفيدة كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض وتؤثر كذلك بشكل ايجابي على تحقيق للتنمية المستدامة لاسيما وأنها تحسن من الخدمات الصحية والتعليمية وتوفر سبل العيش الكريمة للسكان فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول إضافة إلى دورها في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
ونتيجة للنجاح الذي حققته مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهاديء وإنجاز مشاريع للطاقة المتجددة في 11 دولة في تلك الجزر شارك الصندوق عام 2017 في مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بدول الكاريبي بقيمة 50مليون دولار حيث مول الصندوق 5 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار خلال الدورة التمويلية الأولى.
كما بدأ الصندوق في عام 2017 بالعمل على دراسة إنشاء برنامج الصادرات الوطنية حيث وقع الصندوق اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية لإعداد دراسة فنية شاملة حول حاجة دولة الإمارات لايجاد برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
واستمراراً لتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق بما يحقق أفضل العوائد المالية قام الصندوق خلال عام 2017 بالإكتتاب في أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" الأمر الذي سيساعد على مواصلة مسيرة التنمية والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الإنمائية.
وارتفعت بذلك عدد الشركات التي يستثمر بها الصندوق إلى 15 شركة استثمارية و4 محافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وأفريقيا.
