الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 ديسمبر 2021ء) / أكد رؤساء ومدراء الدوائر والهيات الحكومية في إمارة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم ذات بعد اقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي وتضمن الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.
وأكدت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم وتعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، جاءت مثالية في توزيع مخصصاتها، كما جسدت حرص صاحب السمو بأن الأولويات الرئيسية دوما لبناء الإنسان وتنمية المجتمع وإسعاد الناس، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وذلك من الإيمان الراسخ بأن عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل تعتمد بشكل رئيس على الاستثمار في أهم عناصرها الرئيسية ألا وهو الإنسان.
وأضافت سعادتها إن تخصيص 21% من الموازنة للتنمية الاجتماعية، فضلا عن توفير 1000 وظيفة للمواطنين، سيسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي للآلاف من المواطنين ومعالجة احتياجاتهم المعيشية وتوفر لهم الرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتمكنهم من أن يقوموا بدورهم كاملا في التنمية المستدامة للإمارة، بما يؤكد استمرار إمارة الشارقة في نهجها الذي يُعنى بالإنسان بالدرجة الأولى كونه عماد التنمية وهدفها، في ظل القيادة الرشيدة التي تحرص على مصلحة مواطن الشارقة ونمائه ورفاهه، مشيدة بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو، التي وضعت تنمية الخدمات الاجتماعية في قلب خطط التنمية الكلية للإمارة، ومنحتها أولوية واهتماما يتناسبان مع النجاحات الاقتصادية الكلية التي تتطلع إليها إمارة الشارقة.
وأشاد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، باعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم، وبشموليتها في تغطية جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية، وتركيزها على تطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة.
وأوضح بأن الرواتب والاجور تشكل نسبة 25% من الموازنة وبزيادة مقدارها 4% عن موازنة السنة الماضية ، مما يساهم في تحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية الحكومية ودفعها لتقديم كل ما لديها من طاقات وقدرات للارتقاء بالخدمات المقدمة في الإمارة.
وقال إن الموازنة تتضمن وظائف مستحدثة وبرامج تأهيلية وتطويرية للباحثين عن عمل تساهم في توظيفهم في كافة القطاعات، وتعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وأكد أن إمارة الشارقة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة سباقة في طرح وتنفيذ المبادرات التنموية والإنسانية الرامية إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية، باعتبارها محور العملية التنموية ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2022، تقدم خطة عمل متكاملة لعام يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة، خصوصاً أن 27% من الموازنة مخصص لقطاع التنمية الاقتصادية، مع التركيز على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة بالإمارة.
وقال " تراعي المخصصات التي تضمنتها الموازنة مختلف احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وتسهم في تعزيز النشاط التجاري والسياحي وتطوير البنية التحتية، مع توفير المزيد من الوظائف للخريجين الجدد، وتحقيق العيش الكريم والرفاهية والازدهار لسكان الإمارة، كي تظل الشارقة مدينة نابضة بالحياة ورمزاً للتقدم والتطور في القرن الحادي والعشرين".
وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إن موازنة إمارة الشارقة لعام 2022 تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية التي تزيد من فرص الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية والتي من بينها الإعلام.
وأضاف " تشير الموازنة الحالية إلى الإمكانات الهائلة التي تملكها الشارقة وقدرتها على تعزيز تنافسيتها الآن وفي المستقبل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيع الموازنة على القطاعات ذات الأولوية والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز مكانة الشارقة الاقتصادية والحضارية. ولا شك، فقد حظي قطاع الإعلام بنصيب كبير في الموازنة الحالية، ما يبرهن على توجهات الشارقة الاستراتيجية بالاهتمام بالاقتصاد الإبداعي والعمل على تعزيز سمعة الشارقة ودولة الإمارات وزيادة مساهمة الإعلام في المسيرة التنموية للإمارة في شتى المجالات".
وأشار الى أن "شمس" تعمل كجزء من فريق إمارة الشارقة من خلال خلق نموذج استثنائي للعمل التعاوني من أجل تعزيز قطاع الإعلام بكافة السبل والممكنات. ونركز من خلال جهودنا على تعظيم الاستفادة من مواردنا المالية وتوظيفها لخدمة أهدافنا الحيوية وأهداف إمارة الشارقة الاستراتيجية، لنشارك بجهودنا في ازدهار كافة مناحي الحياة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن موازنة الشارقة لعام 2022، تعكس مكانة الإمارة كمدينة تضع التنمية المستدامة، ورفاهية الإنسان، واستشراف المستقبل، في مقدمة أهدافها، منطلقة في ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع القطاعات التي تخدم المواطن والزائر والمقيم، حيث تعكس الموازنة خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الشارقة.
وأضاف " تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وتوفير أفضل التقنيات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة للجهات الحكومية في الإمارة، لمواصلة خطط التطوير والتحديث، والاستمرار في تنويع مصادر الدخل، مع استقطاب الاستثمارات واستخدام أحدث الابتكارات، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لتظل الشارقة وجهة جاذبة للسياحة والإقامة والاستثمار، ومنارة للمعرفة والتقدم والازدهار".
وأكد سعادة سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.. أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2022، بإجمالي نفقات قدرها 34.4 مليار درهم، والأكبر في تاريخ الإمارة، تمثل خارطة طريق وخطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة عنوانها التقدم والازدهار تمضي فيها إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل وتحقيق إنجازات نوعية وتعزيز مسارها التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات.
وأشار إلى أن ميزانية إمارة الشارقة لعام 2022 تأكد على حقيقة طالما آمن بها صاحب السمو حاكم الشارقة بأن الإنسان هو هدف التنمية وعمادها، حيث تعكس الموازنة تصميم الإمارة على تحقيق التوازن في بناء الاقتصاد القوي وتحقيق الرخاء والرفاهية لأفراد المجتمع.
ولفت إلى أن الموازنة ستحقق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وستعزز الاستدامة المالية وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تمكين إمارة الشارقة من تحقيق البرنامج التنموي والاجتماعي والاقتصادي الذي اختطه سموه لها، والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع، حيث سجل كل من قطاع التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حضور بارز في الموازنة العامة لإمارة الشارقة.
وأشاد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، بموازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، وتتمحور حول القطاعات التنموية والحياتية الأكثر تركيزاً على الاستثمار في الإنسان، وتوفير احتياجاته الأساسية في الصحة، والتعليم، والثقافة، إلى جانب تعزيز متانة وقوة اقتصاد الإمارة، وتوفير الموارد اللازمة للجهات الحكومية كافة.
وأكد أن الموازنة تبشر من خلال مخصصات المشاريع الرأسمالية على حرص الإمارة بالمضي قُدماً في إطلاق وتنفيذ المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية من أجل تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة العالمية في قطاع الأعمال والاستثمار، إضافة إلى زيادة جاذبيتها للإقامة والسياحة، عبر توفير جميع احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار وتسهيل حياتهم من كافة الجوانب وفي مختلف المجالات والقطاعات.
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم وتعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن، وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية لأبناء الشارقة، مشيرا إلى أن هذه الموازنة بما تضمنته من بنود ستكون داعما أساسيا لإحداث نقلة تطويرية طموحة في مناحي الحياة كافة، كما ستنعش البنى التحتية والخدمات العامة ومشاريع الإبداع والابتكار التي تصب أولا وأخيرا في مصلحة مواطني إمارة الشارقة، بما يعزز الموقع الريادي للإمارة وجاذبيتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن موازنة 2022 تؤكد مجددا أن الشارقة ماضية في خططها التنموية والتطويرية الطموحة في شتى المجالات، من خلال تركيزها على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، التي تقوي تنافسيتها عبر ضمان تنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع ورفاهيته، وتسهم في تعزيز مشاركة الطاقات البشرية المواطنة في عمليات البناء والتنمية المستدامة، لتظل إمارة الشارقة في ظل قيادتنا الرشيدة نموذجا يحتذى بأن الإنسان في قمة أولويات التخطيط لمستقبلها، وهو ما ترجمته الموازنة عبر زيادة ميزانية قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.
وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة الموازنة العامة للإمارة لعام 2022 بنسبة 2%، وتخصيص 27% منها لقطاع التنمية الاقتصادية، يؤكد على عمق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد الكلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الإمارة تمكنت في عامي 2020 و2021 من مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" بكفاءة واقتدار، لتشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى المجالات، وتظل محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة، والبنية التحتية المتميّزة التي تتمتع بها، والتسهيلات والميزات التنافسية التي تقدمها للراغبين بالاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال سعادة خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية، إن موازنة الشارقة للعام 2022 تؤكد على رؤية الإمارة في رسم السعادة على وجوه سكانها من المواطنين والمقيمين، وزيادة جاذبيتها للإقامة والزيارة والعمل، في ظل الأمن والأمان والاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به، والتطور المستمر في بنيتها التحتية وكذلك في المشاريع النوعية التي تراعي متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل.
وأكد أن الموازنة العامة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف المجالات، والاهتمام بتعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر المواطنة، وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة، ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى جميع القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري، الذي ينتظره مستقبل مشرق خلال الفترة المقبلة.
وأكد إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، في "الشارقة لإدارة الأصول" الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أن حكومة الشارقة تحرص بشكل مستمر على مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني والتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تطوير موازنتها السنوية وزيادة كفاءتها في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، في ظل التوجيهات الكريمة والرعاية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار إلى أن تخصيص 27% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية يؤكد أن النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة ماضٍ بقوة نحو مزيد من النمو، خصوصاً في ظل الزيادة المتوقعة في إنفاق الجهات الحكومية على كافة المشاريع الحيوية التي توفر احتياجات المواطنين والمقيمين وتعزز من القدرات التنافسية للإمارة، بما يجعلها وجهة جاذبة على المستوى الإقليمي والعالمي للاستثمارات وللشركات العاملة في مختلف المجالات.
وأكد سعادة لالو صامويل، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كينجستون القابضة، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم، تمنح كافة القطاعات الاقتصادية أرضية صلبة لمواصلة عملية النمو والازدهار، كما تعزز الثقة بين المستثمرين وأسواق الإمارة لما تؤكده من قوة في الاقتصاد المحلي، وتجسيد لاستمرارية دعم القيادة الرشيدة المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، بما يُبشر بمرحلة جديدة من التطوير والنماء عبر تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأكد سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، أن موازنة حكومة الشارقة لعام 2022، تثبت نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة في تنويع الإيرادات المالية للإمارة، وتعزيز قدراتها التنافسية، وهو ما أسهم في تمكينها من تجاوز التحديات والظروف الطارئة ومواصلة الإنفاق على المشاريع والمبادرات التي تعزز جودة الحياة فيها، وترفع رضا المواطنين والمقيمين عن مستوى الخدمات المقدمة.
وقال " تتمحور الموازنة على الإنسان وتعليمه وتثقيفه ورعايته صحياً واجتماعياً وتوفير احتياجاته الأساسية من فرص العمل والعيش الكريم إلى تحقيق الرفاهية له في جميع المجالات، وهو نهج صار علامة فارقة في رؤية إمارة الشارقة، التي حققت نقلات نوعية في مستوى تطور أنظمتها التشريعية، ومعايير رفاهية الحياة فيها، ومستوى التحسن المستمر في بنيتها التحتية، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وتميّزاً ونجاحاً، ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تحقق مشروع العيش الكريم".
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2022 تظهر مدى حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على الاهتمام بالمجالات التنموية التي تركز على الإنسان، وفي مقدمتها التعليم، الذي يحظى دائماً برعاية وعناية سموه، وتُرصد له أعلى الموازنات وأكبر المصروفات.
وأشارت سعادتها إلى أن الموازنة بقدر ما تعكس قوة ومتانة وتنوع اقتصاد الإمارة، وتَوَفر مصادر الدخل الكفيلة بمواصلة مشاريع النهضة والتقدم، إلا أنها تثبت في الوقت نفسه مكانة العلم والمعرفة في سلم أولويات الإمارة، من خلال تخصيص جزء منهم منها للمدارس والحضانات والجامعات ومعاهد الأبحاث، ومراكز وتأهيل رعاية الأطفال والشباب، وصروح العلم ومنارات المعرفة، بما يؤكد على مكانة الشارقة كحاضرة ثقافية مستنيرة ومنارة تعليمية مزدهرة.
وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة " نرفع لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير، حيث تعكس موازنة حكومة الشارقة لعام 2022، الرؤية الحكيمة لسموه، بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وخصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي وفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع".
وأشارت إلى إن الموازنة التي تسهم في دفع مسيرة التنمية لقطاعات الإمارة كافة من خلال الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورها في عمليات البناء والتنمية، تشكل حافزاً للجهات الحكومية لمضاعفة جهودها والمساهمة بشكل أكبر في كل ما يعزز مستوى الخدمات المقدمة، ويسهم بالوقت ذاته في تأكيد مكانة الشارقة كنموذج للاستقرار الاجتماعي، والازدهار الاقتصادي، والبيئة المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022، تعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرتها على مواصلة التنمية بخطوات واثقة ورؤية واضحة وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أفرد سموه فيها كل الخصوصية اللازمة والاهتمام المستحق لكل مجال من المجالات، وبتخصيص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد على الالتزام المستمر لإمارة الشارقة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث.
وأشار إلى أن العمل الثقافي والعناية بالتراث يحظى دائماً برعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المستمر، وهو ما تعكسه موازنة العام القادم، التي تبشر بعام حافل بالفعاليات والمبادرات والبرامج التي تتمحور حول الإنسان وتثقيفه ليكون فرداً صالحاً ينهض به المجتمع وتنمو بجهوده الحياة وتتطور، بما يعزز من مكانة الشارقة كمنارة للعلم والمعرفة ووجهة للثقافة والفنون.
